الإمارات تسعى لتعزيز ترسانتها من طائرات الاستطلاع في حروبها الخارجية

يسعى النظام الحاكم في دولة الإمارات إلى تعزيز ترسانة الدولة من طائرات الاستطلاع في حروبه وتدخلاته العسكرية الخارجية الإجرامية.

وأعلنت شركة ساب السويدية لمعدات الدفاع أن الإمارات تعتزم شراء طائرتين إضافيتين من طراز (جلوبال آي) الاستطلاعية.

وقالت ساب ومقرها ستوكهولم والتي تصنع طائرات جريبن المقاتلة إن القيمة المحتملة للطلبية تبلغ 1.018 مليار دولار لكن المفاوضات النهائية لم تجر بعد وما زال يتعين توقيع تعديل للعقد.

واشترت الإمارات في السابق ثلاث طائرات (جلوبال آي) التي تقوم بالاستطلاع في الجو والبحر والبر. واشترت اثنتان منها في 2015 وواحدة في 2017.

وقالت ساب إن الإمارات أعلنت نيتها تعديل العقد في معرض دبي للطيران.

وجمعت الشركة السويدية ستة مليارات كورونة (624 مليون دولار) العام الماضي لدعم ميزانيتها والوفاء بطلبيات متأخرة.

من جهته أكد روبرت هارورد الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن للصناعات العسكرية في الشرق الأوسط، امتلاك الإمارات أحدث طائرات “إف 16” على مستوى العالم وهي “بلوك 60”.

و أشار هارورد على هامش معرض دبي للطيران إلى أن الإمارات هي الدولة الوحيدة في العالم بجانب الولايات المتحدة التي تمتلك نظام “ثا”» المضاد للصواريخ.

وكانت وزارة الدفاع في أبوظبي أعلنت إتمام التعاقد مع شركة “لوكهيد مارتن” لشراء وتركيب معدات على طائرات “إف 16” بقيمة 76 مليوناً .

وتكتم النظام الإماراتي على إنفاقه العسكري في الميزانية الاتحادية للدولة المخصصة لعام 2020 في ظل تصعيده تدخلاته الخارجية وفي مقدمتها الحرب على اليمن.

وأعلن مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة محمد بن راشد هذا الشهر اعتماد الميزانية الاتحادية لعام 2020 بإجمالي 61.354 مليار درهم وهي تعد الأكبر منذ تأسيس الدولة. وكانت ميزانية العام الجاري بلغت قيمتها 60.3 مليار درهم.

وتضمن الإعلان عن الميزانية الاتحادية للعام الجديد 2020 تحديد بعض أوجه الإنفاق الأساسية مثل التنمية الاجتماعية، والبنية التحتية والموارد الاقتصادية والشؤون الحكومية.

وشمل الإعلان مبلغ 7,8 مليار درهم لمصاريف اتحادية أخرى لم يتم توضيحها، وبنسبة 11,1% من اجمالي الميزانية وهو ما يثير التساؤلات بشأن مصيرها وإن كان إنفاقها يرتبط بجماعات الضغط التي تمولها أبوظبي ومرتزقة الدولة.

وغاب الحديث كليا في تفاصيل الميزانية الاتحادية عن الإنفاق العسكري للإمارات والذي يؤكد مراقبون أن يلقي بظلال قاتمة على اقتصاد الدولة وأدخله في أزمة شاملة غير مسبوقة.

فقد تحول إبرام المزيد من الصفقات العسكرية إلى هوس يسيطر على عقول وسياسات حكام دولة الإمارات خدمة لأطماعهم العدوانية. ويأتي ذلك على الرغم من الأزمة الاقتصادية المتصاعدة التي تعانيها الدولة خصوصا في إمارة دبي.

ويعود ذلك إلى حالة الحروب الخارجية لحكام الإمارات، في كل من اليمن وليبيا وتونس ومصر ومنطقة القرن الإفريقي، حيث تنفق الدولة مليارات الدولارات شهرياً لتمويل تلك الحروب خلال السنوات الأخيرة.

ويقدر إنفاق الإمارات بأكثر من 1.3 مليار دولار شهرياً على أقل تقدير في حرب اليمن، عدا قيمة الذخيرة ووقود الطائرات وإهلاكها.

وأصبحت دولة الإمارات مهددة بعقوبات دولية بسبب تدخلها العدواني في ليبيا بعد إدانته في تقرير خبراء الأمم المتحدة بتقديم دعما عسكريا لميليشيات مجرم الحرب خليفة حفتر.

وجاء في تقرير خبراء الأمم المتحدة يراقبون تنفيذ العقوبات على ليبيا أن الإمارات ودول أخرى انتهكت مرارا حظر السلاح المفروض على ليبيا وأن من “المرجح جدا” أن طائرة لأبوظبي مسؤولة عن ضربة مميتة على مركز احتجاز مهاجرين.

واتهم تقرير للجنة عقوبات ليبيا بمجلس الأمن الدولي كذلك السودان ورئيس قواته للدعم السريع، محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، بانتهاك عقوبات الأمم المتحدة بنشر ألف جندي سوداني في ليبيا بتمويل إماراتي.

وكتب خبراء الأمم المتحدة المستقلون “نقل (مواد عسكرية) إلى ليبيا حدث بصورة متكررة وأحيانا على نحو سافر دون أدنى مراعاة للالتزام بالإجراءات العقابية”.

وكان مجلس الأمن أصدر بيانا في يوليو تموز حث فيه الدول الأخرى على عدم التدخل في الصراع الليبي أو التسبب في زيادة حدته.

وهوت ليبيا إلى الفوضى بعدما أطاحت انتفاضة ساندها حلف شمال الأطلسي بمعمر القذافي في 2011. وقتل آلاف الأشخاص في معارك متفرقة منذ 2014 بين فصائل في الشرق والغرب. وسمح العنف للمتشددين ومهربي المهاجرين بالعمل بنشاط، وأثر على صناعة النفط في ليبيا وقسم مؤسسات البلاد الرئيسية.

وشن قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر المدعوم من الإمارات قبل سبعة أشهر هجوما على حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وعلى قواتها في طرابلس. لكن الحرب تواجه جمودا في الوقت الحالي.

وكتب خبراء الأمم المتحدة في تقريرهم “لا يمتلك أي من الطرفين القدرة العسكرية على حسم النتيجة بشكل فعال لصالحه”.

ويتهم خبراء الأمم المتحدة الأردن والإمارات بتزويد قوات حفتر بالمواد العسكرية، والتي قالوا إنها دفعت حكومة الوفاق الوطني إلى طلب المساعدة من تركيا.

وأضاف الخبراء “تلقى طرفا الصراع أسلحة ومعدات عسكرية ودعما تقنيا ومقاتلين غير ليبيين وذلك في عدم امتثال لإجراءات العقوبات المرتبطة بالأسلحة”.

وقالوا “قدم الأردن وتركيا والإمارات الأسلحة بشكل روتيني وأحيانا على نحو سافر دون بذل أي جهد يذكر لإخفاء المصدر… حددت اللجنة أيضا وجود جماعات مسلحة تشادية وسودانية لدعم قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي”.