دعوى قضائية في بريطانيا ضد الإمارات بتهمة القرصنة

إذ بشكل متوالي انتشرت التحقيقات والتسريبات التي تؤكد أن الإمارات أصبحت دولة قمعية وبوليسية بامتياز تمارس انتهاكات جسيمة في التجسس والمراقبة.

وأنظمة المراقبة في الدولة متنوعة تشمل شبكات التواصل الاجتماعي ومراقبة السكان، والاتصالات والمحادثات، وأدق التفاصيل.

لم تسخر السلطة هذه التقنية لحماية الأمن القومي للدولة بقدر تحويلها إلى مطاردة الناشطين الحقوقيين والمثقفين على طول البلاد وعرضها. ولم تكتف بذلك بل ذهب الأمر إلى أبعد من ذلك بالتجسس على حكومات أخرى ومسؤولين وقيادات في تلك الدول.

وكرست سلسلة تحقيقات صحفية تم نشرها على مدار العام 2019 المنصرم متضمنة فضائح غير مسبوقة واقع دولة الإمارات كدولة تجسس من الطراز الأول.

فقد فضح عام 2019 معظم هذه البرامج، في سوء سمعة كبير وسيء للدولة والمجتمع. وأول هذه الفضائح مشروع “ريفين” الذي تأسس من عملاء المخابرات الأمريكية، ثم توسع الأمر لتستقطب الدولة عشرات المخترقين ومن يقرصنون البيانات ويسرقون أجهزة الأخرين.

وحسب ما كشفه تحقيق رويترز على جزأين خلال عام 2019 تم الكشف عن الكثير من خفايا هذا المشروع الذي تأسس عام 2009 عبر شركة أمريكية وعملاء المخابرات، لكن بعد 2012 تحولت إلى شركة إماراتية خالصة تُسمى “دارك ماتر”.

والشركة أنشأها فيصل البناي، مؤسس شركة أكسيوم إحدى أكبر شركات بيع أجهزة الهاتف المحمول في الشرق الأوسط. ونشر موقع “ذي إنترسبت” تقريرًا عام 2016 يربط بين “دارك ماتر” وعمليات التجسس التي تقوم بها الإمارات.

لكن ما كشفته رويترز كان واسعاً حيث غاص طوال العام بين آلاف الوثائق والتسريبات التي تؤكد ذلك، وصل حد أن السلطات الفيدرالية الأميركية تحقق بالمشروع الاستخباري الإماراتي، حسبما ذكرت “رويترز”، موضحة أن المشروع الاستخباراتي عمل على اختراق عناوين البريد الإلكتروني في “جوجل” و”هوتميل” و”ياهو”.

والتجسس الذي طال عدد من الناشطين الحقوقيين المعتقلين الآن في سجون جهاز أمن الدولة مثل الناشط البارز الحاصل على جوائز أحمد منصور والخبير التربوي أحمد بن غيث السويدي، استهدف مسؤولين مثل أمير قطر، ونقلت الوثائق أن الإماراتيين حاولوا التجسس على مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بعد فوز قطر باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2020. الخطة كانت تقتضي سرقة بيانات من شأنها إلحاق ضرر بسمعة قطر مما يؤدي لحرمانها من استضافة البطولة.

العاملون في شركة “دارك ماتر” هم إما رجال مخابرات باعوا ضمائرهم أو مخترقين يعملون كمرتزقة. ومعظم هؤلاء “صهاينة”، حيث كشفت صحيفة هآرتس العبرية، أن الدولة تعاقدت مع ضباط سابقين في الجيش الإسرائيلي، للعمل في “دار ماتر” مشيرة إلى أن هؤلاء يتقاضون رواتب “فلكية” تصل إلى مليون دولار سنويا، بهدف ملاحقة الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان الغربيين.

التواصل الاجتماعي

لا يشمل ذلك الناشطين الحقوقيين أو المعارضين للدولة بل يمتد إلى مراقبة كل شيء داخل الدولة بما فيها الاتصالات والمحادثات. أوقفت الدولة الاتصالات الصوتية والمرئية عبر الانترنت بواسطة التطبيقات وسمحت بطريق واحد عبر تطبيق “تو توك”.

كانت تقارير تشير إلى احتمالية التجسس من قِبل السلطات، لكن ما كشفته صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، بحلول نهاية العام بأن الإمارات استخدمت تطبيق “تو توك” للتجسس على مستخدميه، كان صدماً لشركات التطبيقات أدى إلى حذف التطبيق من المتاجر.

