تحقيق: وفاة علياء عبدالنور تعذيبا فضح منظومة العبث بحقوق الإنسان في الإمارات

باتت معتقلة الرأي الإماراتية علياء عبدالنور التي توفيت قبل أسبوع داخل سجنها رمزا لحقوق الإنسان المنتهكة في دولة الإمارات فيما تلخص قضيتها منظومة العبث والتعالي التي تنل من الإنسان وحقوقه في الدولة.

وبلا مجال لأي شك أثبت حادثة وفاة علياء داخل السجن أن عام التسامح المزعوم الذي أعلنته الإمارات ليس سوى مجرد دعاية أخرى تهدف إلى تلميع سياسات الدولة الغارقة في القمع.

إذ أن قضية علياء شكلت مأساة تصور بوضوح الحالة الراهنة لحقوق الإنسان المنتهكة في الإمارات، سيما أنها ليست المرأة الوحيدة التي اعتقلت واختفت قسرا وتوفيت تعذيبا لاحقا في الإمارات.

فالنظام الإماراتي الحاكم يواصل فرض قيوده التعسفية على الحق في حرية التعبير في الدولة ويستخدم قوانين التشهير الجنائي وقوانين مكافحة الإرهاب لاحتجاز منتقديه ومحاكمتهم والتعسف بهم فيما سجون الدولة شهدت ولا تزال صنوفا من التعذيب والمعاملة المهينة.

وفي تموز يوليو من عام 2015 اعتقل جهاز أمن الدولة الإماراتي علياء عبدالنور من منزلها بعد اقتحامه حيث أخفيت قسرا لأشهر طويلة قبل أن تسرب رسالة مكتوبة تسرد فيها جانب من الفظائع التي مورست ضدها.

حقوقيون أكدوا أن علياء التي عادت إليها مرض السرطان بعد أن كانت شفيت منه قبل عشرة أعوام، ماتت تحت التعذيب البطيء.

الأمم المتحدة كانت طالبت النظام الإماراتي بالإفراج الفوري والعاجل عن علياء عبدالنور فيما ظل الإهمال المتعمد سيد الموقف بحقها وهو ما اكدت المنظمات الحقوقية الدولية

وادينت علياء عبد النور عام 2017 بتهم تتعلق بدعم تنظيم القاعدة لمدة عشرة أعوام فيما أكدت منظمات حقوقية أن محاكمتها جائرة وأن القضية شابها إجراءات تعذيب وانتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجبة.

وفي قضية علياء انتهك النظام الإماراتي القانون الدولي الذي ينص على الإفراج المشروط للمرضى للقيام بالفحوصات الطبية وتلقي العلاج وهذا ملزم على سلطات السجن، وقد يصل إلى الإفراج التام في حال دعت الحالة الصحية إلى ذلك.

كما أن القانون أيضا يسمح لأسر السجناء بزيارتهم بشكل متكرر في حال ثبوت مرضهم، لكن في حالة علياء لم يحصل أي شيء من ذلك.

فضل عن ذلك فإن القانون الإماراتي يسمح بالإفراج عن السجين الذي يعاني من مرض يهدد حياته وذلك لم يطبق في حالة علياء، فيما أن جريمة علياء تتمثل بممارستها حريتها بالتعبير عن رأيها، فعوقبت بالاتهام بالإرهاب من قبل “النظام الدكتاتوري” في الدولة.

وما تبقي لعائلة علياء عبدالنور تسجيلات لمكالمات هاتفية سابقة معها تشهد على القهر والعجز الذي اشتكت منه طويلا من داخل سجن الوثبة في أبو ظبي قبل أن تسلم روحها إلى بارئها ويتم الإعلان عن وفاتها تعذيبا.

وقد أضعف مرض السرطان جسد علياء واقتات عليه ببطء، بينما وهي في السجن تلذذ السجان بطريقته تعذيبا معنويا وجسديا وحرمانا من أبسط حقوقها لتظل معتقلة الرأي وصمة عار أبدية ستلاحق النظام الإماراتي.