تحقيق أمريكي: فساد مالي يضرب اقتصاد دبي ويهدد الاستثمار فيها

أبرز تحقيق أمريكي أن الفساد المالي بات يضرب بصورة غير مسبوقة اقتصاد إمارة دبي الإماراتي وهو ما يفسر التراجع الملحوظ في الاستثمارات الخارجية في الإمارات.

ونشرت صحيفة (واشنطن تايمز) الأمريكيّة تحقيقا أظهرت فيه أن الفساد الاقتصادي في دبي يستشري وأصبح يخيف المستثمرين المحتملين في المستقبل.

واستندت الصحيفة إلى قضية تم الحكم فيها عام 2018 بشأن شركة “تعمير” التي حكمت لصالح مؤسسها جمال عايش رجل الأعمال الكندي، وضد شركاؤه عائلة الراجحي السعودية.

وقالت الصحيفة: واحدة من المشاكل التي تحول دون تطور الدول النامية هي الفساد عندما لا يحترم الزعماء المحتالون الصفقات مع المستثمرين الأجانب، فإنه يخيف المستثمرين المحتملين في المستقبل ويترك بلادهم في حالة فقر.

وأضافت “هذه ليست مشكلة لجمهوريات الموز في أمريكا اللاتينية أو الدول الأفريقية الغنية بالنفط. هذه مشكلة حتى بالنسبة للقوى المتوسطة مثل الإمارات حيث يبدو أن المستثمر الكندي كان ضحية أكبر قضية احتيال في تاريخ الشرق الأوسط”.

ويُرحب الشيخ محمد بن راشد حاكم دُبي بالمستثمرين عبر العالم، حيث تحاول الإمارات استخدام الاستثمار لتنويع الاقتصاد بعد النفط.

وقال التحقيق “لم يبن الإماراتيون برج خليفة لمجرد أن يكونوا طويلين؛ لقد بنوها كمنارة للعالم. ولكن بعض المخالفات من عائلة سعودية تعرض العمل الشاق للإماراتيين للخطر”.

ويوضح التحقيق ما حدث لشركة تعمير: للمساهمة في الطفرة العقارية في دبي في أوائل عام 2000، قام عمر جمال عايش، وهو رجل أعمال كندي، بتأسيس شركة تعمير القابضة للاستثمارات في دبي، بالشراكة مع أفراد من عائلة الراجحي السعودية القوية في ذروة نجاحها في عام 2005 أصحاب النفوذ في جميع أنحاء ساحل الخليج.

ومن بين الإخوة الراجحي الخمسة عبد الله، رئيس مجلس إدارة كل من الراجحي القابضة وبنك الراجحي – أكبر بنك إسلامي في العالم – وأحمد، الذي تم تعيينه مؤخرًا كوزير للعمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ورئيسًا لغرف التجارة في المملكة.

في عام 2007، حققت الشركة نجاحًا كبيرًا، حيث قام بنك الخليج الدولي بتقييم محفظة استثماراته العقارية على أنها 5 مليارات دولار أمريكي قبل طرح عام أولي مقترح بقيمة حصة السيد عايش البالغة 25 في المائة عند 1.25 مليار دولار، وكان من الممكن أن يحقق النمو المستمر نجاحًا مذهلاً آخر في دبي.

لكن لدى إخوان الراجحي أفكارًا أخرى لحصة السيد عايش من الشركة التي قام ببنائه. قامت عائلة الراجحي بنقل أصول تعمير أو بيعها “تعمير” لشركات مملوكة لها لهدم قيمة تعمير الشاملة وحصة عايش ومئات الودائع التي قدمها مستثمرون أجانب. تشكل تصرفات الراجحي احتيال مالي واختلاس وتضارب للمصالح وانتهاك الواجب الائتماني واختلاس الأصول – كل ذلك كجزء من نمط من أنشطة الابتزاز.

واختتم كاتب التحقيق بالقول: لا يحتاج المرء إلى استخدام كلمة “يزعم” لوصف هذا ، لأنه تم تأكيده من قبل المحكمة العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2018، والتي عقدت لصالح عايش – ولكن الإخوة الراجحي لم يكتبوا أي شيكات ، فيما أبواب تعمير  محاطة بشريط أصفر، ويبدو أن الإمارات ليس لديها آليات لإجبار الراجحي على القيام بذلك”.

ولم يصدر تعليق من إمارة دبي أو شركة الراجحي على تحقيق الصحيفة. وتعاني إمارة دبي من اهتزاز اقتصادي ملحوظ يتصاعد منذ سنوات خاصة في ظل تراجع الاستثمارات الخارجية وشبه انهيار لقطاع العقارات.

