تحقيق مروع عن معاناة عاملات المنازل في الإمارات
نشر موقع “THE TELIGRAPH INDIA” تحقيقا مروعا عن معاناة عاملات المنازل من الهند في الإمارات، من الإهمال والمعاملة القاسية التي يتعرضن لها في العديد من المنازل التي يعملن فيها.
ورصد التحقيق قصة سونيتا، أم لطفل يبلغ من العمر خمس سنوات، والتي سافرت من خلال مكتب هجرة في دبي بتاريخ 29 تموز/يوليو الماضي مع أربع نساء أخريات من منطقتها.
وجاء في التحقيق أن سونيتا تلقت اتصالا من مكتب الهجرة في دبي أكد لها أنها ستتقاضى 32000 روبية في الشهر، ما يعادل 388 دولارا، إلا أنها تفاجأت بعد بداية عملها أن راتبها لا يتجاوز 20 ألف روبية، ما يعادل 240 دولارا فقط
وأكدت سونيتا أن كانت تعاني من نقص في التغذية، بسبب عدم اهتمام مشغليها الإماراتيين بأكلها.
وأضافت العاملة الهندية، أنها لم تلق منهم اهتماما خلال مرضها، حيث جاء في التقرير على لسانها: “كان لدي مشاكل مع الطعام في منزل أصحاب العمل، انزلقت وسقطت في الحمام يوم 5 أغسطس ولم يتعاملوا مع الأدوية بشكل صحيح.
وقالت “أردت فقط العودة إلى المنزل لكنني لم أستطع لأن جواز السفر كان مع وكيل دبي الذي أصبح معاديًا”.
وأضافت سونيتا أنها استطاعت الهرب أخيرا من الجحيم الذي كانت تعيشه، والعودة إلى وطنها بمساعدة منظمة إنسانية هندية، لكن دون أن تستطيع استعادة حقوقها، أو محاسبة أصحاب البيت الذين أساؤوا معاملتها.
وسجلت محاضر الشرطة الإماراتية عشرات القضايا التي اتهمت فيها خادماتٌ مخدوميهم بالتحرش أومحاولة الاعتداء، أو الإيذاء النفسي، فيما اكتفت أخريات يعملن على مدى أكثر من 18 ساعة يوميا بالصمت خوفا من الترحيل أو الاتهام بجرائم قد تفضي بهن إلي السجن.
وتحفل تقارير منظمات حقوق الإنسان بعشرات الشكاوى والشهادات سنويا والتي تؤكد انتهاك حقوق هذه الفئات التي اضطرها الفقر للسفر بعيدا عن الأهل من أجل لقمة العيش.
وتعاني عاملات المنازل في الإمارات من انتهاكات جسيمة ما يجعل واقعهن يقوم على العبودية والاتجار بالبشر في ظل قصور حكومي عن وضع آليات قانونية لحمايتهن.
ولا تزال عاملات المنازل في الإمارات يجبرن على العمل على مدار الساعة، ويحملن مسئولية واجبات أكثر من المعتاد.
وانعكس الاستغلال في البيوت وتصاعد بالتأثيرات السلبية للجائحة على قطاع التوظيف، عندما فُرض الحظر على عمليات التوظيف الجديدة وأُغلقت مكاتب التوظيف لفترة طويلة وبذلك انتعشت السوق السوداء لعاملات المنازل.
وتختلف عمالة المنازل عن العمال الأجانب الآخرين بسبب استثنائهم من قانون العمل للقطاع الخاص ويغطيهم قانون أضعف هو قانون العمالة المنزلية.
وغالبية عمالة المنازل في الإمارات هن من الإناث اللاتي يعملن كعاملات منزل، ومربيات أطفال وطباخات ويقيمن في منزل صاحب العمل، حيث أنهن ملزومات قانونياً بذلك.
وقد أدت تكاليف توظيفهن المناسبة (مثل انخفاض الأجور)، والافتقار لوجود دور خدمات الرعاية العامة إلى الاعتماد الكبير على عاملات المنازل.
