كبرى شركات الإمارات تواجه الانهيار بفعل أزمة اقتصاد الدولة
تواجه كبرى شركات الإمارات الانهيار بفعل أزمة اقتصاد الدولة وخسائره المتتالية وأحدث ذلك حالات ذلك “أرابتك القابضة” أكبر شركة مقاولات في الإمارات.
وأعلنت أرابتك القابضة أن جمعيتها العمومية صوتت لصالح عدم استمرارية أنشطتا وحل الشركة، نظراً لأوضاعها المالية غير المستقرة وتفاقم الخسائر.
وقالت الشركة المُدرجة في سوق دبي المالي في بيان إن القرار تم التصويت عليه في الاجتماع، بعد دراسة خيارات إستراتيجية متعددة من قبل مجلس الإدارة، بناء على التحليل المالي المعتمد من متخصصي عمليات إعادة الهيكلة.
وحسب البيان، يمنح القرار مجلس إدارة الشركة فترة زمنية أقصاها شهرين للتباحث مع الأطراف المعنية أصحاب المصلحة، قبل تقديم طلب التصفية للمحاكم المختصة.
وأضاف أن تركيز الشركة الأول سيكون توفير الاستقرار لموظفي الشركة وللشركات التابعة، والمقاولين والمُوَرِّدين والأطراف المعنية الأخرى.
وقال وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة الشركة “شهد قطاع البناء والإنشاءات تراجعاً في مستويات السيولة خلال السنوات الأخيرة، ما أثر على تقدم سير العمل في مشاريع أرابتك، وتفاقمت هذه الأوضاع الصعبة بسبب انتشار فيروس كوفيد-19”.
وأضاف أنه على الرغم من الجهود المبذولة لمتابعة الاستحقاقات القانونية والتجارية، وإعادة هيكلة العمليات المالية والتشغيلية، إلا أن الأوضاع الحالية للمجموعة غير قابلة للحل.
وذكر المهيري أنه نظرا لهذه الظروف، صوت المساهمون للمضي قدماً في خطة لتصفية الشركة لتعزيز القيمة لصالح أصحاب المصلحة من خلال برنامج فعال.
وجاء قرار المساهمين في أعقاب إعلان «أرابتك» عن خسارة صافية قدرها 794 مليون درهم (216.2 مليون دولار) في النصف الأول 2020، مما أدى إلى تفاقم الخسائر المتراكمة بنسبة 97 بالمئة من رأس المال المدفوع البالغ 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار).
وحسب بيانات سوق دبي، خسر سهم «أرابتك» 59.2 في المئة من قيمته المتداولة منذ بداية العام الحالي حتى الآن إلى 0.530 درهم (0.14 دولار)، في حين كان سعر بداية العام عند 1.30 درهم (0.35 دولار) .
وتوظف الشركة، التي تأسست في العام 1975، أكثر من 45 ألف موظف، معظمهم سيتأثرون بقرار التصفية.
وتتفاقم الأزمة الاقتصادية في دولة الإمارات في وقت أبدى البنك المركزي توقعاته بأن يسجل اقتصاد نسبة انكماش أعمق هذا العام عند مستوى 5.2%.
وكشف المركزي الإماراتي، في مراجعته ربع السنوية، عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 7.8%، بعد انكماش بنسبة 0.8% في الأشهر الثلاثة السابقة.
وأضاف أن الاقتصاد الإماراتي تضرر من الحظر العام على السفر، بينما تقلص الإنتاج الصناعي بسبب اضطرابات سلسلة التوريد، وفرص التصدير المحدودة، وتراجع الطلب المحلي، بسبب تداعيات أزمة تفشي فيروس “كورونا”، وفق وسائل إعلام إماراتية.
وتخالف تلك التوقعات الحديثة، تقديرات المركزي الإماراتي في يونيو/حزيران الماضي، والتي أفادت بأن الاقتصاد سيشهد على الأرجح انكماشا نسبته 3.6% هذا العام.
