تحقيق يكشف: شركة مقرها الإمارات تستورد ذهبا من السودان تسيطر عليه المليشيات

كشف تحقيق لمؤسسة غلوبال ويتنس (Global Witness) أن شركة “كالوتي” التي تدير مصفاة للذهب ومقرها في دولة الإمارات تستورد ذهب السودان الذي تسيطر عليه مليشيات مسلحة.

وأظهر التحقيق أن شركة “كالوتي” حصلت على الذهب من بنك السودان المركزي المعروف بحصوله على ما سمته “ذهب الصراع”، وهو الذهب الآتي من مُصدّرين مرتبطين بالجماعات المسلحة والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

وأضاف أن شركة “كالوتي” استحوذت على معظم ذهب السودان منذ عام 2012، مشيرا إلى أن الذهب الذي كان يصدره بنك السودان المركزي قد ارتبط كثيرا بالنزاع وانتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما في منطقة جبل عامر.

وأفاد تحقيق غلوبال ويتنس بأن شركة كالوتي تواجه القليل من الضغوط في الإمارات لاعتماد إجراءات أكثر مسؤولية فيما يسمى “العناية الواجبة بسلاسل إمداد المعادن”، داعيا السلطات القضائية في دول مثل الإمارات وسويسرا، إلى إقرار تشريعات صارمة بشأن التحقق من سلسلة التوريد.

وأنتج السودان نحو 93 طنا من الذهب عام 2018، وهو مستوى يجعله ثالث أكبر منتج في القارة الأفريقية بعد جنوب أفريقيا وغانا.

ومؤخرا أدانت الأمم المتحدة سرقة أبوظبي ذهب إفريقيا، وهذه المرة باستمرار عمليات تهريب الذهب من جمهورية الكونغو الديمقراطية لإمارة دبي.

وكشف التقرير السنوي للجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي أن عمليات التهريب تلك تكلف الكونغو ملايين الدولارات سنويا فضلا عن استخدام حصيلة عمليات التهريب في تمويل “الصراع المفتوح “شرقي الكونغو.

ومنذ عقود تعاني الكونغو من حرب أهلية بين قبيلتي خلفت مئات الألوف من القتلى جراء الصراع ودفعت عشرات الآلاف إلى الفرار للدول المجاورة.

وأوضح التقرير أن إمارة دبي تستحوذ على نصيب الأسد من تهريب الذهب من كينشاسا، إلى جانب دول إفريقية أخرى تستفيد من عصابات التهريب كأوغندا وتنزانيا، مما يحرم الكونغو من ملايين الدولارات كانت ستتحصل عليها في شكل عوائد ضريبية.

وأشار التقرير أن حجم صادرات الكونغو الرسمية من الذهب يبلغ 39 كيلو جرام تقريبا في حين يبلغ حجم الإنتاج الرسمي من الذهب اكثر من 333 كيلوجرام، وذلك وفقا لإحصائيات وزارة المناجم بكينشاسا العاصمة.

لكن فريق لجنة الخبراء بمجلس الأمن يؤكد في تقريره أنه “تم شحن ما لا يقل عن 1100 كجم من الذهب العام الماضي فقط من مقاطعة إيتوري شمال شرق الكونغو الأمر الذي كان سيولد 1.9 مليون دولار من الضرائب إذا تم تصديره بشكل قانوني”.

وأكد التقرير أن “أرباح عمليات تهريب الذهب لدبي والدول الإفريقية الأخرى يتم استخدامها في إطالة أمد الصراع المفتوح بالكونغو الي جانب تمويل الميليشيات المسلحة شرقي البلاد”.

وتواصل الإمارات صدارتها لعمليات التجارة غير المشروعة رغم دخولها في عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المرتبطة بمحاربة عمليات غسل وتبييض الأموال وعمليات التهريب.

وبحسب التقارير الدولية فإن التجارة غير المشروعة باتت مصدرا أساسياً من مصادر الاقتصاد في الإمارات وتظهر بيانات جمركية أن الدولة استوردت ذهبا قيمته 15.1 مليار دولار من إفريقيا في 2016 أي أكثر من أي بلد آخر وذلك ارتفاعا من 1.3 مليار دولار فقط في 2006.

