معتقلي الرأي في الإمارات ضحايا لمخالفة السلطات قانون المنشآت العقابية
يجد معتقلي الرأي في الإمارات أنفسهم ضحايا لمخالفة السلطات قانون المنشآت العقابية في ظل انتهاء أحكامهم واستمرار احتجازهم فيما يعرف باسم مراكز المناصحة غير القانونية.
وتخالف السلطات الإماراتية المادة 13 من قانون المنشآت العقابية في الدولة التي تنص على أنه “لا يجوز أن يبقى أي إنسان في المنشأة العقابية بعد المدة المحددة”.
وفي الساعات الأخيرة انتهت أحكام سجن أربعة من معتقلي الرأي، بعد قضاء عشر سنوات خلف القضبان في سجون جهاز أمن الدولة في أبوظبي.
وقالت مراكز حقوقية إن أحكام كلٍ من “عبدالرحيم الزرعوني، وسعيد الواحدي، وعلي المانعي، وطارق الهرمودي” انتهت اليوم، لينضموا إلى أكثر من ثلاثين معتقلاً انتهت محكومياتهم، وترفض أبوظبي الإفراج عنهم.
واعتقلت أبوظبي الأربعة المنتهية أحكامهم في 25 يوليو 2012 ضمن حملتها الأمنية لإسكات الأصوات المنادية إلى الإصلاحات السياسية في البلاد.
وأوضحت المراكز أن عدد معتقلي الرأي المنتهية أحكامهم في الإمارات بلغوا اليوم 35 معتقلاً، نقلتهم أبوظبي معظمهم إلى مراكز المناصحة، وترفض الإفراج عنهم.
⭕ المعتقل #عبدالرحيم_الزرعوني
⭕ المعتقل #سعيد_الواحدي
⭕ المعتقل #علي_المانعي
⭕ المعتقل #طارق_الهرمودي◀ تنتهي اليوم أحكامهم الجائرة ولم يُفرج عنهم لترتفع قائمة المنتهية محكومياتهم إلى 35 فيما تواصل أبوظبي تجاهل الدعوات الحقوقية للإفراج عنهم
#معتقلون_رغم_انقضاء_محكومياتهم pic.twitter.com/oLHFM3DPp3
— الإمارات لحقوق الانسان (@UAE_HumanRights) July 25, 2022
وفي يوليو 2012 شنت أبوظبي حملة اعتقالات واسعة طالت عدداً من المواطنين الذين وقعوا على عريضة “مارس 2011” المطالبة بإصلاحات سياسية وإنسانية في البلاد، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”الإمارات 94″، والتي تضم أكاديميين وحقوقيين وناشطين وقضاة.
وأكدت تقارير حقوقية أن أبوظبي مارست بحق معتقلي الرأي أبشع أنواع التعذيب، بعد أن أخفتهم قسراً في السجون لعدة أشهر، ومنعتهم من الحصول على أبسط حقوق السجن أو التقاضي، وحكمت عليهم بالسجن في بعد محاكمات جائرة.
وأول أمس الأحد، انتهت أحكام ثلاثة من معتقلي الرأي، هم عبدالسلام درويش المرزوقي، والدكتور يوسف العجلة، ومصبح الرميثي.
وفي 17 يوليو الجاري انتهت محكومية الدكتور محمد الركن، وحثت منظمة العفو الدولية حكام الإمارات على ضرورة الإفراج عنه وعن جميع المعتقلين فوراً وبدون قيد أو شرط.
من جانبه يرجح المستشار القضائي والقانوني الإماراتي محمد بن صقر الزعابي أن تستمر أبوظبي في احتجاز معتقلي الرأي المنتهية أحكامهم في مراكز المناصحة.
وأشار الزعابي إلى أن أبوظبي وظفت القانون لتبرير ما ترتكبه من انتهاكات لحقوق الإنسان، عندما قررت فتح مركز المناصحة ومكافحة الارهاب للتبرير لاعتقال أي إنسان وإبقائه في السجن لمدد غير محددة.
وأكد الزعابي أن محاكمة أعضاء “الإمارات 94” افتقرت تماماً للمسوغ القانوني منذ اعتقالهم وحتى إصدار الأحكام الجائرة بسجنهم، معتبراً أن التنكيل بهم كان هدفه تكميم أفواه الإماراتيين من المطالبة بأي إصلاحات.
