صحيفة بريطانية: النظام الإماراتي يسعى لتطبيق الاتجاه العلماني بشكل تدريجي

أبرزت صحيفة بريطانية أن النظام الحاكم في دولة الإمارات يسعى لتطبيق الاتجاه العلماني بشكل تدريجي في الدولة وذلك عقب التعديلات القانونية التي فرضها مؤخرا.

وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” أن التغيير في الإمارات بوصفها دولة مستبدة “أمر يجب تشجيعه مع أن التغيير الحقيقي لا يزال بعيد المدى”.

وأشارت إلى قرار دولة الإمارات الأسبوع الماضي تغييرا في نظامها القانوني. وكان يستهدف بالدرجة الأولى العمال الأجانب ولكنه قد يترك على المدى البعيد أثاره في المنطقة.

وقالت الصحيفة “من الصعب التأكد فيما إن كانت التغيرات في الإمارات مفرطة وتم تسويقها بشكل مكلف للترويج للذات وإعادة تشكيل الماركة أو أنها من أجل الإصلاح الحقيقي”.

وأضافت “أن ما يجري من إصلاح في الإمارات هو جزء من السباق بين دول الخليج التي تأثرت بتراجع أسعار النفط وصدمة فيروس كورونا عليها وأجبرت والحالة على إعادة تشكيل نفسها أن اختراع صورتها”.

وأشارت الصحيفة إلى أن دولة الإمارات قررت التحرك بالاتجاه العلماني وسمحت بتناول الكحول والشراكة بين غير المتزوجين وجرمت قتل الشرف.

وتسمح الإصلاحات للعمال الوافدين الذين يتفوقون على السكان الأصليين بنسبة 9 إلى واحد لحل القضايا المتعلقة بقانون العائلة مثل الطلاق والميراث بناء على القانون المدني لبلادهم وليس تبعا لقوانين الشريعة.

ونبهت الصحيفة إلى انه على خلاف السعودية تسمح الإمارات لأتباع الديانات الرئيسية بحرية العبادة واستقبلت زعيم الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرانسيس العام الماضي، وهي أول زيارة لزعيم مسيحي للجزيرة العربية التي ولد فيها الإسلام.

ونوهت إلى أن ولي عهد أبو ظبي والحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد على علاقة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وكلاهما يعدان حاكمين مستبدين يعلان على قمع المعارضة السياسية والنقد.

وكانت وكالة أسوشيتد برس الدولية للأنباء أبرزت أن ما أعلنه النظام الحاكم في دولة الإمارات من تعديلات قانونية تتعارض مع قانون الدولة الإسلامي وطبيعة المجتمع المحافظ فيها.

وفي خطوة صادمة جديدة لنشر الإفساد والانحلال، أقدم النظام الإماراتي على إباحة الزنا والعلاقات غير المشروعة، وإلغاء عقوبات تناول الكحول.

وأصدر النظام تعديلات قانونية موقعة من رئيس الدولة المجازر مرضيا خليفة بن زايد، تتضمن السماح لغير المتزوجين بالإقامة معا، وعدم تجريم محاولات الانتحار، وإلغاء أي عقوبات على مسألة تناول الكحول.

وتضمنت التعديلات إلغاء مادة قانونية تسمح بتخفيف العقوبة في ما يعرف بـ”جرائم الشرف”، ليصبح بذلك التعامل مع هذه الجريمة مماثلا لأي قضية قتل أخرى في الدولة.

وتحمي قوانين العقوبات في عدد كبير من الدول العربية، ومن بينها الاردن والكويت ومصر، مرتبكي “جرائم الشرف” التي غالبا ما تذهب ضحيتها النساء من الزوجات والأمهات والاخوات.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إنّ خليفة بن زايد آل نهيان اعتمد تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بينها “إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى (بجرائم الشرف) بحيث تُعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات”.