وتقود دولة الإمارات مؤامرات عدوانية لإشعال فتيل النزاعات الداخلية في عدة بلدان إفريقية أبرزها السودان وليبيا من أجل خدمة أطماعها ومن أبرز مظاهر ذلك نهب الذهب.

ففي خضم الصراع اليومي للسودانيين من أجل الحصول على لقمة العيش حيث يقبع أكثر من 15 مليون تحت خط الفقر، تثير صحيفة الغارديان البريطانية أسئلة أين ذهب عائدات أغلى عائد طبيعي في السودان وهو الذهب.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن قوات الدعم السريع التي يقودها أحد أغنى حكام السودان محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي تسيطر على أغنى مناجم الذهب في السودان ما يجعلها لاعبا في الصناعة الأكثر ربحا في البلاد بغرض تهريبها إلى الإمارات.

إذ أن ما لا يقل أهمية عن استفراد قوات التدخل السريع على كم كبير من الذهب السودان هو استحواذ دولة الإمارات على الغالب الأكبر من ذهب السوداني.

وتوضح بيانات التجارة العالمية لعام 2018 أن أبو ظبي استوردت أكثر من 90% من صادرات الذهب السوداني

ففي عام 2018 عندما كان الاقتصاد السوداني يواجه الانهيار أطلق الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير يدي حميدتي في بيع الذهب متجاوزة قواعد البنك المركزي المنظمة لتصدير الذهب

وكانت مصادر إعلامية كشفت أن شركات حميدتي أرسلت في الشهر الأخير من عام 2018 ما قيمته نحو 30 مليون دولار من سبائك الذهب إلى دبي الإماراتية أي ما يزن نحن طن من المعن الأصفر.

ونشرت الصحيفة البريطانية أن قوات حميدتي تسيطر على منجم جبل عامر للذهب في دارفور منذ عام 2017، فضلاً عن سيطرتها على ثلاثة مناجم أخرى على الأقل في جنوب كردفان وغيرها؛ مما يجعل حميدتي وقواته لاعبين رئيسيين في الصناعة الأكثر ربحاً بالسودان.

وكشفت الغارديان أن شقيق حميدتي عبد الرحيم دقلو وأبناءه يملكون شركة الجنيد التي تعد إحدى أهم شركات التنقيب عن الذهب، وأن عبد الرحمن البكري، نائب حميدتي، هو المدير العام للشركة.

وأضافت الصحيفة أن العلاقة بين الذهب السوداني والأثرياء الأجانب وقوات الدعم السريع تقلق المراقبين، إذ تعتقد منظمة غلوبال ويتنس، التي كشفت عن هذه العلاقة، أن قوات الدعم السريع بقواتها العسكرية واستقلالها المالي تشكل تهديداً لانتقال السلطة والديمقراطية في السودان.

وأشارت الصحيفة إلى وثائق مصرفية بحوزتها تثبت الاستقلالية المالية لتلك القوات، من خلال حساب مصرفي في بنك أبو ظبي الوطني في الإمارات.

ولفتت الغارديان النظر في هذا السياق إلى تعاقد الإمارات أيضاً مع قوات الدعم السريع للقتال في اليمن وليبيا، حيث قدمت الأموال إلى تلك القوات.

ويرتبط قائد قوات الدعم السريع السودانية بعلاقات وطيدة بالحاكم الفعلي للإمارات، ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، ضمن شبكة علاقات تجارية وأخرى تتصل بتقديم الدعم في مناطق النزاع التي تتواجد بها أبوظبي في أفريقيا.

وما يحدث من نهب لذهب السودان ليس استثناءً فيما يستنزف من موارد طبيعية في القارة السمراء إذ توصل تحقيق اجرته وكالة رويترز إلى عمليات تهريب منظمة للذهب بمليارات الدولار من إفريقيا عن طريق الإمارات التي تمثل بوابة للأسواق في أوروبا والولايات المتحدة وغيرها.

وقالت الوكالة إنها تمكنت من تقدير حجم التجارة المحرمة من خلال مقارنة الواردات الإجمالية الداخلة إلى الإمارات بالصادرات المعلن عنها من الدول الإفريقية موضحة أن النسبة الأكبر من الذهب لم تكن ضمن قائمة صادرات تلك الدول.

