تحقيق: دلالات مقلقة لإقرار قانون جديد للإفلاس في دبي
يحمل إقرار قانون جديد للإفلاس في إمارة دبي دلالات مقلقة في ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وما تركته من سلبيات قاتمة على أكبر الشركات فيها.
وأصدرت إمارة دبي قانوناً جديداً للإفلاس من أجل التعامل مع حالات التعثر المالي للشركات، في وقتٍ تشير البيانات الرسمية بالإمارات إلى تراجع معدل النمو في ظل انكماش الأسواق وهبوط العديد من القطاعات، على رأسها العقارات والتجارة والخدمات.
ووفق بيان رسمي فإنه سيجري العمل بالقانون الذي أصدره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، اعتباراً من 28 أغسطس/آب المقبل.
وأشار البيان إلى أن القانون الجديد “يهدف إلى الموازنة بين احتياجات كافة الأطراف المعنية في الحالات المرتبطة بالتعثر المالي والإفلاس في مركز دبي المالي”.
ولفت إلى أن القانون “سيوفر إجراءات جديدة للتعاطي مع حالات سوء الإدارة أو سوء السلوك، إلى جانب تعزيز القواعد الناظمة لإجراءات التصفية”. ولم يفصح البيان عن طبيعة الإجراءات التي سيتم اتخاذها بشأن حالات الإفلاس.
وكانت الحكومة الإماراتية قد أقرت في سبتمبر/أيلول الماضي قانونا للإفلاس تضمن آنذاك “إجراءات متعددة وخيارات تساعد على تفادي حالات إشهار إفلاس المدين، منها إعادة التنظيم المالي والصلح الواقي من الإفلاس وإعادة هيكلة أموال المدين” لتفادي الوصول إلى التصفية والبيع.
لكن تزايد حالات التعثر في الآونة الأخيرة وتضرر العديد من الأطراف جراء عدم وفاء المدينين الذين لديهم ممتلكات، ألقيا بظلال سلبية على شفافية الاستثمار في الإمارات وبشكل خاص في دبي التي كانت في السابق وجهة مالية للكثير من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وفق مسؤول بارز في أحد الصناديق الإقليمية العاملة في دبي.
وتتصاعد مخاوف المستثمرين، من تعرض القطاعات الاقتصادية، ولا سيما العقارات والتجارة والطيران في الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، لأضرار كبيرة، في ظل التوترات التي تشهدها منطقة الخليج.
وكان البنك المركزي الإماراتي قد خفض في مايو/أيار الماضي، توقعاته لنمو اقتصاد ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” خلال العام الحالي 2019، لتقل عن تقديرات صندوق النقد الدولي لنمو اقتصاد الدولة.
وأشار المركزي، إلى أن الاقتصاد سيحقق نمواً بنسبة 2 في المائة، وليس 3.5 بالمائة، وفقا للتقديرات السابقة المنشورة في مارس/آذار الماضي. وكان صندوق النقد قد توقع نمو اقتصاد الإمارات خلال العام الحالي بنسبة 2.7 بالمائة، مقابل 1.7 في المائة العام الماضي.
ويأتي قانون الإفلاس الجديد في أعقاب انهيار شركة أبراج للاستثمار المباشر، التي تتخذ من دبي مقرا لها، وكانت أكبر شركة للاستثمار المباشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى انهيارها العام الماضي، بعدما أبدى مستثمرون، من بينهم مؤسسة بيل وميليندا غيتس، شكوكهم حول إدارة صندوق للرعاية الصحية تابع لها بقيمة مليار دولار.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ألزم “المركزي” البنوك، بالتحقق من الجدارة الائتمانية لعملائها في قاعدة بيانات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية قبل إصدار دفاتر الشيكات.
ووصلت أزمة الشركات العقارية في دبي إلى البنوك، التي تواجه مصيراً كارثياً مع تصاعد مؤشرات ارتفاع حالات التعثر المالي وعدم القدرة على سداد الديون، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية في يناير/كانون الثاني الماضي، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن ترتفع القروض المتعثرة هذا العام، وستلجأ البنوك إلى عمليات الاندماج للحفاظ على قدرتها التنافسية.
وبحسب بيان على الموقع الرسمي لحاكم دبي، فإن القانون الجديد يستحدث “نظاماً جديداً لإفلاس المدينين المتملكين”.
وتخضع “أبراج” ومؤسسها عارف نقفي، ومسؤول تنفيذي سابق فيها، للتحقيق من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، في تهم احتيال على مستثمرين، من بينهم مؤسسة “بيل” و”مليندا غيتس”.
وكانت سلطة دبي للخدمات المالية قالت، في أبريل، إنها على اتصال بلجنة الأوراق المالية الأمريكية، وإنها تستجوب “أبراج كابيتال” بشأن مسائل لم تحددها.
والموظفون السابقون في “أبراج” ما زالت لديهم مستحقات مالية لدى الشركة تبلغ نحو 24 مليون دولار هي إجمالي الرواتب غير المدفوعة ومستحقات نهاية الخدمة حتى تموز/يوليو 2018.
وأظهرت نتائج أعمال الشركات الإماراتية التي تم الإفصاح عنها تباعا، خلال الأيام القليلة الماضية، أن خسائر العديد من الشركات تجاوزت 100%، بنهاية العام الماضي 2018، ما يكشف عن المشهد القاتم الذي يخيّم على مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارات.
وجاءت خسائر الشركات لتزيد من مأزق الاقتصاد، خاصة بعد أن كشفت تقارير اقتصادية دولية أن البنوك في الإمارات تتصدع، بفعل تزايد حالات التعثر وتهاوي أعمال الكثير من الشركات.
ويقول مراقبون إن التورط الخارجي للنظام الإماراتي بحروب وتدخلات عدوانية في عديد الدول الإقليمية خاصة اليمن يمثل سببا رئيسيا في الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تهدد حاضر الدولة ومستقبلها.
