فضائح تلاحق مرتزقة الإمارات في الولايات المتحدة
تلاحق الفضائح المشينة مرتزقة دولة الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت تم الكشف فيه عن مواصلة أبوظبي دفع مبالغ مالية لأحدهم رغم بدء تحقيقات رسمية معه.
ونشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا حصريا كشفت فيه أن الإمارات دفعت لمستشار ولي عهد أبو ظبي رجل الأعمال اللبناني-الأمريكي جورج نادر ملايين الدولارات، حتى بعد بدء التحقيق معه من قبل المحقق الخاص روبرت مولر.
وقالت الصحيفة إن الإمارات دفعت ملايين الدولارات إلى نادر في الوقت الذي كان يعمل فيه مع إليوت برويدي مسؤول جمع التبرعات لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف التأثير في سياسة ترامب في الشرق الأوسط من جهة، ولكسب مئات الملايين من الدولارات من العقود الإماراتية والسعودية من جهة أخرى.
وكان نادر من بين الشخصيات التي خضعت لاستجواب روبرت مولر، المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016، بسبب علاقته بدولة الإمارات التي كانت من ضمن الدول التي حقق مولر في إمكانية تدخلها بالانتخابات.
وقالت الصحيفة إن نادر -المحتجز في السجون الأمريكية على خلفية حيازة أشرطة جنسية لأطفال- حصل على 5 ملايين دولار من الإمارات المتحدة قبل أيام من إقامة مؤتمر Hudson Institute، وهو مؤتمر ساعد في تخطيطه وتمويله كل من نادر وإليوت بهدف الضغط على قطر في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وقال محامي نادر إن مدفوعات الإمارات المتحدة لا علاقة لها بالمؤتمر أو غيره من النشاطات المناهضة لقطر.
وكانت السلطات الأمريكية قد أوقفت نادر، البالغ من العمر 60 عاما، قبل شهور في مطار جون كيندي في نيويورك، بتهمة حيازة “مواد إباحية لأطفال”.
وتظهر السجلات المصرفية أن جورج نادر استلم 5 ملايين دولار أخرى من الإمارات العربية المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018. وكان ذلك بعد شهور من بدء تعاونه مع المحقق مولر في تحقيقه حول ما إذا كانت أموال الإمارات قد حولت لإدارة حملة ترامب الانتخابية.
وأصبحت نشاطات برويدي ونادر والتحقيقات حولها تحت التركيز فقط بعد بدء تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر، الذي أجرى تحقيقا شاملا بالتأثير المحتمل لروسيا وإسرائيل والإمارات والسعودية في سياسات ترامب، وفي دعم نجاحه في الانتخابات الرئاسية.
وتظهر المقابلات والسجلات التي حصلت عليها نيويورك تايمز من تحقيقات مولر ما يلي:
وتتركز التحقيقات الفيدرالية على الإجابة على السؤال إن كان دور السيد برويدي وعلاقاته مع حكومة دولة الإمارات والممول الماليزي تشكل مخالفة لمدونة وكلاء الشؤون الخارجية الأمريكية (FARA).
يفحص المحققون العلاقات المالية بين السيد برويدي وحكومة الإمارات، وأحد مستشاريها السيد جورج نادر. وبحسب سجلات تحويلات بنكية غير معلنة سابقا فقد دفع للسيد نادر ملايين الدولارات من حكومة الإمارات، باعتباره يعمل بشكل قريب من السيد برويدي على محورين: الأول هو الفوز بعقود أمنية واستخبارية من حكومتي الإمارات والسعودية، والثاني هو تمويل وإدارة الحملات ضد قطر في واشنطن.
تظهر تحويلات بنكية أخرى أن حكومة الإمارات استمرت بدفع عشرات الملايين من الدولارات لشركة السيد برويدي، ومن ضمنها دفعة بقيمة 24 مليون دولار في آذار/ مارس الماضي، حتى بعد أن أصبح معلنا أن المدعين الخاصين يحققون بنشاطاته.
ومن بين أولئك الذين دفع السيد برويدي رسوم خطاباتهم في مؤتمرات مناهضة لقطر في واشنطن:
روبرت غيتس : 100 ألف دولار
ستيف بانون: 100 ألف دولار
ديفيد بتريوس: 50 ألف دولار
وبحسب التقرير، فقد قال غيتس وبترايوس إنهما لا يعرفان أن برويدي قد دفع الفاتورة، على الرغم أن العقود المبرمة معهما تتطلب منهما مقابلته
تكثف لجنة المخابرات بمجلس النواب الأميركي تحقيقاتها بشأن محاولات السعودية ودول خليجية أخرى لاستخدام إغراءات مالية ووسائل أخرى لكسب سياسات تفضيلية من إدارة الرئيس دونالد ترامب، وفق ما ذكرت مجلة “ماذر جونز” الإخبارية.
ونقلت المجلة عن مسؤول مطلع بواشنطن أن اللجنة أصدرت منذ أبريل/نيسان الماضي العديد من مذكرات الاستدعاء وطلبات الحصول على معلومات تتعلق بالتأثير الخليجي، وأنها تخطط لإصدار موجة أخرى من طلبات الاستدعاء قريبا.
في السياق كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية في مقال أن إليوت برويدي رجل الأعمال المقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أدار حملة بملايين الدولارات لتحويل قطر إلى خصم لأميركا.
وأضافت الصحيفة أن برويدي أخبر ترامب بأن قطر جزء من محور الشر، وروّج لكل من الإمارات ونظام آل سعود. كما روّج برويدي للرئيس ترامب قوةً لمكافحة الإرهاب تدعمها المملكة والإمارات وشركة الاستخبارات الخاصة التي يرأسها.
وذكرت الصحيفة أن برويدي استغل قربه من إدارة ترامب وقدّم نفسه وسيطا في النفوذ داخل الإدارة الأميركية، واستخدم نفوذه كنشاط تجاري.
ودفعت الإمارات لبرويدي 24 مليون دولار، حتى بعدما علمت أن الأجهزة الاتحادية تحقق بشأن أنشطته. وقد عزا بروس فاين مساعد نائب وزير العدل الأميركي السابق، دعم برويدي للسعودية والإمارات إلى الأموال التي يحصل عليها منهما.
