وثائق تكشف ضلوع الإمارات فيما عرف بفضيحة الفساد القطرية في البرلمان الأوروبي
أكدت وثائق مسربة ومصادر أوروبية متعددة ضلوع الإمارات فيما عرف بفضيحة الفساد القطرية في البرلمان الأوروبي وتدبير أبوظبي مؤامرة ضد الدوحة تتضمن اتهاماها بتقديم رشاوي مالية لبرلمانيين أوروبيين.
وتظهر الوثائق المسربة والشواهد استمرار الإمارات في تبني نهجا تحريضيا يقودها إلى حالة عداء معلنة مع العديد من الدول المجاورة لها واستخدام لوبي تابع لها في أوروبيا لخدمة هذا النهج الخياني.
وبهذا الصدد أكد كبير المراسلين الصحفيين في الاتحاد الأوروبي جاك باروك، أن تحقيقات رسمية أظهرت دورا رئيسيا للإمارات بشأن فضيحة الفساد التي طالب نائبة رئيس البرلمان الأوروبي إيفا كايلي وخمسة أشخاص آخرين وربط قضيتهم بدولة خليجية وفق ما أعلنت السلطات البلجيكية.
وكتب باروك على حسابه في تويتر، أنه تلقى وثائق تؤكد وقوف دولة الإمارات وراء تدبير مؤامرة فيما يتعلق بفضيحة الفساد المتصاعدة التي تجتاح البرلمان الأوروبي.
BREAKING: Confirmed sources close to power #Qatar have told me that in the government in Doha, "everyone believes the #UAE is behind it [hatching a conspiracy]”, in relation to the escalating corruption scandal engulfing the European Parliament. #Kaili #QatarGate
— Jack Parrock (@jackeparrock) December 14, 2022
وفي السياق ذاته كشف مصدر أوروبي ل”إمارات ليكس”، أن بعض أعضاء وفد برلماني أوروبي استمالتهم الإمارات خلال زيارتهم أبوظبي في أيار/مايو الماضي لتدبير المؤامرة ضد قطر.
وأوضح المصدر أن المسئولين في أبوظبي قدموا قائمة محتملة هدفت لتحييد بعض النواب الذين كانوا يقدمون مواقف متوازنة من ملف حقوق الإنسان في قطر مقابل مواقف متشددة من انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات.
وبحسب المصدر فإن عددا من أعضاء الوفد البرلماني الأوروبي المذكور تلقوا منحا مالية من الإمارات وصلت إلى 150 ألف يورو نقدا مقابل التعاون مع مؤامرة أبوظبي التي تم الإعداد لها منذ أشهر.
وأكد المصدر أن اللوبي الإماراتي في أوروبا نشط خلال الأشهر الأخيرة للتحريض ضد قطر ونجح في استمالة عددا من البرلمانيين الأوروبيين عبر هدايا نقدية وعقارية.
وبحسب المصدر فإن “رائحة مؤامرة حيكت من الإمارات لتشويه قطر وتحسين سجل أبوظبي بعد نجاح الدوحة بالحصول على موافقة أوروبية لدخول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة شنجن وهو ما كانت تعتبره الإمارات مكسبا تتفرد به على الصعيد العربي والخليجي”.
ولفت المصدر ذاته إلى الإمارات عمدت إلى استغلال الأجواء الحانقة على قطر بعد رفضها السماح بإشارات دعم المثلية الجنسية خلال استضافتها مونديال كأس العالم 2022.
وقبل أشهر نشر المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، وثائق مسربة تكشف أنشطة مشبوهة لدولة الإمارات استهدفت استمالة عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي بطرق غير قانونية بينها تقديم رشاوي مالية ومنح تسهيلات وهدايا.
وقال المجهر الأوروبي وهو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروبا، إن الوثائق تظهر مساعي مكثفة من الإمارات عبر أذرعها المختلفة لاستقطاب عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي في مسعى من أبوظبي للحد من اتخاذ مواقف سلبية ضدها.
وبحسب الوثائق فإن لوبي الإمارات في أوروبا عمل منذ أشهر على حملة استقطاب وكسب تأييد أعضاء في البرلمان الأوروبي بطرق مشبوهة متنوعة ضمن خطة ممنهجة أشرف عليها مسئولون كبار في أبوظبي.
وأفادت الوثائق بأن من بين أعضاء البرلمان الأوروبي الذين تتواصل معهم الإمارات لكسب مواقفهم Dominique bilde من فرنسا، وjilie lechanteux من فرنسا، وphilippe Olivier من فرنسا، وtom berendsen من هولندا، وvera tax من هولندا، وmarkus buchheit من ألمانيا وernest urtasun من إسبانيا إضافة إلى silvia sardone من إيطاليا وآخرين.
وعلقت مصادر دبلوماسية بأن الإمارات كثفت من حملتها لشراء ذمم أعضاء في البرلمان الأوروبي واستقطاب مواقفها لصالحها أو على الأقل دفعهم للامتناع عن تأييد قرارات ضدها.
وأوضحت المصادر ذاتها أن حملة الإمارات جاءت كرد فعل على تصاعد انتقادات البرلمان الأوروبي في الأعوام الثلاثة الأخيرة عبر تبني قرارات رسمية ضد أبوظبي لاسيما سجلها السيء في حقوق الإنسان.
ومن ذلك تبني البرلمان الأوروبي في 16 سبتمبر/أيلول 2021، قرارا حمل عنوان “سجل حقوق الإنسان في الإمارات” ينتقد بشدة انتهاكات أبوظبي وقمع الحريات العامة ومنع التجمع السلمي فيها.
ونص القرار في مادته الـ14 على: “ندعو الشركات الدولية التي ترعى إكسبو 2020 إلى سحب رعايتها، ونشجع الدول الأعضاء على عدم المشاركة في الحدث”.
وأثار القرار في حينه انتقادات رسمية من الإمارات، التي أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي فيها بيانا واعتبرت فيه قرار البرلمان الأوروبي “غير صحيح من الناحية الواقعية”.
وفي 11 فبراير/شباط 2021، مرر البرلمان الأوروبي مشروع قرار أيضا تحت عنوان “الوضع الإنساني والسياسي في اليمن، تضمن في مادته الثالثة “المطالبة بفرض حظر كامل على تصدير المعدات الأمنية إلى الإمارات والسعودية”.
وفي حينه صوت لصالح القرار أكثر من 90 في المائة من أعضاء البرلمان الأوروبي، الذين شملوا الطيف السياسي بالكامل.
ودعا القرار دول الاتحاد الأوروبي إلى وقف جميع مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات دون تمييز بين الأسلحة “الهجومية” و”الدفاعية”، وذهب حد إحالة انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما حث أعضاء البرلمان الأوروبي حكومات الاتحاد الأوروبي على استخدام آلية عقوبات حقوق الإنسان العالمية التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي حديثًا لاستهداف المسؤولين السعوديين والإماراتيين.
فضلا عن ذلك فإن البرلمان الأوروبي سبق أن أصدر سلسلة قرارات تدين تدخلات الإمارات الخارجية لاسيما في إفريقيا، وانتهاكاتها لحقوق العمال والمرأة وذلك بضغط من منظمات دولية تنشط في مجال حقوق الإنسان.
في المقابل يعرف عن الإمارات أنشطتها المشبوهة في إقامة علاقات غير قانونية مع برلمانيين ومسئولين أوروبيين في محاولة للتغطية على انتهاكاتها وحشد اللوبيات لتبيض صورتها ومهاجمة خصومها.