إذ تشير البيانات الجمركية أن الإمارات استوردت ذهبا قيمته أكثر من 15 مليار دولار من إفريقيا خلال عام 2016 وهو أكثر من أي بلد أخر وذلك بارتفاع من مليار و300 مليون دولار خلال العام 2006.

لم تقف الشكوك بتورط دولة الإمارات بتجارة غير شرعية للذهب عند حد هذا الحد، بل امتدت إلى مناطق الصراعات المختلفة في الشرق الأوسط على الرغم القواعد الدولية التي تحظر دخول الذهب المستخرج من مناطق النزاع إلى الأسواق العالمية.

ففي ليبيا وحسب إحصائيات إدارة التجارة الخارجية في مصلحة التعداد والإحصاء التابعة لوزارة التخطيط في حكومة الوفاق الوطني ففقد تم تهريب أطنان من الذهب إلى الإمارات بقيمة ثلاثة مليارات دولار وبكميات مهربة تراوحت بين 50 و55 طنا من الذهب.

وسبق أن توصل تحليل أجرته وكالة رويترز العالمية للأنباء إلى وجود عمليات لتهريب الذهب بمليارات الدولارات من أفريقيا كل عام عن طريق الإمارات التي تمثل بوابة للأسواق في أوروبا والولايات المتحدة وغيرها.

وتظهر بيانات جمركية أن الإمارات استوردت ذهبا قيمته 15.1 مليار دولار من أفريقيا عام 2016 أي أكثر من أي بلد آخر، ارتفاعا من 1.3 مليار فقط عام 2006. وكان الحجم الإجمالي 446 طنا بدرجات نقاء متفاوتة ارتفاعا من 67 طنا فقط عام2006.

ولم يكن جانب كبير من هذا الذهب مسجلا ضمن صادرات الدول الأفريقية. وقال خمسة خبراء اقتصاديين حاورتهم رويترز إن ذلك يشير إلى نقل كميات كبيرة من الذهب دون تسديد الرسوم الضريبية الواجبة عليها للدول المنتجة.

وسبق أن سلطت تقارير ودراسات الضوء على تجارة السوق السوداء في الذهب الذي يستخرجه الناس، بل والأطفال ممن ليست لهم صلات بأي مؤسسات كبرى أو يحفرون لاستخلاصه دون إشراف من السلطات.

وليس في استطاعة أحد أن يذكر رقما دقيقا للقيمة الإجمالية التي تخرج من أفريقيا. لكن تحليل رويترز يشير إلى ضخامة الرقم.

واستطاعت رويترز تقدير حجم التجارة المحرمة من خلال مقارنة الواردات الإجمالية الداخلة إلى الإمارات بالصادرات المعلن عنها من الدول الأفريقية.

وقالت شركات تعدين بأفريقيا إنها لا تصدر إنتاجها من الذهب إلى الإمارات، الأمر الذي يشير إلى أن واردات الإمارات من الذهب من أفريقيا قد تكون من مصادر أخرى غير رسمية.

وتتنامى على المستوى العالمي أساليب إنتاج الذهب غير النظامية من خلال استخراجه على نطاق محدود. وتمثل هذه الأساليب مصدر رزق لملايين الأفارقة وتساعد البعض في تحقيق دخل لا يمكن أن يحلموا به من الأنشطة التقليدية، غير أن هذه الأساليب تؤدي إلى تسرب مواد كيمائية إلى الصخور والتربة والأنهار.

وتشكو حكومات أفريقية -مثل غانا وتنزانيا وزامبيا- من إنتاج الذهب وتهريبه بشكل مخالف للقوانين وعلى نطاق واسع، بل إن ذلك يحدث في بعض الأحيان من خلال عمليات إجرامية وكثيرا ما يكون الثمن البشري والبيئي باهظا.

وقد بدأ استخراج الذهب المحرم كنشاط محدود، غير أن نانا أكوفو أدو رئيس غانا قال في مؤتمر عن التعدين في فبراير/شباط الماضي إن النشاط انتقل من المرحلة الفردية إلى عمليات “واسعة النطاق محفوفة بالخطر” تديرها عصابات إجرامية تخضع لسيطرة خارجية. وغانا ثاني أكبر الدول الأفريقية إنتاجا للذهب.