يأتي ذلك فيما تعيش الإمارات على وقع فصيحة فساد كبرى ضربت البلاد ووصلت إلى القضاء الذي أصدر أحكام مغلظة بالسجن وسط مطالبات من نشطاء حقوقيين لكشف عشرات ملفات الفساد الأخرى المرتبطة بكبار المسئولين في الدولة.

وأصدرت محكمة جنايات أبوظبي، الحكم بالسجن 15 سنة على رئيس مجلس إدارة سابق لإحدى الشركات الحكومية بإمارة أبوظبي، و10 سنوات لمدير تنفيذي في الشركة ذاتها، مع إلزامهما بالتضامن بينهما برد مبلغ 149 مليون يورو للشركة المجني عليها، وتغريمهما 149 مليون يورو، ومبلغ 51 ألف درهم كتعويض مؤقت للشركة المدعية بالحق المدني، مع الإبعاد عن الدولة للمتهم الثاني.

وأدان الحكم المتهم الأول باستغلال وظيفته والاستيلاء بغير حق على مبلغ 149 مليون يورو، بعد بيعه أسهم مملوكة له لصالح الشركة التي يترأس مجلس إدارتها، مخفياً حقيقة ملكيته لها، بمبلغ 210 مليون يورو، وبقيمة تزيد على قيمتها السوقية.

كما أدانت المحكمة المتهم الثاني في القضية، بتهمة استغلال وظيفته وتسهيل استيلاء المتهم الأول على أموال الشركة.

وكانت نيابة الأموال الكلية بإمارة أبوظبي، باشرت التحقيق في هذه الجرائم بعد أن تم الكشف عنها في سياق تحقيقات بشأن قضايا فساد تورط فيها كلا المتهمين الأول والثاني.

وعليه قامت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات، إذ وجّهت للمتهم الأول تهم استغلال الوظيفة والاستيلاء على المال العام، ووجهت للمتهم الثاني تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، إضافة إلى تهمة الاضرار بمصالح الشركة المجني عليها لكلا المتهمين.

كما اتضح للمحكمة، أن الأدلة الفنية وشهادة الشهود، أكدت قيام المتهم الثاني بخداع مجلس إدارة الشركة المجني عليها، بعدما أوصى بالموافقة على صفقة شراء الأسهم، مدعياً أنها مملوكة لأحد البنوك، وأن شراء هذه الأسهم سيعطي الشركة العديد من المميزات والفرص الاستثمارية التي قد يطرحها البنك مستقبلاً، من دون أن يبيّن حقيقة ملكية المتهم الأول للأسهم، إضافة إلى عدم حصول الشركة على أي من المميزات المزعومة التي أوردها المتهم الثاني بتوصيته.

وتبين كذلك للمحكمة أن تحويل قيمة الأسهم لحساب المتهم الأول، تضمنت العديد من الخطوات والتعقيدات بهدف تمويه حقيقة ملكية الأسهم بالتعاون مع أحد البنوك، إذ قام المتهم الأول بعقد اتفاقية استثمار مع البنك للمبلغ المتحصل من الجريمة، في مقابل عمولة بلغت مليون يورو للبنك، و15 مليون يورو للشركة الوسيطة، التي شاركت في تمويه مصدر الأموال المستولى عليها.

وتساءل ناشطون عن مصير قضايا فساد أخرى قالت تحقيقات ماليزية وأمريكية أن سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة تورط فيها في عملية وصفت بأنها أكبر عملية احتيال في التاريخ.

ويضرب الفساد أركان دولة الإمارات في وقت تحاول فيه السلطات باستمرار التغطية عليه من خلال مواقف حازمة تقتصر على الجانب الدعائي.

وصرح حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة ورئيس منظمة الانتوساي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد العام الماضي بأن “الدولة تعمل بالمشاركة مع بقية دول العالم على مناهضة الفساد وتجفيف منابعه من خلال سن القوانين والتشريعات وإرساء مبادئ الشفافية والمساءلة وتعزيز أنظمة العدالة الجنائية لملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم بما في ذلك فتح باب التعاون مع دول العالم من أجل تبادل المعلومات وملاحقة الأموال المتأتية من أعمال الفساد”.

ولكن مراقبين يؤكدون أن ديوان المحاسبة الذي نص على أعماله وصلاحياته الدستور تقتصر ولايته وصلاحيته على بعض المؤسسات الاتحادية ولا يستطيع الرقابة على المؤسسات المحلية وهي التي يقول المراقبون إنها تشمل خروقات واسعة من الفساد وعدم الشفافية.

