إمارات ليكس ترصد.. تهديدات رسمية للدعم العسكري الأمريكي للتحالف الإماراتي السعودي

أوردت وسائل إعلام أمريكية أن كبار النواب الديمقراطيين بينهم آدم سميث ومارك بوكان ورو خانا وتوماس ماسي قدموا مشروع قانون يعتمد على قرار سلطات الحرب 1973، يطالب الإدارة الأمريكية بسحب القوات المسلحة للولايات المتحدة من حرب التحالف الإماراتي السعودي في اليمن.

وقال موقع “ذا انترسيبت” الأمريكي إن السناتور بوب مينينديز أكبر ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، يعطل مبيعات الأسلحة التي تبلغ ملياري دولار للمملكة العربية السعودية والإمارات بسبب مخاوف من قيام البلدين بقصف أهداف مدنية بشكل روتيني في اليمن.

وأشار الموقع إلى أن الإحباط من دور الولايات المتحدة في اليمن يظهر في الكونجرس بشكل عميق ما يُقرب نقطة الانهيار. والقرار لن يؤثر على القوات الأمريكية الموجودة على الأرض في اليمن التي تقاتل تنظيم القاعدة.

ومشروع القرار الجديد يشبه إجراء مماثل قدمه رو خانا العام الماضي، ولكن الآن انضم إليه كبار الديمقراطيين، ما يعني أنه قد يتجاوز تصويت لجنة العلاقات الخارجية ليتم التصويت فيه من الجلسة العامة للكونجرس.

ومن المحتمل أن يواجه هذا الإجراء معارضة شرسة من الإدارة الأمريكية التي زعمت أن التدريب الأمريكي يقلل من عدد وفيات المدنيين في اليمن. لكن النقاد يجادلون بأن الدعم الأمريكي لا يساعد في الحد من الوفيات، بل إنه يورط الولايات المتحدة في جرائم حرب محتملة.

وأعلنت السعودية والإمارات تدخّلهما في اليمن في مارس 2015، بعد أن سيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية وحاربوا الحكومة اليمنية.

وخلال السنوات الثلاث التي مضت، قدمت الولايات المتحدة دعمًا غير مباشر للتدخل، بما في ذلك دعم إعادة التزود بالوقود في الجو، والمعلومات المخابراتية.

والأسبوع الماضي اتّهمت سيناتور عن الحزب الديمقراطي في الكونغرس وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بـ”انتهاك القانون” عندما أكد في شهادته أمام الكونغرس بأنّ “السعودية تتخذ إجراءات ملموسة لتجنّب استهداف المدنيّين في اليمن”.

وقالت السيناتور جين شاهين إنه “من الواضح تماما أن هذه الشهادة كانت زائفة، والمعلومات عن هذه المذكرة الداخلية تؤكد أن الإدارة انتهكت القانون”، مضيفة “لقد تسببت حملات القصف العشوائي للتحالف بقيادة السعودية في مقتل العديد من المدنيين، وحان الوقت لتحميل التحالف مسؤولية أفعاله”.

وتدعم وسائل الإعلام الأمريكية ضرورة انسحاب واشنطن من حربا التحالف الإماراتي السعودي على اليمن في ظل ما يتورط به من جرائم حرب مروعة.

وناقش تقرير لمجلة “أمريكان كونزيرفتف” سياسة الإدارة الأمريكية تجاه دعم التحالف العربي في اليمن عسكرياً رغم الاعتراضات التي قدمها أعضاء في الكونجرس حول استمرار تزويد السعودية والإمارات بالسلاح مع استمرار سقوط ضحايا مدنيين نتيجة الغارات الجوية للتحالف في اليمن.

وفي مقال لمحلل السياسات الخارجية مايكل هورتون، تساءل هورتون قائلا: “كم هي قيمة الطفل اليمني؟”. ثم أجاب “ليس كثيرا على ما يبدو، حوالي 400 دولار إن استخدمنا حسابات إدارة ترامب، وتقدر مؤسسة (Save the Children) البريطانية بأن حوالي 5 ملايين طفل يمني على شفير المجاعة، وزاد هذا الخطر بسبب خوف إدارة ترامب من خسارة صفقة قيمتها مليارا دولار من الأسلحة للسعودية والإمارات”.

ويشير الكاتب في مقاله إلى أنه بحسب تقرير نشر في “وول ستريت جورنال”، فإن صفقة الأسلحة للسعودية هي العامل الأساسي الذي جعل وزير الخارجية مايك بومبيو يقرر أن يجدد الشهادة للكونغرس، بأن السعودية والإمارات تتخذان إجراءات فاعلة لحماية حياة المدنيين؛ وذلك ليسمح لأمريكا بالاستمرار في تزويد طائرات التحالف السعودي بالوقود وأشكال الدعم العسكري الأخرى.

ويلفت هورتون إلى أن هذا كله جاء بعد إطلاق صاروخ أمريكي من طائرة سعودية أو إماراتية على حافلة أطفال مدرسة الشهر الماضي، مشيرا إلى أن هذا الحادث جاء في وقت حرج بالنسبة للسعودية والإمارات، وهما اللتان تدعمان خليطا من المليشيات في محاولة للسيطرة على الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون.

