دلالات تسريبات اعتزام الرئيس اليمني طرد الإمارات من التحالف

سربت الحكومة اليمنية في الساعات الأخيرة تقارير متعددة تفيد بأن الرئيس عبد ربه منصور هادي كان بصدد اتخاذ إجراءات صارمة بعد اليوم الأول للاشتباكات في عدن جنوبي البلاد، إلا أن السعودية تدخلت وطلبت مهلة لإنهاء الأحداث.

وأوردت التسريبات نقلا عن مصدر حكومي يمني أن الإجراءات التي كان سيتخذها الرئيس هادي ضد الإمارات قاسية، ومنها طردها من التحالف بقيادة السعودية ومن اليمن مع كامل قواتها، وتقديم شكوى رسمية ضدها في مجلس الأمن لدعمها انقلابا والعمل على فصل اليمن وتقسيم أراضيه.

لكن المصدر أوضح أن السعودية طلبت من الرئيس هادي منذ أول يوم للأحداث منحها خمسة أيام حتى يتم إنهاء الانقلاب في عدن وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

وتحمل هذه التسريبات دلالات حول عمق أزمة العلاقات بين الشرعية اليمنية والإمارات في ظل دعم أبوظبي العلني للانقلاب الأخير في عدن ومواصلة دورها الإجرامي في دعم ميليشيات مسلحة خارج القانون.

وقبل يومين طالب أعضاء في مجلس النواب اليمني، الرئيس عبد ربه منصور هادي، بالاستغناء عن مشاركة الإمارات في الحرب الدائرة في اليمن وخروج قواتها من البلاد.

وحمل تسعة من أبرز النواب اليمنيين، في بيان مشترك، السعودية مسؤولية الأحداث التي شهدتها عدن باعتبارها من يقود التحالف العربي.

وطالب النواب برفض كافة الاجراءات التي اتخذها الانقلابيون في عدن وعدم التفاوض معهم باي حال من الاحوال باعتبارهم متمردين ومنقلبين على السلطة الشرعية وخارجين عن الدستور والقانون مثلهم مثل الحوثيين الانقلابيين.

والأسبوع الماضي كشفت إمارات ليكس نقلا عن مصادر موثوقة أن الرئيس اليمني رفض محاولة سعودية لترتيب لقاء بينه وبين ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وذكرت المصادر أن الرياض رغبت بترتيب اللقاء على هامش زيارة بن زايد إلى السعودية يوم أمس بغرض تقريب وجهات النظر فيما يتعلق بالأزمة المتصاعدة بين الشرعية اليمنية والإمارات مؤخرا.

وبينما وافق بن زايد على اللقاء ضمن محاولاته للتهرب ولو بشكل نسبي عن مسئولية الإمارات عن الانقلاب الحاصل ضد الشرعية اليمنية، فإن هادي رفض بشكل قاطع لقاء ولي عهد أبوظبي.

واكتفى بن زايد في زيارته السريعة إلى السعودية لقاء العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان قبل أن يغادر الرياض غاضبا من موقف الرئيس اليمني.

وقبل نحو أسبوع، سيطرت قوات تابعة للانتقالي الجنوبي على ألوية ومعسكرات تابعة للحكومة الشرعية، بعد معارك بين الطرفين انتهت بالسيطرة على القصر الرئاسي، وهو ما اعتبرته الحكومة “انقلابا كاملا” على الشرعية في عدن، داعية إلى انسحاب قوات المجلس الانتقالي قبل أي حوار.

وتشهد عدن تحركات مشتركة بين أبوظبي والانفصاليين، بهدف إفشال الضغط المتأخر الذي تقوده الرياض منذ أيام، لمحاولة إجبار المليشيات على التراجع من المقرات الرئيسية التابعة للحكومة اليمنية التي استولت عليها.

وعلى الرغم من أن التحالف السعودي الإماراتي أصدر بياناً أول من أمس تحدث فيه عن بدء الانسحاب، إلا أن المعطيات على الأرض، فضلاً عن تصريحات مسؤولي المجلس الانتقالي، في مقدمتهم هاني بن بريك، أظهرت أن التراجع حتى يوم أمس كان صورياً أو في حده الأدنى جزئياً، ولا يشمل المعسكرات الأساسية.

تصر الإمارات على مواجهة حراك الرياض، لكن بأسلوب ناعم وليس بطريقة مباشرة، إذ تشكل غرفة عمليات مشتركة مع الانفصاليين، وتبذل من خلالها أبوظبي جهوداً مكثفة لكسب الوقت بما يتيح لها تثبيت سلطة “الانتقالي” ومحاولة إقناع الشارع أن “نظام” حلفائها هو الأفضل، وهو ما دفعها إلى بدء إجراءات سريعة على الأرض لتحسين تشغيل الكهرباء والخدمات التي كان يُعرقل توفيرها للمواطنين بذرائع عدة.

ويحدث ذلك في موازاة إعاقة محاولات الرياض الهادفة لإعادة تطبيع الأوضاع على ما كانت عليه قبل الانقلاب وبما يضمن عودة حضور الحكومة اليمنية. وبحسب المصادر، فإن السعودية حاولت تتبع السلاح الثقيل الذي نهبته المليشيات من المعسكرات التابعة للشرعية، لكن “الانتقالي”، وبغطاء إماراتي، نقله إلى خارج عدن ووزعه في عدد من المناطق في مقدمتها يافع.

