شبهات حول “أبراج كابيتال” الإماراتية بسبب سجلاتها المفقودة

نقلت وكالة ” بلومبيرغ” الأمريكية عن شركة “برايس ووترهاوس كوبرز” إنها عجزت عن الحصول على تقارير مالية سنوية مستقلة أو سجلات إدارية لمجموعة “أبراج” الإماراتية.

وأشارت الوكالة إلى اقتراض الشركة لتعويض نقص السيولة طويل الأجل بين رسوم إدارة الاستثمار ونفقات التشغيل، حيث أكدت أن هناك بيانات مالية أساسية للشركة مفقودة أو غير موجودة أصلا.

وأوضحت “برايس ووترهاوس كوبرز” في تقرير تم تقديمه إلى محكمة جزر كايمان، في 11 يوليو/تموز الجاري، أن هذه “ممارسة غير اعتيادية بالنسبة لهيكل يعمل كشركة أسهم خاصة، فهي تخلق نموذج عمل غير مستقر للغاية، حساس للتقلبات وأزمات السيولة المحتملة، خاصة عندما لا يمكن تمويل قاعدة التكلفة من الإيرادات الجارية”.

وحسب “بلومبرغ”، فإنه تم التعاقد مع شركتي “ديلويت” و”برايس ووترهاوس كوبرز” لتصفية شركة “أبراج”، التي كانت سابقًا واحدة من أكبر شركات الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط، والآن أصبحت تدين لمقرضيها بأكثر من مليار دولار.

وبعد إجراء مراجعة بناءً على طلب مؤسسة بيل غيتس الخيرية وغيرها، واجهت شركة الاستحواذ مشكلة؛ بعد اتهامها بخلط أموال المستثمرين مع أموالها الخاصة في صندوق الرعاية الصحية، مما أطلق سلسلة من الأحداث أدت إلى تقديم طلب تصفية طواعية في جزر كايمان الشهر الماضي.

وقالت شركة “برايس ووترهاوس كوبرز”، إنه بموجب قوانين جزر الكايمان، لا تحتاج شركات مثل أبراج، التي أسسها الرئيس التنفيذي الباكستاني “عارف نقوي” عام 2002، إلى تقديم تقارير مالية مستقلة، ولكنه من غير العادي لمثل هذه الشركات ألا تفعل ذلك.

من جانبها، قالت متحدثة باسم “أبراج” إنهم لا يستطيعون التعليق على تقرير سري، كما رفض ممثل شركة برايس ووترهاوس كوبرز التعليق أيضًا.

وأشارت شركة “برايس ووترهاوس كوبرز”، التي أدرجت حوالي 10 مؤسسات بين دائني شركة أبراج، في التقرير إلى أن شركة الاستحواذ فشلت في الاحتفاظ بتقارير مراجعة مستقلة.

وقال التقرير: “هذا النقص في السجلات المالية أثار تساؤلًا حول كيفية ضمان المديرين لقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وإدارتها بكفاءة”.

ويظهر إقرار الإفلاس أن شركة أبراج القابضة سجلت خسارة قدرها 188 مليون دولار، في نهاية مارس/آذار الماضي، بعد أن استخدمت أموال المستثمرين لتشغيل عملياتها، وتدين الشركة للمقرضين بمبلغ 1.1 مليار دولار بعد أن أدى التأخر في بيع شركة “كيه-إلكتريك” في باكستان إلى استخدام أموال من صندوقها للرعاية الصحية دون موافقة المستثمرين.

وقالت “برايس ووترهاوس كوبرز” إنه منذ عام 2014 حتى 2017، “كانت إيرادات رسوم الإدارة والفوائد المحملة غير كافية لتغطية تكاليف التشغيل الكبيرة لمجموعة أبراج، ونتيجة لذلك تم تمويل أي نقص في السيولة بشكل كبير من خلال قروض جديدة”.

ورغم أن الشركة لديها أصول إجمالية تبلغ مليار دولار، إلا أن ديونها وصلت لأكثر من 900 مليون دولار، مما يعني أن صافي قيمة الأصول المتبقية هو 147.7 مليون دولار فقط.

والشهر الماضي أصدر النائب العام الإماراتي مذكرة توقيف بحق مؤسس “أبراج”، عارف نقفي، إلى جانب أحد الشركاء المتورطين معه بإصدار شيكات دون رصيد بملايين الدولارات.

ويتهم مستثمرون الشركة بسوء استخدام أموال صندوق “الرعاية الصحية” بمبالغ تصل إلى مليار دولار.