مطالب بالإفراج عن سبعة معتقلي رأي انتهت أحكامهم في سجون الإمارات
طالب مركز الإمارات لحقوق الإنسان بالإفراج عن سبعة معتقلي رأي في سجون الإمارات في يوم انقضاء أحكامهم الجائرة.
وقال المركز إن المحكومية الجائرة بحق سبعة من المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “المواطنون السبعة” انتهت فيما تزال السلطات الإماراتية تواصل اعتقالهم التعسفي ضاربةَ بعرض الحائط القوانين والأعراف الدولية التي تُجرّم اعتقال الأفراد بعد انتهاء محكوميتهم.
والمعتقلون السبعة هم: (أحمد غيث السويدي – حسين منيف الجابري – حسن منيف الجابري – إبراهيم حسن المرزوقي – الدكتور شاهين عبدالله الحوسني – الدكتور علي حسين الحمادي – الدكتور محمد عبد الرزاق الصديق العبيدلي).
وقد اعتقلتهم السلطات في 26 مارس 2012 تعرضوا خلال هذه الفترة لجريمة الاختفاء القسري إلى حين محاكمتهم في يوليو 2013 وإصدار أحكام بالسجن لـ 10 سنوات عليهم في المحاكمة المعروفة إعلاميًا “الإمارات94”.
يذكر المركز بإن السلطات الإماراتية سحبت تعسفيًا الجنسية الإماراتية عنهم قبل أن تعتقلهم في قضايا زعمت أنها أمنية، وذلك عقوبةً لهم لتوقيعهم على عريضة الثالث من مارس التي طالبت بتطوير تجربة المجلس الوطني وتعزيز استقلال القضاء
وأكد مركز الإمارات على ضرورة احترام السلطات للقانون الإماراتي وتطبيق بنوده بعيدًا عن سياستها الممنهجة في الانتقام من معتقلي الرأي حيث تنصّ المادة 13 من قانون المنشآت العقابية على أنه “لا يجوز أن يبقى أي إنسان في المنشأة العقابية بعد المدة المحددة”
وذكر أن السلطات الإماراتية ما تزال تحتجز 7 من المعتقلين أيضًا رغم انتهاء محكومياتهم بذريعة أنهم قد “يشكلون خطورة إرهابية”.
وتستند سلطات أبوظبي في هذا الإجراء على المادة 40 من القانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية الذي يبرر تمديد حبسهم في “مراكز المناصحة” دون أن يحدد ماهية الخطورة الإرهابية بشكل واضح ودون تحديد لمدة زمنية لاحتجازهم وهو ما يعتبر حرمانًا تعسفيًا واضحًا لحقهم في الحرية، وانتهاكًا صارخًا لمبادئ حقوق الإنسان.
وشدد المركز الحقوقي على أن “عملية المناصحة” التي تدّعي السلطات الإماراتية القيام بها مع معتقلي الرأي تتم داخل السجون مثل سجن “الرزين” سيئ السمعة.
وذلك دون تحديد لسقف زمني واضح للإفراج عنهم وسط حرمانهم من حقهم في الطعن والتظلم قضائيًا ضد قرار إيداعهم فيها، فيما يمثل ضربًا من ضروب الاعتقال التعسفي في جريمة مخالفة للقانون الدولي الذي يحمي حقوقهم الأساسية خاصة فيها عدم حرمانهم من الحرية بعد انتهاء محكومياتهم.
وطالب مركز الإمارات السلطات الإماراتية بوقف سياستها في احتجاز معتقلي الرأي الذين أنهوا فترات محكومياتهم بحجة المناصحة والإفراج عنهم فورًا دون شروط لأن ذلك يعتبر اعتقالًا تعسفيًا وانتهاكًا للقانون ولحقهم في الحرية.
كما دعا المركز الحقوقي إلى فتح تحقيق فوري ونزيه حول ما تعرّضوا له من تعذيب وسوء معاملة واختفاء قسري ومحاسبة كلّ من ثبت تورطه في ذلك.
