منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

بمناسبة عيد الأضحى.. الإمارات تستثني معتقلي الرأي من عفو رئاسي

صدر في دولة الإمارات قبل يومين عفو رئاسي بحق 515 سجينا من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى تتضمن تسديد الغرامات المالية للسجناء.

وكما كل عام يصدر عفو غير منصف حيث لا يشمل معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين الذين من المفروض ألا يزج بهم في السجن أصلا فقد خلت لوائح المفرج عنهم بمناسبة العيد من أي معتقل من بين معتقلي الرأي مما يكرس سياسة الانتقام التي تتعامل الدولة بها اتجاههم.

رغم أن الظرف الصحي الحالي يتطلب اجراءات للتخفيف من اكتظاظ السجون بسبب فيروس كورونا بما ذلك اطلاق سرح النشطاء وكل معتقلي الرأي الا أن السلطات تتمادى في نهجها ضد العشرات من معتقلي الرأي من المدافعين عن حقوق الإنسان، وحتى ممن انتهت محكومياتهم الذين تحرمهم السلطات من الحرية وقامت بتمديد حبسهم دون سند قانوني واضح وهذا الوقت يعد فرصة كبيرة للإفراج عنهم حتى يمضوا العيد مع عائلاتهم.

سنوات يقضيها معتقلو الرأي خلف السجون الإماراتية منهم من مرّ عليه 8 سنوات لم يقض العيد وسط أهله وآخرون بين 3 و5 سنوات مُنعوا فرحة العيد ولم تسعفهم السلطات بعفو بهذه المناسبة وكان الأولى أن لا يتم اعتقالهم أصلا لأنهم لم يرتكب جرما.

الدكتور محمد الركن ومحمد المنصوري والشيخ سلطان بن كايد القاسمي وناصر بن غيث وأحمد منصور هم من بين القامات الحقوقية التي تقبع في السجن ولم يشملها عفو العيد من السلطات الإماراتية.

أكثر من 11 معتقل رأي أنهوا أحكامهم كان من المفروض أن يكونوا في هذا العيد مع عائلاتهم لكنهم مازالوا يقبعون تعسفيا في السجون وترفض السلطات تمكينهم من الحرية بذريعة “الخطورة الإرهابية” وفي الوقت نفسه لم تقدم دلائل ملموسة على توافر تلك الذريعة ولم تقدم سندا قانونيا واضحا يدعم قرارها مما يؤكد على تعسفها وانتهاجها لسياسة تنكيلية وانتقامية ضد المعتقلين.

كذلك ستحرم كل من المعتقلة مريم البلوشي وأمينة البدولي من فرحة الاجتماع مع العائلة والأولاد وهن معتقلات في سجن الوثبة الإماراتي في ظروف سيئة ويتعرضن للمعاملة المهينة والقاسية.

واعتبر مركز الإمارات لحقوق الإنسان أن السلطات تتعمد استثناء معتقلي الرأي من العفو الذي يصدر في المناسبات الوطنية والدينية وهو دليل على سياسة تشفي في حقهم وحق عائلاتهم الذين لن يكون لعيدهم طعم وأحبابهم في السجن بتهم تتعلق بممارسة حرية التعبير والدفاع عن حقوق الإنسان.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.