وذكرت الصحيفة أن الإمارات استخدمت تطبيق “تو توك” للتجسس، لافتة إلى أن مسؤولين أميركيين، لم تُسمّهم، هم من أكدوا ذلك، وأنهم على دراية بتقييم استخباراتي سري، وتحقيق أجرته الصحيفة على التطبيق ومطوريه، بحيث تقوم السلطات الإماراتية بتعقب أية محادثات أو تحركات أو صلات أو صور أو صوت لأي شخص يقوم بتحميل التطبيق على هاتفه.

ونشر خلال العام أن استطلاعات الرأي تقول إن 55% من الإماراتيين يؤمنون أن هواتفهم الذكية مخترقة، وأن حواسيبهم المحمولة خاضعة للتجسس المباشر. ويتفقون جميعًا في عدم شعورهم بالأمان لرفع صورهم الشخصية على البريد الإلكتروني أو النظم السحابية الأخرى لإدراكهم أنها مخترقة من قبل الحكومة.

أما فيما يتعلق بأجهزة الحاسوب، والحواسيب المحمولة، فإن 57  بالمائة من مستخدمي الحاسوب يعتقدون أن الحكومة تتجسس عليهم، فيما أصحاب الحواسيب المحمولة بنسبة 36 بالمائة.

الاستطلاع لم يقف عند هذا الحد بل قال بعض أصحاب الكاميرات الأمنية المستخدمة لمراقبة المنازل إنهم يظنون أنها تستخدم للتجسس عليهم، وقال عدد أقل إن المساعد الصوتي على الأجهزة الذكية يتيح التجسس أيضا.

وقال البحث إن سكان الإمارات متخوفون بشأن خصوصيتهم على شبكة الإنترنت، وحوالي نصفهم اكتشفوا أن مستنداتهم وصورهم الشخصية تم تحميلها تلقائيا على السيرفرات السحابية للشركات، والبعض تخوف من التعبئة التلقائية لمعلوماتهم عند تقديم بعض الطلبات على الإنترنت.

ليس ذلك فقط بل إن نيويورك تايمز قالت في “مارس/أذار2019” إن الإمارات تسعى للتجسس على اتصالات الهواتف الخليوية في دولة قطر المجاورة.

وخلال العام أيضاً، أكد “فاير فوكس” المتصفح الشهير مخاوف الإماراتيين فقد رفضت شركة موزّيلا مالكة المتصفح جعل الإمارات واحدة من حراسها في مجال أمن الإنترنت. شركة دارك ماتر كان من المفترض أن تقوم بهذا الدور لذلك رفضت موزّيلا الأمر لارتباط اسم الشركة بالكثير من قضايا التجسس.

وفي نفس العام تزايدت المطالبات بإخراج تويتر الشرق الأوسط من الإمارات. وتزايدت الحملات على المنصة التفاعلية الشهيرة لنقل مقر الشركة إلى خارج الإمارات متهمين الإمارات بسرقة البيانات. وإيقاف حسابات معارضيها.

وأطلق المغردون وسوماً عدّة تدعو شركة “تويتر” إلى نقل مقرّها من دبي، بينها “#تغيير_مكتب_تويتر_بدبي” و”#نقل_مكتب_تويتر_من_دبي”، و#Change_Twitter_Dubai”، و”#فساد_تويتر_في_دبي”، لنقل المقر الإقليمي للموقع الشهير، واقترح بعضهم أن يكون المقر البديل في تونس أو الكويت.

ليس ذلك فقط فقد تورطت الإمارات بشراء برنامج تجسس إسرائيلي يستطيع الدخول لمواقع التواصل الاجتماعي وإزالة جميع بيانات المستخدم سرا.

وحسب صحيفة فاينانشال تايمز فقد أبلغت شركة إسرائيلية لبرامج التجسس المعلوماتي، يعتقد أنها قامت بقرصنة موقع واتساب في الماضي، زبائنها أنها تستطيع أن تحصل على بيانات المستخدمين من أكبر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم.

التجسس الدولي

لا يعني ذلك نهاية التجسس الإماراتي في العالم، فنطاق التجسس لا يشير فقط إلى التجسس الالكتروني بلّ التجسس عبر عملاء يتم زرعهم في دول أخرى.

في 15 أبريل/نيسان قبضت السلطات التركية على فردين على تواصل مباشر مع القيادي محمد دحلان، مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد. كانت مهمتهما في تركيا، طبقًا للسلطات التركية ولاعترافهما لاحقًا، هى متابعة أنشطة حركتي فتح وحماس في تركيا. كذلك كانت مهمتهما الحصول على أسماء التنظيم الهيكلي لجماعة الإخوان المسلمين في تركيا.

وفي مارس/أذار2019 بدأت محكمة الجنايات العمانية إجراء مقاضاة خلية تجسس إماراتية تم القبض عليها. أُدين في تلك القضية 5 أفراد إماراتيين وعُماني واحد. وأكدها وزير الخارجية العُماني، فيما لم تعلق عليها السلطات الإماراتية.