منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

فضيحة فساد كبرى جديدة تضرب الإمارات تتعلق بتحويلات مشبوهة

لاحقت فضيحة فساد كبرى جديدة دولة الإمارات في حلقة أخرى من مسلسل تورط نظامها الحاكم بجرائم غسيل وتهريب الأموال طال هذه المرة قطاع البنوك في الدولة.

وكشفت وثائق وبيانات مسربة، أن الفضيحة الجديدة باتت تلاحق الإمارات بعد تورط 28 بنكاً تعمل على أراضيها في عمليات غسل الأموال بمبالغ طائلة بلغت 10.2 مليارات دولار من أصل 11.2 ملياراً.

وتم الكشف عن ذلك ضمن تحقيق صحفي استقصائي دولي أظهر أن كميات هائلة من الأموال المشبوهة تدفقت لسنوات عبر أكبر المؤسسات المصرفية في العالم، في ظل ثغرات كبيرة في قوانين القطاع المصرفي التي يستغلها المجرمون بسهولة في مناطق متعددة من العالم أبرزها دبي.

وأجرى التحقيق موقع “بازفيد نيوز” و”الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية” “آي سي آي جيه” (ICIJ) بمشاركة 108 مؤسسات إعلامية من 88 دولة.

وذكر التحقيق أن أرباح حروب عصابات المخدرات الدامية والثروات المنهوبة من الدول النامية والمدخرات التي كدّ أصحابها لجمعها ثم تم السطو عليها بطريقة بونزي الاحتيالية سمح لها بالتدفق من وإلى هذه المؤسسات المصرفية على الرغم من تحذيرات موظفي هذه المصارف.

ويستند التحقيق إلى آلاف الوثائق المسربة لتقارير الأنشطة المشبوهة التي تم تقديمها إلى وكالة مكافحة الجرائم المالية في وزارة الخزانة الأميركية.

وكتب “بازفيد” في مقدمة التحقيق “هذه الوثائق -التي جمعتها المصارف وتم تشاركها مع الحكومات لكنها أبقيت بعيدا عن أنظار العامة- تكشف الفجوات في إجراءات الحماية لدى المصارف وسهولة استغلالها من قبل المجرمين”.

وتتحدث الوثائق التي سميت “ملفات فنسن” (FinCEN Files) عن تحويلات بنحو تريليوني دولار من الأموال المشبوهة جرى التداول بها بين عامي 1999 و2017.

وهزّت فضيحة “فنسن” الرأي العام العالمي، في ظل استمرار حالة الارتباك الذي يشهده قطاع المصارف الدولي عقب إعلان تورط أكثر من مصرف، في جميع أنحاء العالم، في عمليات غسل أموال مشبوهة على مدار عقدين من الزمان، فيما تشير التسريبات إلى تورط نحو 35 بنكاً خليجياً في الفضيحة الكبرى.

وتضمنت التسريبات التي سبّبت هزة كبيرة في الأسواق العالمية، تحويل بنوك خليجية، غالبيتها من الإمارات، أموالاً قذرة إلى جهات مشبوهة في مختلف أنحاء العالم، من خلال عمليات مصرفية جرت عبر 28 بنكاً في الإمارات.

وبلغ إجمالي الأموال المشبوهة التي جرى تحويلها أو إجراء عمليات مصرفية أو تداولها من خلال البنوك الخليجية نحو 11.2 مليار دولار، بلغ نصيب البنوك الإماراتية منها 10.2 مليارات دولار.

وأثارت الفضيحة تساؤلات كثيرة عن مستقبل المصارف في مختلف العالم، وخصوصاً الخليجية المتورطة، حيث كشفت عن عيوب الأنظمة وغياب الرقابة، في ظل مخاوف كبيرة من تأثير عمليات غسل الأموال التي وصفتها الصحف العالمية بـ”القذرة” على سمعة دول الخليج.

وكشفت الوثائق معلومات عن تورط أكثر من 10 آلاف شخص في 170 دولة، وضمت القائمة على الأقل 20 شخصاً ظهروا بقائمة مليارديرات “فوربس”، إضافة إلى أكثر من 400 شركة يقع مقرها في جزر فرجينيا البريطانية، وأكثر من 300 في هونغ كونغ، وهي الأماكن المعروفة كملاذ آمن لإخفاء الثروات، بالإضافة إلى 278 شركة في الإمارات.

وأظهرت التسريبات أيضاً أن جو لو، المموّل الهارب والعقل المدبر في قضية الفساد المعروفة إعلامياً بـ”الصندوق الماليزي”، نقل مليارات الدولارات من خلال معاملات صنّفتها بنوك أميركية بأنها مشبوهة بين عامي 2009 و2016. وقال الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين إن 27 بنكاً قد جرى تمييزها في معاملات تتضمن “جو لو”.

وتوضح التسريبات أن بعض أكبر البنوك في العالم غضّت الطرف عن المجرمين الذين ينقلون الأموال القذرة في جميع أنحاء العالم من خلال أنظمتها.

ويعتبر مراقبون أن الأرقام التي سُرِّبَت وأُعلِنَت خلال اليومين الماضيين مقلقة للغاية وتطرح تساؤلات عديدة، أهمها: هل توفر الإمارات بيئة عمل مصرفية تسمح بغسل الأموال القذرة؟.

وحجم الفساد يتزايد في الإمارات يوماً بعد يوم على الرغم من تصريحات المسؤولين في الحكومة التي تدعو إلى محاربة الفساد ومكافحته، لكن الواقع أن الإمارات أصبحت أكبر حاضنة للفساد في دول الخليج.

وبحسب تقديرات مركز الخليج العربي للبحوث الاقتصادية، تبلغ فاتورة الفساد والصفقات المشبوهة التي تجري عبر الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية نحو 110 مليارات دولار.

وتتصدر دبي عمليات الفساد خلال السنوات الأخيرة، بسبب توفيرها الملاذ الآمن للهاربين والملاحقين في قضايا فساد في بلدانهم، وأيضاً سارقي المال العام.

وتوفر دبي بيئة آمنة للفاسدين من مختلف دول العالم الذين يقومون بعمليات غسل أموال من خلال بيع عقارات وشرائها وإنشاء شركات وهمية والقيام بصفقات “قذرة”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.