الكشف عن فضيحة مدوية للإعلام الإماراتي وسيطرة أمن الدولة عليه
كشف المعارض الإماراتي إبراهيم آل حرم عن فضيحة مدوية للإعلام في دولة الإمارات وحجم سيطرة جهاز أمن الدولة عليه بما في ذلك توجيه صحفيين وكتاب لنشر مقالات بأسماء أخرى بناء على تعليمات أمنية.
وقال آل حرم على حسابه في توتير إن صحفيا يدعى راشد العريمي يكتب مقالات باسم حمد المزروعي وسعيد الكتبي وماجد الرئيسي وتنشر في صحيفة الاتحاد المحلية بأوامر من جهاز أمن الدولية ودون أي اعتبارات مهنية.
وذكر آل حرم أن صحفيا يدعى ثاني السويدي تعرض للاختفاء منذ أكثر من عام بسبب اعترافه على حسابه في تويتر بأنه يكتب تحقيقات ومقالات بأسماء المواطنين بتعليمات من جهات أمنية.
ما تحدث عنه الصحفي ثاني السويدي أخبرني عنه أحدهم أن شخص آخر اسمه راشد العريمي @RashedSRS1 كان يكتب لحمد المزروعي وسعيد الكتبي ولماجد الرئيسي مقالات وتنشر في صحيفة الاتحاد بأمر من جهاز الأمن..
الغريب أن ثاني بعد آخر تغريدة له اختفى @thaniyy pic.twitter.com/8nI4MWTC3R
— إبراهيم آل حرم (@IbrahimAlharam) September 12, 2020
وتعد دولة الإمارات واحدة من أكثر دول العالم قمعا للإعلام وتقييدا لحرية الانترنت في ظل سطوة أمنية كاملة وقوانين تعسفية تتضمن عقوبات جسيمة على كل من يخالف رواية النظام.
وقبل عامين أجرى النظام الإماراتي تعديلا على ثلاث مواد بقانون مكافحة الجرائم الالكترونية مهد لتشديد القبضة الأمنية عبر تقييد حرية الرأي والتعبير وتعزيز الرقابة.
وشمل التعديل تقييد إدارة المواقع الالكترونية وحظر الانتقادات العلنية لحكام وأجهزة الدولة وتضمن فرض عقوبات بالسجن والغرامات المالية والترحيل القسري.
وتؤكد منظمة “حملة معتقل في دبي” الدولية أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في الإمارات سلاح موجه لرأس كل من يستخدم الانترنت.
وتحتل الإمارات المرتبة 131 في التصنيف العالمي لحرية الإعلام الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود الدولية لعام 2020.
كما تلاحق أبوظبي فضائح التجسس والمراقبة الالكترونية، فضلا عن أنها تعتقل عشرات نشطاء حقوق الإنسان والمدونين عقابا على آرائهم العلنية، وتحظر آلاف المواقع والمنصات الإعلامية بشكل تعسفي.
وبحسب منظمة فريدوم هاوس الأمريكية تنعدم حرية الإنترنت في الإمارات في ظل قيود مستبدة يفرضها النظام الحاكم لتكريس القمع.