فالعميمي نفسه، ومنذ 2011، يطلق تصريحات للصحافة المحلية ويكررها كل عام، من أن هناك قضايا بمليار درهم فساد، وأنه تم استرداد 200 مليون درهم، ويسكت!

وبحسب “تقرير الثابت والمتحول 2015” الصادر عن مركز الخليج لأبحاث التنمية، فإنه لا توجد في الإمارات جهةٌ مستقلة كلّياً يمكن أن تنشرَ مُعدّلات الشّفافيّة والفساد بنزاهة، ولكن خلال السّنوات الأخيرة اهتمّت الدّولة بكشْف عددٍ من المسئولين المُتّهمين بالفساد المالي والإداري، وقيادات أخرى في القطاع شبه الحكومي، وتمّ تقديم عددٍ منهم إلى المحاكمات.

وأضاف التقرير، كما في باقي الدول فإنّ الفساد في الإمارات يُمارَس بطرقٍ مختلفة، منها الفساد المُباشر، من قبيل تلقّي الرّشاوي، وقد تصاعد معدّل هذه الظّاهرة في السّنوات الأخيرة، وتمّ رصد عددٍ من موظّفي الدّولة، وخاصة في شئون العمل، والهجرة والجوازات والأمن والدّوائر الاقتصاديّة والبلديات.

ومن مظاهر الفساد، وفق التقرير، استغلال المنصب والنّفوذ عبر العقود الخاصة مع مؤسّساتٍ حكوميّةٍ، وبخاصةٍ في قطاعات الإسكان والشّرطة والقوّات المسلّحة، وعقود المُشتريّات والتوريد وغيرها.

وأكد التقرير، هناك تزاوجٌ غير شرعي بين المال والمنصب الحكومي، وهو ما عطّل كثيراً من القرارات الحكوميّة والقوانين إزاء محاربة الفساد، واحتكار الخدمات.

وتابع التقرير، الفساد في الإمارات يتضمّن شقّين: الاتّحادي والمحلّي. وتتضاءل صور الفساد ومعدّلاته في الشّقّ الاتّحادي، وذلك بسبب ارتفاع معدّل آليّات المراقبة والمحاسبة. بينما تزداد حدّته في الحكومات المحلّيّة نظراً لغياب أو ضعف دور المؤسّسات التّشريعيّة والرّقابيّة.

وما يتناقله بعض المستثمرين ورجال الأعمال من قضايا فساد؛ تُشير إلى وجود عمليّات فساد واحتيال غير موثقة، وخاصة في قطاعات البنوك والدّوائر العماليّة والاقتصاديّة والأمنيّة، بحسب التقرير.

ويبقى ما يُعرف ب “الفساد الكبير”، وهو المتعلّق بالنّفوذ السّياسي الممزوج بالاقتصادي، وخاصة فيما يخصّ بأموال النفط وصفقات السلاح والأراضي؛ يبقى هذا الفساد ضبابيّاً، ويفتقرُ إلى المعلومات وجهات المحاسبة المُستقلّة، والتي بإمكانها أداء دور الرّقابة الفعليّة، خلُص التقرير.

ويدفع حكام الإمارات بفسادهم وفشلهم الإداري بالبلاد إلى مزيد من التراجع في ظل تأكيد تقرير دولي تواصل انحدار الإمارات في مؤشر العدالة العالمية ومكافحة الفساد.

ومؤخرا أكد التقرير الدولي الذي أصدرته مؤسسة مشروع العدالة العالمية ومؤشر سيادة القانون لسنتي 2017-2018، أن معدلات الإمارات انخفضت بشكل بارز في الاحصائيات من حيث عامل انعدام الفساد، وتراجع الالتزام بسيادة القانون.

وذكر التقرير أن الإمارات تعاني من تراجع كبير انعدام التمييز وحق الحياة والأمن والمحاكمة وفق الأصول القانونية وحرية التعبير وحرية الاعتقاد والحق في الخصوصية وحرية تكوين الجمعيات وحقوق العمال.

كما أبرز التقرير انحدار المستوى في تعامل الإمارات في الضوابط على سلطات الحكومات ومدى التزام الحكام بالقوانين في ظل سياسة حكام الإمارات الديكتاتورية وقمعهم معارضيهم.

ويقيس التقرير المذكور التزام 113 بلدا في العالم بتكريس مبدأ سيادة القانون مرتكزاً على أكثر من 3 آلاف رأي من طرف خبراء متخصصين، إضافة إلى بحث شمل 110 آلاف أسرة.

ومنذ إصدار مؤشر سيادة القانون الماضي، تراجعت نتائج أغلبية الإمارات بشكل مستمر في المجالات التالية: حقوق الإنسان، الضوابط على سلطات الحكومات والعدالة المدنية والعدالة الجنائية.