أزمة “أبراج” الإماراتية تتصاعد: تعيين “بي.دبليو.سي” و”ديلويت” لتصفية المجموعة

في انتكاسة كبيرة لأعمال المجموعة الإماراتية، أعلنت “أبراج القابضة” التي مقرها دبي أن محكمة في جزر كايمان أمرت بتعيين “بي.دبليو.سي” كمصفّ مؤقت لأبراج القابضة، و”ديلويت” كمصفّ مؤقت لـ”أبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة”.

وكانت “أبراج”، أكبر شركة استثمار مباشر في الشرق الأوسط، قد تقدمت بطلب في جزر كايمان الأسبوع الماضي كي تعيّن المحكمة مصفّين مؤقتين للشركة المتأزمة.

ومطلع الأسبوع الماضي، أعلنت أكبر هيئة منظمة للأوراق المالية في دولة الإمارات، أنها تعمل مع سلطة دبي للخدمات المالية للتحقق مما إذا كان المستثمرون المحليون قد تأثروا بالمشكلات المالية التي تعانيها شركة أبراج للاستثمار المباشر.

وكان هذا أول تصريح عام من إحدى الجهات التنظيمية بالإمارات عن تدقيق محتمل في أبراج، وسط تنامي المخاوف بخصوص الحالة المالية للشركة التي جذبت صناديقها أيضا أموالا من مؤسسات ومكاتب عائلية إماراتية.

وبحسب “فايننشال تايمز”، تواجه الشركة دعوى تصفية قضائية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الكويت، على خلفية عدم سداد قرض بقيمة 100 مليون دولار، الأمر الذي يهدد مساعي الشركة الرامية إلى إتمام مفاوضات إعادة هيكلة مع الدائنين.

والشركة تدير حالياً أصولاً بقيمة 13.6 مليار دولار، حسبما هو منشور على موقعها الإلكتروني الرسمي، في حين أن الأموال التي تستثمرها في الصناديق تناهز 8.1 مليارات دولار. أما المردود الذي حققته المجموعة من الاستثمارات المنجزة فقد بلغ 6.8 مليارات دولار.

وتتوزع استثمارات الشركة حالياً على أكثر من مئتي مشروع استثماري قائم في الشركات التي تستثمر فيها من خلال الصناديق التي تديرها، بينما أنجزت استثمارات يتجاوز عددها مائة مشروع سبق أن أتمّتها وخرجت منها.

وجزر كايمان عبارة عن إقليم ما وراء البحار، بريطانية تقع غرب البحر الكاريبي، وتتألف من “جزر كايمان العظمى” و”كايمان براك” و”كايمان الصغرى”، وتبرز أهميتها في عالم الاقتصاد لكونها مركزا استثمارياً قليل الضرائب.