تحليل: خيبات متكررة للإمارات في خططها كسب النفوذ في واشنطن
منيت الإمارات على مدار الأشهر الأخيرة بسلسلة خيبات متكررة في خططها المشبوهة من أجل كسب النفوذ في الولايات المتحدة الأمريكية.
ومنذ خسارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي حظيت الإمارات بعهده بعلاقات وثيقة مع واشنطن، ظلت أبوظبي تتلقى الخيبات والعثرات الشديدة.
وبرز تقهقر الإمارات إقليميا في ظل متغيرات السياسة الأميركية، بعد وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض، وتوجهاته الدبلوماسية نحو الملفين، اليمني والإيراني.
وتضمنت سياسات بايدن دفع تقليص دور أبوظبي في اليمن وأغلب القضايا الإقليمية، على الرغم من حرص الإمارات الشديد على تسريع تعميق التطبيع الشامل مع إسرائيل.
وجاء اتهام وزارة العدل الأميركية الملياردير توم باراك، حليف دونالد ترامب، فضلاً عن اتهام رجل الأعمال الإماراتي راشد سلطان الشحّي، بعدم تسجيل نفسيهما ضمن لائحة الوكيل الأجنبي بموجب قانون “فارا” (FARA)، الذي ينظم عمل جماعات الضغط في الولايات المتحدة، ليكون إيذاناً بتآكل لتأثير لوبيات الإمارات في واشنطن.
وهو ما يؤكد تضاؤل صلاحية بعض أوراق أبوظبي السابقة، في التأثير على السياسات الأميركية تجاه الخليج والشرق الأوسط.
ويوم أمس أبرز تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الإمارات ضخت الملايين من الدولارات لكسب النفوذ في الولايات المتحدة الأمريكية والتغطية على انتهاكاتها.
وقال التقرير إن الإمارات استعانت بجماعات ضغط داخل واشنطن وضخت ملايين الدولارات، للدفع بالسياسات الخارجية الأمريكية لدعمها، سواء إعلامياً أو سياسياً.
وبحسب التقرير تمكن نفوذ الإمارات في واشنطن من منع استهدافها في مجال حقوق الإنسان، حيث شكل مسؤولون إماراتيون جزء من الدائرة المقربة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وأشارت إلى أنه كان يطلق على السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتبية لقب “أقوى سفير في واشنطن” بفضل ما يتم دفعه من أموال لكسب النفوذ وما كانت تجمعه من علاقات وثيقة مع صهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر.
علاوة على ذلك كان العتيبة ينشر مقالات في كبريات الصحف والمجلات الأمريكية المرموقة مثل “وول ستريت جورنال” و “فورين بولسي” تعكس موقف بلاده من مختلف القضايا وللدفاع عن سياساتها.
وفي السياق أصدر مركز السياسة الدولية (CIP) ضمن مبادرته الخاصة بتتبع شفافية النفوذ الأجنبي في الولايات المتحدة، دراسة بعنوان “اللوبي الإماراتي: كيف تفوز الإمارات في واشنطن”.
وتناول المركز نفوذ أبو ظبي في الولايات المتحدة دون التطرق إلى تحليل المصالح التجارية بين البلدين أو الأموال التي ينفقها الإماراتيون على أنشطة التأثير الأخرى، بما في ذلك ملايين الدولارات التي ينفقونها على مؤسسات الفكر والرأي، والجامعات الأمريكية.
كما تعد الإمارات ثالث أكبر زبون للولايات المتحدة الأمريكية في قطاع الأسلحة والمعدات العسكرية، وبالتالي فإن حجم المبادلات والعلاقات الاقتصادية بين البلدين يجعل مواجهة الإمارات واستعداءها قراراً استبعدته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وفي المقابل استرضت أبو ظبي في بعض الملفات.
وقبل أيام ألقت السلطات الأميركية القبض على توماس باراك، رجل الأعمال والمستشار المقرب من الرئيس السابق دونالد ترامب، بتهمة العمل لصالح حكومة أجنبية، وهي الحكومة الإماراتية، من دون أن يصرح عن هذا النشاط، كما يفرض عليه القانون الأمريكي .
وقد سبق لباراك أن عمل مستشارا غير رسمي في حملة الرئيس السابق ترامب عام 2016، قبل أن يتم تعيينه رسمياً رئيساً للجنة المنظمة لحفل تنصيب ترامب، الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.
وأشار مساعد وزير العدل لشؤون الأمن القومي، مارك ليسكو، في بيان صحفي، إلى أن “توماس باراك متهم مع شخصين آخرين بمحاولة توجيه دفة السياسة الخارجية لدونالد ترامب حين كان لا يزال مرشحا للرئاسة، والتأثير على السياسة الخارجية لإدارته بعد فوزه بالرئاسة”.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن توماس باراك ومتهمين آخرين، أحدهما إماراتي، يواجهون تهما ثقيلة من قبيل دفع مصالح الإمارات في واشنطن والتأثير على مواقف السياسة الخارجية لحملة مرشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 والقيام بحملة في آذار/مارس 2017 من أجل تعيين مرشح زكته الإمارات سفيرا للولايات المتّحدة في أبوظبي.
وتشمل قائمة الاتهام أيضا التآمر وعرقلة سير العدالة والإدلاء ببيانات كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي خلال مقابلة عام 2019. وقد نفى متحدث باسم باراك هذه التهم وأكد على براءته.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، كان باراك حلقة الوصل بين ترامب وحكام الإمارات والسعودية. فقد ربطته علاقات صداقة قديمة وقوية مع سفير دولة الإمارات العربية لدى واشنطن يوسف العتيبة.