وفي إطار تحركات الانقلابيين لمحاولة تثبيت أمر واقع على الأرض، لم تتوقف الاقتحامات والمداهمات التي تطاول مسؤولي الشرعية، وآخرها منزل مدير المؤسسة الاقتصادية سامي السعيدي ونهبه واختطاف حراسته.

كما لجأ أتباع أبوظبي إلى ترهيب بعض المسؤولين الذين لم يتمكنوا من الخروج من عدن، وتهديدهم لفتح المكاتب الحكومية التي أوقفت الحكومة عملها.

وفي ظل هذه التطورات توالت التصريحات من مسؤولي الشرعية الذين يرفضون العودة الشكلية أو الدخول في حوار في ظل انسحابات صورية.

وكان وزير النقل اليمني صالح الجبواني، اعتبر أن عودة الدولة في عدن لن تتم إلا عبر تفكيك ما سماها “مليشيات الإمارات” وتسليح قوات الشرعية بمختلف أنواع الأسلحة.

وأعقب ذلك إعلان وزارة النقل اليمنية تعليق عملها في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد “نظراً لما تعيشه عدن من ظروف بسبب انقلاب المجلس الانتقالي على الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، وتعرض الوزارة للاقتحام من قبل المليشيا التابعة لهم واستمرار وجود أطقم لهم في الوزارة”.

وأضاف التعميم أنه سيتم الإعلان عن استئناف العمل في الوزارة بعد عودة مؤسسات الدولة إلى وضعها السابق قبل الانقلاب. وكانت وزارتا الخارجية والداخلية في اليمن أعلنتا عن خطوة مماثلة.

وترافقت التطورات في عدن، مع إظهار الإماراتيين وحلفائهم، تحدياً وازدراءً لجهود الرياض المطالبة بانسحاب المليشيات، وهو ما تمثل على نحو خاص في خروج نائب رئيس “المجلس الانتقالي”، هاني بن بريك، مساء السبت الماضي، لينفي ما أعلنه المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، صباح اليوم نفسه، عن أن مليشيات “الانتقالي” بدأت الانسحاب من المؤسسات الحكومية والمواقع العسكرية التي استولت عليها في عدن.

وشارك نشطاء ومدونون إماراتيون على مواقع التواصل معروفون بقربهم من دوائر الحكم في أبوظبي في تحدي الرياض، إذ خرجوا لنفي الأنباء عن “الانسحاب”، على نحوٍ أظهر السعودية في موقف الضعيف وعديم الحيلة، بل إنهم وصفوا المعلومات بأنها من “الاخونجية” (الإخوان المسلمين) وفق تعبير الخبير العسكري الإماراتي خلفان الكعبي على حسابه في تويتر، على الرغم من أن المتحدث باسم قيادة التحالف كان من أعلن عن “بدء الانسحاب”.

وجاءت اللغة الإماراتية الاستفزازية للرياض، خلافاً للدبلوماسية التي حاولت الأخيرة تبنيها، بتقديم الشكر للإمارات، على دورها في احتواء أزمة عدن، كما جاء على لسان السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، يوم السبت الماضي.

في هذه الأثناء، وعلى عكس ما هو معتاد، كان لافتاً انتظار الإمارات لما يزيد على 24 ساعة، لتعلن عن إدانتها أكبر عملية هجومية للحوثيين انطلقت من اليمن، ضد حقل الشيبة النفطي شرق السعودية ببيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وام)، منسوباً إلى وزارة الخارجية والتعاون في البلاد، ظهر أمس الأحد، وقالت إنه “يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويشكل خطرا جسيما على إمدادات الطاقة للعالم أجمع”.

وجاء البيان المندد باستهداف الحقل التي تسيطر عليه السعودية ويدعي الجانب الإماراتي أن له الحق باستثماره، في وقت برزت تعليقات إماراتية مثيرة للريبة، عقب هجوم الحوثيين، إذ كتب الملياردير الإماراتي، خلف الحبتور، بتغريدة على حسابه في تويتر، “ندين الهجوم الحوثي الإرهابي على #حقل_الشيبة في السعودية، ولكن من المفاجئ عدم قدرة الرادارات ومضادات الصواريخ على التصدي لهذا الهجوم”، وأضاف “تستثمر السعودية بشكل ضخم بالأسلحة والعتاد، ومن المنتظر أن تكون المملكة قادرة على التصدي لهكذا هجوم الإرهابي. فهل هناك ما يمنع ذلك؟”.

أما الأكاديمي عبدالخالق عبدالله الذي تعرفه وسائل إعلام بأنه مستشار ولي عهد أبوظبي فعلق في تغريدة له: “لو أن حقل الشيبة النفطي لا يزال ضمن حدود دولة الإمارات، لردعنا الحوثي ولعلم حجمه الحقيقي ولا ما كان نفذ هجماته”.

وسبق ذلك تغريدات تغريدة لسفير الإمارات لدى السعودية شخبوط بن نهيان أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد فيها ببسالة الجنود الإماراتيين في الحد الجنوبي للسعودية، مما أثار حفيظة السعوديين ونفيهم للأمر.