انتقادات حقوقية لإبرام ماكرون صفقات عسكرية مع الإمارات
انتقدت منظمات حقوقية دولية إبرام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صفقات عسكرية مع الإمارات المتورطة في نزاعات مسلحة بعدة بلدان في المنطقة، ومشاركاتها مشبوهة بانتهاكات حقوق الإنسان.
وأعلن ماكرون أن الإمارات اشترت 80 طائرة حربية حديثة من طراز رافال في صفقة قالت وزارة الدفاع الفرنسية إنها تبلغ 16 مليار يورو (18 مليار دولار أمريكي).
كما أُعلن أيضاً عن صفقة أخرى مع الإمارات لشراء 12 طائرة هليكوبتر مقاتلة من طراز إيرباص، في ما قد يمثل أكبر عقد تصدير أسلحة فرنسي على الإطلاق بعد انهيار عقد بقيمة 66 مليار دولار مع أستراليا لشراء 12 غواصة فرنسية، وهي الصفقة التي ذهبت في نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة.
وتتمتع فرنسا بعلاقات عميقة مع الإمارات التي زارها ماكرون بعد شهور قليلة من فوزه في الانتخابات الرئاسية. وتمتلك باريس قاعدة بحرية في الإمارات، كما تتمركز طائرات حربية وعسكريين في منشأة رئيسية خارج العاصمة أبوظبي.
في حديث مع الصحافيين في دبي، قال ماكرون إن العقود الموقعة “مهمة لتعميق التعاون الدفاعي بين فرنسا والإمارات، لحفظ استقرار المنطقة وتعزز الحرب المشتركة ضد الإرهاب”.
وأضاف: “هذه العقود مهمة للاقتصاد (الفرنسي) وتخلق فرص عمل في فرنسا. هذا بالطبع جيد للرجال والنساء الفرنسيين، أنا أدافع عن ذلك بحماس”، رافضاً مخاوف نشطاء حقوق الإنسان من أن مبيعات الأسلحة الفرنسية في الخليج قد تؤجج الصراعات في المنطقة.
بحسب وكالة رويترز، ستتسلم الإمارات الطائرات الحربية الفرنسية الأولى عام 2027، بما يخلق نحو 7000 فرصة عمل في فرنسا.
وأعربت منظمات عن مخاوفها من أن الأسلحة التي تزود بها فرنسا أبوظبي قد تستخدم “في هجمات غير قانونية أو حتى جرائم حرب” في اليمن وكذلك في ليبيا، وهي صراعات اتُهمت الإمارات بالتورط فيها من خلال وكلاء محليين داخل هذه الدول.
وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية في بيان أن “فرنسا تمضي قدماً في هذه المبيعات على الرغم من أن الإمارات تلعب دوراً رائداً في العمليات العسكرية الوحشية التي يقودها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن”.
من جهته ذكر موقع “ديسكلوز” الالكتروني الاستقصائي أن فرنسا سلمت الإمارات والسعودية في عهد الرئيس فرنسوا هولاند في 2016، عشرات الآلاف من القنابل على الرغم من علمها بأنها ستستخدم في الحرب في اليمن.
ونقل الموقع الإلكتروني الاستقصائي عن “وثائق دفاعية سرية” أنه “منذ 2016، سمحت الدولة الفرنسية بتسليم نحو 150 ألف قذيفة” إلى حليفتيها الخليجيتين.
وتُظهر الوثائق العائدة إلى “الأمانة العامة للدفاع والأمن القومي” أنه كانت هناك نقاشات حادة بين فريقي وزير الدفاع آنذاك جان إيف لودريان ووزير الخارجية لوران فابيوس، وأن هولاند هو من حسَمَها، حسب الموقع.
وكتب “ديسكلوز” أن “الصناعيين الفرنسيين طالبوا بالسماح بتصدير عشرات الآلاف من القذائف والصواريخ إلى الجيوش السعودية والإماراتية. والمبلغ الإجمالي للعقود: 356,6 مليون يورو”.
ويدور النزاع في اليمن منذ 2014 بين المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران وسلطة مدعومة من تحالف عربي أنشأته وتقوده السعودية منذ 2015.
وتقول الأمم المتحدة إن الحرب ستكون قد أدت إلى مقتل 377 ألف شخص هم ضحايا مباشرون أو غير مباشرين للنزاع بحلول نهاية 2021، ونزح ملايين الأشخاص بسبب الحرب.
