الإمارات تدفع بميليشيات مسلحة إلى سقطري اليمينة رغم الرفض الحكومي والشعبي

وصلت قوات من الحزام الأمني المدعومة من النظام الحاكم في دولة الإمارات إلى ميناء محافظة سقطرى قادمة من العاصمة المؤقتة عدن عبر مدينة المكلا في حضرموت (شرقي اليمن).

وتأتي الخطوة رغم الرفض الحكومي والشعبي المتصاعد لأي وجود لمليشيات الإمارات في سقطري ومخاوف من أطماع الإمارات في المحافظة.

وذكرت مصادر يمنية أن القوة مكونة من 300 جندي تم تدريبهم من قبل المجلس الانتقالي والقوات الإماراتية في عدن، لتكون ذراع الإمارات والمجلس الانتقالي وخارج سيطرة السلطات المحلية التابعة للحكومة الشرعية.

أوضحت المصادر أن ممثل الإمارات في سقطرى يعمل حاليا على إيجاد مقر لهذه القوات داخل الجزيرة، التي تبعد نحو 350 كيلومترا عن السواحل الجنوبية اليمنية، وأن جميع أفراد تلك القوات من خارجها.

وكان محافظ سقطرى رمزي محروس قال في خطاب ألقاه الاثنين قبل الماضي في اجتماع موسع لشخصيات عامة، إنه لن يسمح بتشكيل مليشيات للحزام الأمني خارج سلطة الحكومة اليمنية في سقطرى على غرار ما حصل في محافظات أخرى.

وأضاف محروس أن تشكيلات الحزام الأمني التي تم تشكيلها بمحافظات يمنية عديدة فرقت بين اليمنيين وأججت الصراعات باليمن.

وفي مارس/آذار الماضي، قالت مصادر محلية إن سفنا تابعة للإمارات بدأت بنقل عشرات الأفراد والشباب من سقطرى إلى عدن لتدريبهم في معسكرات تابعة لقواتها هناك.

ووفق المصادر نفسها، فإن أبو ظبي تريد تشكيل مليشيات موالية لها تحت اسم “النخبة السقطرية” على غرار النخبة الحضرمية (في حضرموت)، والنخبة الشبوانية (في شبوة)

ويقطن سقطرى نحو 150 ألف ساكن، وتزيد مساحتها عن ثلاثة آلاف كيلومتر مربع. وواجهت الإمارات احتجاجات قوية في سقطرى وفي مناطق يمنية أخرى عندما حاولت فرض وجود عسكري دائم لقواتها هناك.

وتواصل الإمارات مؤامراتها في اليمن لنهث ثرواته والسيطرة على مقدراته وسط تفاقم تعمق الأزمة الإنسانية للسكان في البلاد.

وبهذا الصدد جددت الأمم المتحدة لفت أنظار العالم إلى مأساة اليمنيين، معتبرة أنهم يشهدون أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وقالت إن نحو 80% منهم بحاجة للمساعدة، بينما تمكن فريق أممي من الوصول إلى مطاحن بالحديدة لإنقاذ مخزونها.

وجاء في بيان عن مكتب منسقية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وأن ما يقرب من 80% من إجمالي السكان -أي 24.1 مليون إنسان- بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية والحماية.

وأضافت الأمم المتحدة أن 230 مديرية من مديريات اليمن البالغ عددها 333، تواجه خطر المجاعة، وأوضحت أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الجاري تتطلب تمويلا بمقدار 4.2 مليارات دولار، بينما تم تمويل العملية بنسبة 14% فقط.

وفي سياق آخر، تمكّن فريق تابع للأمم المتحدة بقيادة برنامج الغذاء العالمي، من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر في ضواحي الحديدة لإنقاذ 51 ألف طن متري من دقيق القمح المخزن في المطاحن.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي إن المنظمة تسابق الزمن لإنقاذ مخزون المواد الغذائية في مدينة الحديدة، الذي يمكن به إطعام ثلاثة ملايين وسبعمئة ألف شخص لمدة شهر واحد.

وقالت غراندي إن الوصول إلى المطاحن -الذي توقف خلال الأشهر الثمانية الماضية- كان صعبا جدا، محذرة من أن آلاف السكان قد لا يعيشون حتى لحظة الوصول إليهم.

أما مدير برنامج الأغذية العالمي في اليمن ستيفن أندرسون، فقال إن مساعدة البرنامج ضرورية لتفادي وقوع مجاعة، مؤكدا أن مستوى الاحتياجات لا يزال ضخما.