وتعتبر القناة الأكثر شيوعا لاستقدام عاملات المنازل إلى الإمارات هي وكالات التوظيف التي تسهّل وصول عاملات المنازل وتوظيفهن.
والطلب على عاملات المنازل في الإمارات يعد مرتفعاً، مما خلق سوقا سوداء وأنعشها فاستحوذت الوكالات غير المسجلة على زمام الأمور مما أدى إلى استغلال عشرات آلاف من عمالة المنازل أغلبهن من الإناث من قبل مكاتب التوظيف.
وتشتكي عاملات المنازل في الإمارات من الممارسات غير القانونية بشكل مباشر، لاسيما أن الوكالات غير المسجلة تنشئ مكاتب لأعمالها في شقق وتستخدم هذه الشقق أيضاً لتسكين النساء قبل توصيلهن إلى صاحب العمل.
وفي بعض الأحيان توضع ما بين 50 إلى 100 عاملة منزل في شقة واحدة. ولا يعرف سوى القليل عن مشكلاتهن الصحية التي يواجهونها خلال جائحة كورونا، جمعيهن يزدحمن في مساحات صغيرة دون قدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية.
وتعمل هذه المكاتب بشكل مكشوف كما لو كانت كيانات قانونية. وتروّج مكاتب التوظيف هذه لخدماتها من خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
وفي الوقت الذي يظهر العميل اهتمامه ويستكمل إجراءات العقد، تقدم الوكالة له سند استلام مزورا، مما يعطي انطباع أن المعاملة مشروعة.
وتستهدف هذه المكاتب غير القانونية، بشكل أساسي، عاملات المنازل اللاتي انتهت تصريحات إقامتهن، كما تقول عاملات في الإمارات.
وبرغم أن العملية برمتها شاقة وصادمة إلا أن بعض عاملات المنازل يقبلن ويضمنّ العمل فيها لأن الأمر ينتهي بهن بالكسب أكثر من العمل من خلال التوظيف النظامي.
ويعد العمل لأكثر من مدة 12 ليس أمراً غير قانوني في قانون شئون العمالة المنزلية الكويتي فحسب، وإنما هو أيضاً ضد اتفاقية منظمة العمل الدولية ILO لعام 2011. وبرغم أن هذا مطلوب بموجب القانون، إلا أن كثيرات من عاملات المنازل لم يحصلن على عطلة نهاية الأسبوع.
وبرغم أنه، قانونياً، يجب أن تعمل عاملات المنازل لدى كفيل واحد وأن تعيش مع الأسرة في منزلهم، فالكثير من عاملات المنازل هن مستقلات، يعملن لحسابهن الخاص لأشخاص مختلفين.
وقد ترى العاملات أن هذه مخاطرة جديرة بالأخذ في الاعتبار لأن بإمكانهن العيش بين مجتمعاتهن والتحكم في ساعات عملهن. إلا أن الاغلاق الذي أثر بشدة الأماكن التي يعيش فيها العمال، جعل من المستحيل للكثيرين الذهاب إلى العمل.
وتطالب منظمات حقوقية الإمارات بوقف انتهاكات العمل الجبري والاتجار بالبشر الذي يتعرض له عاملات المنازل ورفع الحظر عن استقدام عاملات المنازل من بعض الدول وهو ما يدفع للتوظيف في الخفاء بشكل غير قانوني.
وتبرز أوساط حقوقية أن الإمارات تعد الدولة الأكثر عنصرية تجاه العمال الوافدين لاسيما من دول إفريقية في ظل السجل الحقوقي الأسود لأبوظبي.
ونبه المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان إلى أن السلطات الإماراتية قامت في عام 2021 بحملة واسعة لترحيل ما لا يقل عن 375 عاملاً أجنبياً أفريقياً في استهداف عنصري.
وذكر المركز أن هؤلاء تم اعتقالهم وتجريدهم من ممتلكاتهم الشخصية، ومن كرامتهم وغيرها من الانتهاكات المتعددة لحقوق الإنسان، قبل ترحيلهم بشكل جماعي وبطريقة غير قانونية.
