مدافعون عن العدالة يعاقبون تعسفيا في سجون الإمارات

سلط احتفال العالم في 24 يناير من كل عام، باليوم العالمي للمحامين المعرضين للخطر الضوء على مدافعين عن العدالة يعاقبون تعسفيا في سجون الإمارات.

واعتقلت السلطات الإماراتية كل من المحامي الدكتور محمد الركن والمحامي الدكتور محمد المنصوري في عام 2012.

وعرّضتهما لمحاكمة جائرة صدر على اثرها حكم ب10 أعوام في القضية المعروفة إعلاميا ب الإمارات94.

والمحامي محمد المنصوري تعرض للاختفاء القسري لمدة 231 يوما قبل أن يحاكم ب10 أعواماثر محاكمة تفتقر لمعايير المحاكمات العادلة.

وقد تواصلت الانتهاكات بحقه داخل السجن حيث وضع في الحبس الانفرادي لفترات طويلة ومنعت عنه أبسط الحقوق وحُرم من الزيارات معتقلي.

أما المحامي الإماراتي محمد الركن فاعتقل وأُخفِيَ قسرا عام 2012 بسبب نشاطه الحقوقي.

وصدر بحقه حكم ب10 أعوام في2013 وتم تجريده من رخصة ممارسة المحاماة.

وتعرض للتعذيب وسوء المعاملة في واحد من أسوأ سجون الدولة الإماراتية سجن الرزين.

وهو لا يزال معتقل رأي بلا حقوق حتى داخل السجن.

ويعتبر يوم 24 يناير تاريخا لإحياء ذكرى مقتل أربعة محامين وزميلهم بمكتبهم في مدريد سنة 1977.

ولا يزال يواجه المحامون حتى هذا اليوم تهديدات ومضايقات في جميع أنحاء العالم.

ولا تزال التقارير التي تؤكد تعرضهم للاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب والإعدام شائعة للغاية في جميع انحاء العالم.

ويتلقى المحامون في دولة الإمارات تهديدًا دائمًا بسبب توليهم قضايا حساسة ودفاعهم عن “الموكل الخطأ” مما قد يكلفهم حياتهم المهنية وحريتهم.

وسبق أن أعرب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عن قلقه إزاء وضع المحامين في دولة الإمارات.

ونقل المركز العديد من الشهادات والتقارير تعرض المحامون في الإمارات بشكل منهجي للمضايقة من قبل السلطات عند تناول قضايا معينة ويقع تخويفهم وتهديدهم لإجبارهم على التخلي عن هذه القضايا وعدم الدفاع عن موكليهم.

وقد أبدت المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين مخاوفها إثر زيارتها الإمارات عام 2014.

وذلك بشأن الممارسات الخطيرة التي تنتهجها السلطات الاماراتية ودعتهم إلى معالجة هذه القضايا وحماية القضاة والمحامين ومنحهم حريتهم وضمن استقلاليتهم.

ومنذ تلك الزيارة، لم تسمح الحكومة الإماراتية لأي مقرر أممي بزيارة دولة الامارات الى حد هذا اليوم.