ويذكر الكاتب أن مدينة الحديدة، التي يصل عدد سكانها إلى 600 ألف نسمة، مهمة؛ لأن 70% من الغذاء المستورد إلى اليمن يدخل عن طريق مينائها، حيث بدأت الحملة للسيطرة على الحديدة قبل شهرين، وتوقفت قليلا ثم عادت، مشيرا إلى أن القوات التي تقاتل الحوثيين تدعي بأنها تحدث تقدما، إلا أنه يتوقع للمعركة أن تأخذ أسابيع إن لم تكن عدة أشهر.

ويقول هورتون إنه “خلال هذا ستتباطأ شحنات الغذاء، وربما تتوقف نهائيا، لكن يبدو أن هذه هي استراتيجية السعودية لهزيمة الحوثيين: تجويعهم حتى لو كان هذا يعني الموت البطيء لمئات الآلاف، أو حتى الملايين، وقد استهدفت السعودية المزارع اليمنية وأفضل الأراضي الزراعية -بالإضافة إلى البنية التحتية المدنية- منذ أن بدأت الحرب في آذار/ مارس 2015”.

ويرى الكاتب أن “خسارة الحديدة ستكون ضربة استراتيجية للحوثيين، لكنها لن توقف القتل، بل إنها على الغالب ستشكل بداية لفصل جديد أكثر دموية في حرب اليمن التي دخلت عامها الرابع”.

ويبين هورتون أنه “حتى لو استطاعت المليشيات التي تدعمها السعودية والإمارات السيطرة على الميناء، فإن ذلك لن يعطل إمكانية الحوثيين للقتال، فهم يحتفظون بالمناطق الجبلية في شمال غرب اليمن، وهي مناطق جيدة لحرب عصابات طويلة الأمد، فعلى بعد لا يزيد على 40 ميلا من السهل الساحلي ترتفع الجبال، وتشكل حائطا صعب الاختراق، وهناك القليل من الطرق، وتلك الموجودة محاطة بنقاط دفاع عالية متتابعة”.

وينوه الكاتب إلى أن “المليشيات التي تدعمها السعودية والإمارات أخذت عامين لتشق طريقها على ساحل البحر الأحمر، وهي منطقة مستوية وسهلة الإمداد، فكم شهرا أو سنة ستأخذ هذه المليشيات، التي هي في العادة متعارضة ومتنافسة، للتقدم عبر الجبال إلى العاصمة صنعاء؟ وطيلة هذا الوقت سيتناقص الطعام والمساعدات التي تصل إلى المناطق المرتفعة في اليمن، حيث بدأ بعض اليمنيين بأكل أوراق الشجر”.

وأبرز أن المدن التي ادعت الإمارات والسعودية تحريرهما في اليمن “تعاني من العنف والاغتيالات والتفجيرات أسبوعيا، والخدمات للمدينة لم تتم إعادتها، والبطالة ترتفع بشكل جنوني، والمناطق الجنوبية التي تسيطر عليها القوات السعودية والإماراتية تسودها الاحتجاجات، وكثير من اليمنيين مستاؤون مما يرون أنه احتلال جديد للأرض والمقدرات، وقامت كل من السعودية والإمارات باستقطاع مناطق نفوذ خاصة بهما”.

وينبه إلى أن “السعودية قامت بالسيطرة على محافظة المهرة في شرق اليمن، حيث تعتزم مد أنبوب نفط سيسمح لها بتجاوز مضيق هرمز، ويقوم السكان في تلك المنطقة بالاحتجاج، ومنعوا إلى الآن إنشاء قاعدة عسكرية سعودية، أما الإمارات، وبسبب امتلاكها لجيش قوي من المرتزقة، فكانت أكثر عدوانية في اليمن من حليفتها، حيث أقامت قاعدة عسكرية بالقرب من مدينة المكلا وعلى الجزيرتين اليمنيتين بريم وسقطرى، التي كانت يوما محمية إيكولوجية ومصنفة على أنها موقع إرث عالمي من اليونسكو”.

ويقول هورتون: “إن لم يكن السعوديون والإماراتيون قادرين على جلب الاستقرار للمناطق التي يسيطرون عليها شكليا، فكيف يمكنهم ضمان أن القوات الوكيلة التي يدعمونها ستكون قادرة على حكم الحديدة؟”.

ويعلق الكاتب قائلا إن “هذا كله يجب أن يجعل صانع القرار الأمريكي يسأل: كيف يمكن أن تفيد مساعدة السعودية والإمارات للاستمرار في حربهما اليمنيين، وكيف يمكن أن تفيد في دعم الاستقرار الإقليمي، أو تخدم مصالح الأمن القومي الأمريكي؟ والجواب باختصار هو أنها لا تجدي، لكنها تساعد مصنعي الأسلحة في أمريكا وخارجها”.