وكانت المادة الملغاة (334) تنص على عقوبة “السجن المؤقت” بحق “من فوجئ بمشاهدة” شخص آخر قريب له متلبّسا “بجريمة الزنا” فأقدم على قتل هذا الشخص أو “الزاني معه” أو الاثنين معا.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية، فإن عقوبة السجن المؤقت كانت تتراوح بين ثلاث و15 سنة. أمّا جريمة القتل في الأحوال العادية فتكون عقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام، أو السجن سبع سنوات على الأقل “إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص”، بحسب المادة 332 من قانون العقوبات الإماراتي.

وبإلغاء مادة تخفيف العقوبات، أصبح الجاني في “جريمة الشرف” يواجه إحدى عقوبات جرائم القتل العادية، علما أنّه نادرا ما تبرز قضية من هذا النوع في الإمارات التي يشكّل الأجانب نحو 90 بالمئة من سكّانها البالغ عددهم حوالى 10 ملايين.

وفي سياق التعديلات القانونية، اعتمد الرئيس الإماراتي مادة تسمح لأول مرة بإقامة الأزواج غير المتزوجين معا، بعدما كانت هذه المسألة ممنوعة بموجب القانون الإماراتي، حسبما ذكرت صحيفة “ذي ناشونال”.

كما تقرّر إلغاء أي عقوبات على تناول المشروبات الكحولية ومن بينها عدم وجود ترخيص معين لذلك، علما أن قوانين تناول الكحول تختلف من إمارة إلى أخرى في الإمارات.

وشددت التعديلات كذلك العقوبات في مسألة التحرش وحددت الاعدام عقوبة “اغتصاب قاصر”، بينما ألغت تجريم الانتحار ومحاولة الانتحار.

وجاء في هذه التعديلات أيضا أنّه أصبح بإمكان المقيمين الأجانب في الدولة طلب اعتماد قوانين بلدانهم في ما يتعلق بمسائل الميراث والزواج والطلاق.

واعتبرت أسوشيتد برس أن التعديلات “تعكس توسيع نطاق الحريات الشخصية لدولة الإمارات التي سعت إلى اعتبار نفسها وجهة غربية للسياح والباحثين عن الثروة والشركات”.

وأشارت الوكالة إلى أن التعديلات المعلنة في الإمارات تتعارض مع قانونها الإسلامي الذي أثار في السابق دعاوى قضائية ضد الأجانب والغضب في بلدانهم الأصلية.

وحول توقيت صدور التعديلات، قالت الوكالة إن هذه الخطوة “تأتي في أعقاب صفقة تاريخية توسطت فيها الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، والتي من المتوقع أن تجلب تدفق السياح الإسرائيليين والاستثمار”.

وتضمنت تعديلات الإمارات قوانين الأحوال الشخصية الإسلامية في الدولة، مما يسمح للأزواج غير المتزوجين بالتعايش، وتخفيف القيود المفروضة على الخمر، وتجريم ما يسمى “جرائم الشرف”.

وعلقت الوكالة على هذا التعديل قائلة “على الرغم من توفر الخمور والبيرة على نطاق واسع في الحانات والنوادي في المدن الساحلية الفخمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، يحتاج الأفراد إلى ترخيص صادر عن الحكومة لشراء أو نقل أو تناول الكحول في منازلهم”، مضيفة أن القانون الجديد سيسمح للمسلمين الذين مُنعوا من الحصول على تراخيص بشرب المشروبات الكحولية بحرية.

وأشارت الوكالة إلى تعديل آخر يسمح بـ”معاشرة الأزواج غير المتزوجين”، معتبرة أنه ” طالما كانت جريمة في الإمارات وغالبا ما نظرت السلطات، خاصة في المركز المالي الأكثر حرية في دبي، في الاتجاه الآخر عندما يتعلق الأمر بالأجانب، لكن التهديد بالعقاب لا يزال قائمًا”.

ونقلت أسوشيتد برس عن صحيفة “ذا ناشيونال” (thenationalnews.com) الإماراتية التي تصدر بالإنجليزية، أن هذه التعديلات “ستدخل حيز التنفيذ على الفور، في ظل جهود حكام الإمارات لمواكبة مجتمع سريع التغير في الوطن”.