وسبق أن حذرت “ستاندرد آند بورز جلوبال”، خلال الشهر الماضي، من أن اقتصاد دبي يتجه صوب الانكماش بنسبة 11% في العام الجاري.
وكانت تقارير دولية حذرت من التداعيات المزدوجة لفيروس “كورونا” وانهيار أسعار النفط على اقتصاد الإمارات.
والشهر الماضي أقر مصرف الإمارات المركزي إجراءات جديدة في إطار محاولات إسعاف الاقتصاد الإماراتي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وقال المصرف إنه أقر تيسيرا مؤقتا لمتطلبين أساسيين من متطلبات السيولة لتشجيع البنوك على المزيد من الإقراض للشركات وقطاع الأعمال في إطار خطة الحكومة للتحفيز الاقتصادي لمواجهة تبعات جائحة كوفيد-19.
وبموجب التيسير الجديد، سيُسمح للبنوك فيما يتعلق بنسبة صافي مصادر التمويل المستقرة بخفض النسبة إلى ما دون 100 بالمئة، على ألا تقل عن 90 بالمئة. أما فيما يتعلق بنسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة، فسيُسمح للبنوك برفع النسبة المقررة إلى ما فوق 100 بالمئة على ألا تتجاوز 110 بالمئة. وستظل هذه التدابير مطبقة حتى 31 ديسمبر كانون الأول 2021.
وبحسب وكالة “رويترز” قال المصرف المركزي في بيان: “يأتي هذا التدبير كخطوة إضافية لتشجيع البنوك على تعزيز تطبيقها لخطة الدعم الاقتصادي ودعم العملاء المتضررين لمواجهة تداعيات وباء كوفيد-19”.
وكان المصرف المركزي قد أعلن عن حزمة تحفيز اقتصادي تصل قيمتها إلى 70 مليار دولار لمساعدة قطاع الأعمال والشركات على تجاوز تبعات الجائحة. وقال المركزي في يونيو حزيران إن الاقتصاد سيشهد على الأرجح انكماشا نسبته 3.6 بالمئة هذا العام.
ويتعمد النظام الحاكم في دولة الإمارات التلاعب لإخفاء ديون الدولة وحدة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة فيها بما يهددها بالانهيار التدريجي بفعل الفساد الرسمي انخراط أبو ظبي بحروب وتدخلات عسكرية خارجية.
مؤخرا كشفت إمارة دبي عن حجم ديونها، بما يتناقض مع تقديرات المحللين وأيضاً الوكالات الدولية التي تتبع حجم الديون في العالم، ما يثير التساؤلات حول شمولية البيانات المعلنة، وفق ما أفادت به وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية.
فقد أظهرت نشرة الاكتتاب التي رافقت طرح دبي المزمع للسندات والأوراق المالية الإسلامية، الإثنين، أنّ الدين المباشر المستحق للحكومة بلغ 123.5 مليار درهم (33.6 مليار دولار) حتى 30 يونيو/ حزيران الماضي، وهذا يمثل حوالي 28% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وفقًا للوثيقة التي اطلعت عليها “بلومبيرغ”.
ولكن في تقرير في سبتمبر/ أيلول الماضي، قدرت وكالة “ستاندرد آند بورز”، دين الحكومة المباشر عند 65 مليار دولار، أي ما يعادل 56% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018.
كما ذكر بنك “أوف أميركا”، في مايو/ أيار، أنّ الدين وصل إلى ما يقدر بنحو 65.6% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من هذا العام، ارتفاعاً من من 47% في 2011، وحذر من أنه “من المرجح أن يرتفع أكثر”.
وقد أدت ندرة الإحصاءات في الوقت المناسب، إلى صعوبة الحصول على قراءة دقيقة لحالة اقتصاد دبي وماليتها، ولم يساعد غياب الإمارة عن الأسواق الباحثين في الحصول على أرقام دقيقة، على عكس جيرانها في الخليج الذين اختاروا بشكل متزايد إصدارات الدين في السنوات الأخيرة.
