السلطة الفلسطينية تشكو الإمارات أمام الأمم المتحدة
علمت إمارات ليكس بتقديم فلسطين شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد دولة الإمارات على خلفية استيرادها منتجات مستوطنات إسرائيل.
وقدم الشكوى وزير الشئون الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي إلى ميشيل باشيليت مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
وقال مصدر في مكتب سفير فلسطين لدى جنيف إبراهيم خريشة ل”إمارات ليكس”، إن الشكوى تم توجيهها رسميا إلى باشيليت ومطالبتها بتحرك ضد الإمارات.
وجاء في الشكوى أن إسرائيل وشركاتها الاستعمارية واستثماراتها بدأت هذا العام باتفاقيات تجارية مع العديد من الشركات الإماراتية.
وأشارت الشكوى إلى أن هذه الاتفاقيات تتناقض مع القائمة السوداء التي أطلقتها مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان لحظر التعامل مع المستوطنات.
وأكدت أن ذلك يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي، ترقى إلى مرتبة الجرائم الدولية، ويجب أن تخضع للمساءلة.
وفي 10 يناير 2020، استوردت شركة التوزيع في دبي FAM Holding الشحنة الأولى من منتجات المستوطنين الإسرائيليين من شركات المستوطنات مثل “Tura Winer” و”Paradise Honey Factory” الواقعين في مستوطنتي “رحاليم” و”حرميش” غير الشرعيتين.
وستتبع هذه الاتفاقيات اتفاقيات أخرى مماثلة تحت ذريعة “تعزيز التعاون الاقتصادي” بين الشركات الإماراتية والمستوطنات غير القانونية.
في انتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334.
هذه الصفقات التجارية غير القانونية ليست مجرد معضلات قانونية، كما وثقتها الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية.
بل إن للمشروع الاستيطان الإسرائيلي تأثير منهجي ومدمّر على حقوق الإنسان الفلسطيني بحسب الشكوى الفلسطينية.
وأكدت أن في جوهر المشروع الاستيطاني نظام تمييزي من مستويين من القوانين ينتهك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للفلسطينيين.
فضلاً عن حقهم في تقرير المصير، وهو حق لكل الناس بموجب القانون الدولي.
وشددت على أن هذه الصفقات التجارية المخزية وغير القانونية هي المحرك لكل من المشروع الاستيطاني الإسرائيلي وضمها التدريجي لأراضي فلسطين.
لا تميز هذه الصفقات التجارية بين أراضي دولة فلسطين والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
وبدلاً من ذلك، فإنها تشجع النمو الاقتصادي لمشروع الاستيطان وتورط الأعمال في انتهاكات جسيمة لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي تشكل جزءًا من الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والمطول.
ونبهت الشكوى إلى أن الشركات الإماراتية تعمل على توسيع الغطاء الاقتصادي والسياسي لمشروع غير قانوني في وقت يمر فيه الشعب الفلسطيني بأكبر وأخطر حملات التهجير القسري ويتم إبعاده واقتلاعه بشكل منهجي من أرضه ومنازله.
ودعت الشكوى الأمم المتحدة إلى المتابعة والمساءلة عن هذه التجارة غير المشروعة للإمارات مع مستوطنات إسرائيل.
وطالبت بإصدار رسائل تحذير أممية للشركات الإماراتية تطلب منهم سحب أعمالهم التجارية وإنهاء أنشطتهم غير القانونية مع المشروع الاستيطاني.
كما طالبت بتحديث قاعدة البيانات للأمم المتحدة والتواصل مع الدول المعنية وتشجيعها على اتخاذ إجراءات للالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك عن طريق تعديل قوانينها المحلية وفقًا لذلك، وحظر دخول منتجات المستوطنات إلى أراضيها.