وليست كل حلقات هذه السلسلة مخالفة للقانون، فالعاملون في استخراج الذهب الذين يعمل بعضهم بشكل قانوني يبيعون في العادة ما يستخرجونه من ذهب إلى وسطاء.

ويعمد الوسطاء إما إلى نقل الذهب جوا للخارج مباشرة أو بيعه عبر حدود أفريقيا المليئة بالثغرات، الأمر الذي يخفي أصل المكان الذي جاء منه قبل نقله مع مسافرين إلى خارج القارة، ويتم ذلك في كثير من الأحيان بحقائب السفر اليدوية.

فعلى سبيل المثال تعد الكونغو الديمقراطية من المنتجين الكبار للذهب، لكن صادراتها الرسمية تمثل نسبة ضئيلة فقط من إنتاجها التقديري. ويتم تهريب أغلبه إلى أوغندا ورواندا.

وقال تيري بوليكي مدير الهيئة الحكومية بالكونغو التي تتولى تسجيل المعادن النفيسة مثل الذهب وتقدير قيمتها والضرائب المستحقة عليها “بالطبع هذا أمر مقلق لكننا لا نملك أدوات تذكر لمنعه”.

وتوضح البيانات الجمركية -التي زودت الحكومات بها هيئة كومتريد التي تمثل قاعدة بيانات تابعة للأمم المتحدة- أن الإمارات وجهة رئيسية للذهب من دول أفريقية كثيرة منذ سنوات.

وعام 2015 استوردت الصين (أكبر دول العالم استهلاكا للذهب) من أفريقيا ذهبا أكثر مما استوردته الإمارات. إلا أنه عام 2016 -وهو أحدث عام تتوفر إحصاءاته- استوردت الإمارات مثلي الكمية التي استوردتها الصين.

وبلغت قيمة واردات الصين من الذهب 8.5 مليارات دولار ذلك العام لتحتل المرتبة الثانية بفارق كبير. أما سويسرا (مركز تنقية الذهب في العالم) فقد جاءت في المركز الثالث بواردات قيمتها 7.5 مليارات.

ويجري تداول معظم الذهب في دبي التي تمثل مركز صناعة الذهب في الإمارات.

وقد أعلنت الإمارات عن واردات من الذهب من 46 دولة أفريقية عام 2016. ومن تلك الدول لم تقدم 25 منها بيانات لهيئة كومتريد عن صادراتها من الذهب للإمارات، غير أن الأخيرة قالت إنها استوردت ما قيمته 7.8 مليارات من الذهب منها.

وبالإضافة إلى ذلك، استوردت الإمارات ذهبا من معظم الدول الـ 21 الأخرى أكثر من ذلك بكثير مما قالت تلك الدول إنها صدرته إليها.

وفي الإجمال، قالت الإمارات إنها استوردت من الذهب ما قيمته 3.9 مليارات دولار أي حوالي 67 طنا أكثر مما قالت تلك الدول إنها صدرته إليها.

وقال فرانك موجيني مستشار التنمية الصناعية بالاتحاد الأفريقي الذي أسس وحدة المعادن التابعة “كميات كبيرة من الذهب تغادر أفريقيا دون قيدها في سجلاتنا، والإمارات تتربح من البيئة غير الخاضعة للتنظيم” في القارة.

وأحالت هيئة جمارك دبي استفسارات رويترز إلى وزارة الخارجية التي لم ترد عليها. وأحال المكتب الإعلامي الحكومي الوكالة إلى الهيئة الاتحادية للجمارك التي لم ترد أيضا.

ولا تشير كل التناقضات في البيانات  بالضرورة- إلى تهريب ذهب مستخرج من أفريقيا عن طريق الإمارات، فالاختلافات البسيطة قد تنشأ عن تسجيل تكاليف الشحن والضرائب بشكل مختلف أو الفارق الزمني بين سفر الشحنة ووصولها، أو ربما يكون الأمر ببساطة مجرد خطأ.