كيف ستتغير الحياة في الإمارات في عام 2023؟
مع دخول قوانين جديدة حيز التنفيذ وتصعيد الانقلاب على قيم المجتمع الإماراتي ومبادئه باتجاه فرض العلمانية، يرصد التقرير التالي كيف ستتغير الحياة في الإمارات في عام 2023.
وتروج النظام الإماراتي أنه يقوم بمواكبة التغييرات في عام 2023 مع دخول قوانين جديدة حيز التنفيذ لمواصلة تحديث النظام القانوني.
وعليه ستتأثر العديد من جوانب الحياة اليومية بالسياسات، من القواعد التي تحكم الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال لغير المسلمين ، إلى تكوين المكتب العادي.
واستعرض موقع The National السياسات التي يتم تقديمها وكيف ستؤثر على السكان في الإمارات في جميع مناحي الحياة في العام الجديد.
تغيير جذري في قانون الأسرة
سيتم تكرار نظام محاكم الأسرة المدنية في أبو ظبي ، والذي يسمح للأزواج غير المسلمين بالطلاق والزواج في عملية قانونية غير شرعية ، في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من 1 فبراير.
يغطي القانون الفيدرالي للمغتربين غير المسلمين ، الذي أُعلن عنه في وقت سابق من هذا الشهر ، مسائل الأسرة الرئيسية مثل الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال.ويهدف إلى منح حقوق متساوية للرجال والنساء في مثل هذه الأمور.
في السابق ، كان الزوجان اللذان يسعيان للطلاق في محكمة محلية يتبعان عملية تستند إلى الشريعة الإسلامية. هذا يختلف بشكل كبير عما قد يعتادون عليه في وطنهم. بدلاً من ذلك ، يختار الكثيرون الزواج أو الطلاق أو ترتيب وصية في الخارج.
يمكن للأزواج غير المسلمين الآن الزواج “بناءً على إرادة كل من الزوج والزوجة” ، مما يعني أن موافقة والد الزوجة أو وليها لم يعد إلزاميًا. كما تم إلغاء شرط وجود العديد من الذكور المسلمين كشهود.
سيتمكن الأزواج أيضًا من طلب الطلاق دون الاضطرار إلى إثبات خطأ أحد الطرفين.
في السابق ، كان يمكن للأب أن يطالب فورًا بحضانة ابنه في سن 11 وابنته عندما بلغت 13 عامًا.
سيكون الأمر الآن هو أن تحدد المحكمة من يتولى الحضانة ، مع اعتبار المصلحة الفضلى للطفل هي العامل الحاسم.تشمل القوانين الجديدة الحق في ترك الملكية في وصيتك للشخص الذي تختاره.
في حالة عدم وجود وصية ، سيتم ترك نصف تركة الشخص لزوجته ، والباقي مقسمًا على أطفالهم.
سيتم إثبات الأبوة لغير المسلمين على أساس الزواج أو الاعتراف بالأبوة ، مع إجراء اختبارات الحمض النووي إذا كانت الأبوة غير معروفة.
شبكة أمان للعاملين
اعتبارًا من 1 يناير ، يجب على جميع موظفي القطاعين العام والخاص الاشتراك في برنامج الضمان الاجتماعي للبلاد .سيكون النظام بمثابة تأمين في حالة فقدان الوظيفة وينقسم إلى فئتين – أولئك الذين يتقاضون رواتب شهرية تصل إلى 16000 درهم وأولئك الذين يتقاضون أكثر من هذا الرقم.
يحق للموظفين الحصول على تعويض عن فقدان وظائفهم بشرط أن يكونوا قد عملوا واشتركوا لمدة 12 شهرًا على الأقل في برنامج التأمين.
لكنهم لن يكونوا مؤهلين للتأمين ، ومع ذلك ، إذا تم فصلهم لأسباب تأديبية أو استقالوا من مناصبهم.
مع ذلك فإن القانون المذكور يوجد فيه ثغرات كبيرة أهمها أنه لا يشمل قطاعات كبيرة من العمال الوافدين مثل عمال المنازل.
حملة التوطين متعثرة
اعتبارًا من 1 يناير 2023 ، يجب على الشركات الخاصة التي يعمل بها أكثر من 50 موظفًا التأكد من أن 2 في المائة من موظفيها من الإماراتيين.
سيتعين على أصحاب العمل الذين يفشلون في الوصول إلى هدف 2 في المائة بحلول نهاية العام دفع غرامة قدرها 72000 درهم (19602 دولارًا) في يناير لكل عامل إماراتي يفشلون في توظيفه ، أي ما يعادل 6000 درهم عن كل شهر من هذا الشهر. عام.
لا ينطبق القانون الجديد على الشركات المسجلة في المناطق الحرة ، على الرغم من تشجيعها على توظيف الإماراتيين.
الضريبة على الشركات
سيتعين على الشركات دفع ضريبة شركات بنسبة 9 في المائة على الأرباح التي تزيد عن 375 ألف درهم ، وفقًا لسياسة جديدة تم تقديمها في عام 2023.
ستصبح الضريبة الجديدة سارية المفعول للسنة المالية التي تبدأ في 1 يونيو. فيما الأرباح التي تقل عن 375000 درهم لن تخضع للضريبة.
سيكون أمام الشركات تسعة أشهر من نهاية كل سنة مالية لدفع فاتورة ضريبة الشركات الخاصة بهم. تُعفى الرواتب والأشكال الأخرى للدخل الشخصي من الضريبة الجديدة.
