انتقادات واسعة لفرض ضرائب على الشركات في الإمارات

قوبل قرار الحكومة الإماراتية لفرض ضرائب على الشركات في الدولة بانتقادات واسعة وذلك قبل أشهر من دخوله حيز التنفيذ وسط تحذيرات من تداعياته على اقتصاد أبوظبي المتعثر.

وتستهدف الإمارات فرض ضريبة الأرباح على الشركات لديها، والتي ستطبق على 653 ألف شركة عاملة في الدولة.

وبموجب هذه الضريبة المستحدثة في الدولة الخليجية، ستفرض وزارة المالية الإماراتية الضرائب بنسبة 9% على أرباح الأعمال، بحد أدنى إيرادات قدرُها 375 ألف درهم.

وبدأت أبواق محمد بن زايد وأذرعُه بتويتر تروّج لهذا القرار المقبل، وتصوّره بأنه نافع لاقتصاد الدولة، لكن تعليقات غالبية الإماراتيين فضحت هذا الادعاء، وكشفت عن غضب لدى المواطنين بسبب هذا القرار.

وأكد معلقون أن الضريبة أداة اقتصادية وليست هدف، وأن النمو الاقتصادي في الدول لا يأتي مع زيادة الضرائب لكنه يأتي مع نمو الناتج المحلي وتخفيض الفوائد البنكية وتشغيل العمالة وتخفيض الضرائب”.

وأبرز هؤلاء أن تصعيد فرض الضرائب الحكومية في الإمارات يهدد برحيل جماعي للشركات، كما أن ستزيد من الأعباء على المواطنين بحكم أن الضرائب على الشركات سيدفعها المستهلك.

ونبه المعلقون إلى أنه في الوقت الذي تتجه فيه حكومات العالم للتقليل من التضخم ومكافحة الركود بخفض الضرائب، فإن الإمارات تزيد الرسوم وتفرض ضرائب على الشركات مما يؤدي إلى نفور رجال الأعمال.

ولسنوات اجتذب الوضع في الإمارات المعفاة من الضرائب الشركات العالمية، ودفع الاقتصاد إلى التنويع بعيدا عن عائدات النفط، لا سيما في المركز التجاري والسياحي في دبي.

وتأتي الضريبة على أرباح الشركات، بعد فرض ضريبة مبيعات في عام 2018، في الوقت الذي تسعى فيه الاقتصادات الكبيرة إلى سد ثغرات تجنب الضرائب.

وتمثل هذه الأخبار تحولًا مهمًا بالنسبة للدولة التي طالما اجتذبت الشركات من جميع أنحاء العالم بفضل مكانتها كمركز للتجارة المعفاة من الضرائب.

وسيكون معدل الضريبة القانوني في البلاد 9٪ على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375 ألف درهم إماراتي (102 ألف دولار). وصفر للدخل الخاضع للضريبة حتى هذا المبلغ ”لدعم الأعمال التجارية الصغيرة والشركات الناشئة”.

وتمتعت الشركات في المناطق الحرة العديدة في الإمارات منذ فترة طويلة بضرائب صفرية وملكية أجنبية كاملة، من بين مزايا أخرى.

وقالت وكالة التقييم الائتماني العالمية «موديز» إن قرار الإمارات بفرض ضريبة على أرباح الأعمال يعتبر أكثر التطورات المالية أهمية منذ عام 2018.

وأكدت أن الضريبة الجديدة سوف تسهم في توسعة وتعزيز قاعدة عائدات الحكومة الاتحادية، وعلى الأرجح سيعزز قاعدة العائدات على مستوى إمارات الدولة، وذلك في حال تم اعتماد نموذج أقرب لنفس نموذج توزيع عائدات ضريبة القيمة المضافة حالياً.

وتستفيد الحكومة الاتحادية من 30% من عائدات ضريبة القيمة المضافة، فيما يتم إرجاع 70 في المائة من إيرادات ضريبة القيمة المضافة إلى الإمارة التي حدثت فيها المبيعات، وهي نعمة مالية لدبي المثقلة بالديون والفقيرة في النفط، حيث يحدث معظم الاستهلاك الوطني.

ومنذ سنوت تبحث الإمارات عن تنويع مصادر الإيرادات بعيداً عن النفط، لذلك فرضت ضرائب على السكان، وفرضت على المواطنين دفع رسوم وتعريفات للخدمات.

ولعل أبرز الدوافع وراء فرض الضريبة الحالية تزامن الإعلان مع إدراج هيئة الرقابة المالية العالمية الإمارات، إلى “القائمة الرمادية” للبلدان التي لا تفعل ما يكفي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واتخذت الإمارات خطوات لإضعاف سمعتها كملاذ ضريبي للشركات والأفراد على حدٍ سواء. وفرضت ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ في عام 2018 وفرضت لاحقًا رسومًا جمركية بنسبة 5٪ على الواردات.

كما أنها تفرض بالفعل ضرائب على البنوك وشركات التأمين العاملة خارج شبكة المناطق الحرة الواسعة في البلاد بنسبة تصل إلى 20٪ على أرباحها. يخضع قطاع النفط والغاز في ثالث أكبر منتج في أوبك للضرائب بموجب برنامج منفصل.

ويرى محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في شركة الظبي كابيتال المحدودة أن “الضريبة ستضرب بعض القطاعات في الإمارات أكثر من غيرها.”