تحليل: فضيحة مدوية وتداعيات مفتوحة تلاحق محمد بن زايد بسبب انكشاف أمر آل مالك وجورج نادر
شكل انكشاف أمر كل من جورج نادر وراشد آل مالك وهما الرجلان المشبوهان لولي عهد أبو ظبي الحاكم الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد في الولايات المتحدة الأمريكية فضيحة مدوية لا تداعياته مفتوحة.
إذ بعد أيام قليلة من إلقاء القبض على جورج نادر مستشار محمد بن زايد في الولايات المتحدة بتهمة حيازة مواد إباحية للأطفال، انفجرت فضيحة إماراتية جديدة بعد الكشف عن جاسوس دفعت به الإمارات لأروقة البيت الأبيض للتحسس على إدارة الرئيس ترامب.
وهذه التطورات جعلت المراقبين والمحللين السياسيين يتساءلون عن تأثيرها على العلاقات الأميركية الإماراتية.
الكثير من المحللين يذهبون إلى أن العلاقات بين البلدين -بعد فضيحة رجلي الإمارات جورج نادر وراشد آل مالك- لن تعود لسابق عهدها، وأنها وإن لم تؤد للقطيعة بينهما فإنها سيشوبها الكثير من التشكيك والفوضى والتوجس وانعدام الثقة.
ولم يستبعد المراقبون أن يلجأ الرئيس دونالد ترامب للتغطية على فضيحة الجاسوس الإماراتي آل مالك “رغم الغصة التي أثارتها بقلبه”، إذا رأى فيها وسيلة لتكسب المزيد من الأموال، كما فعل عندما غطى على جرائم السعودية والإمارات بحرب اليمن وجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي وغيرها.
ومع ذلك شددوا على أن الولايات المتحدة لا تقتصر على شخص ترامب، وأن هناك مؤسسات أميركية لن تقبل بتجسس إماراتي عليها أو محاولة التدخل في السياسية الأميركية، لذلك فإن هذه القضية وإن أرجئت الآن لكنها ستفتح لاحقا وستوضع في الاعتبار عند صياغة العلاقة مع دولة الإمارات.
من جانبه أشار محرر شؤون الأمن القومي في موقع “ذي إنترسبت” أليكس إمونز الذي شارك في التحقيق بالكشف عن الجاسوس الإماراتي، إلى أنه من المعروف أن ترامب يتجاهل كثيرا الآراء التي تأتيه من المخابرات أو الكونغرس أو غيرهما من المؤسسات الأميركية.
وفيما يتعلق بالأهداف التي سعى آل مالك لتحقيقها من خلال مهمته التجسسية، أشار إمونز إلى أنهم بموقع “ذي إنترسبت” عملوا على هذا التحقيق لمدة طويلة، وأنه تأكد لهم أن المخابرات الأميركية كشفت أمره منذ مدة طويلة، وأنه جاسوس مدفوع الأجر من قبل أبو ظبي.
وأوضح إمونز أن أبو ظبي كلفت آل مالك بمعرفة وجهة نظر إدارة ترامب في الإخوان المسلمين وأزمة حصار قطر والموقف من اللواء المتقاعد خليفة حفتر والحرب باليمن.
وأشار إلى أن جهل ترامب بالسياسة واعتماده ببداية ولايته على أقربائه ومستشارين من عالمه التجاري، دفع الكثير من أجهزة الاستخبارات بالعالم لمحاولة قراءة توجهاته تجاه العديد من القضايا.
وكانت كشفت تسريبات أمريكية أن دولة الإمارات جندت رجل أعمال للتجسس على البيت الأبيض في واقعة تزيد من حدة الصورة المشبوهة لأبو ظبي في الولايات المتحدة والعلاقات الدولية.
وقال موقع إنترسبت الأميركي إن السلطات الإماراتية كلفت رجل الأعمال الإماراتي راشد آل مالك بالتجسس على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونقل معلومات بشأن سياساته في الشرق الأوسط.
ونشر الموقع تحقيقا مطولا أشار فيه إلى أن أجهزة الاستخبارات الأميركية خلصت إلى أن آل مالك عمل كمصدر استخباراتي لصالح الإمارات طوال العام 2017.
ونقل الموقع عن مصادره أن علي الشامسي الذي يشغل منصب نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني في الإمارات والمقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أشرف بنفسه على عمل آل مالك.
ووفق مسؤول أميركي سابق ووثائق قال موقع إنترسبت إنه اطلع عليها، فإن مشغلي آل مالك في المخابرات الإماراتية طلبوا منه إرسال تقارير بشأن قضايا لها عواقب على الإمارات من قبيل المواقف داخل إدارة ترامب حيال الإخوان المسلمين، وكذلك الجهود الأميركية للتوسط بين السعودية والإمارات وقطر، فضلا عن الاجتماعات بين مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.
في المقابل نفى بيل كوفيلد محامي راشد آل مالك أن يكون موكله جاسوسا، وأكد أنه كان يقدم -باعتباره رجل أعمال- استشارات في إطار العلاقات الاقتصادية مع الإمارات.
وكان آل مالك خضع للاستجواب من قبل فريق المحقق الأميركي الخاص السابق روبرت مولر، كما جرى تداول اسمه في إطار تحقيق فدرالي أميركي حول تبرعات غير شرعية محتملة من قبل مانحين من الشرق الأوسط لصالح لجنة تنصيب ترامب، وفق إنترسبت.
وكان آل مالك غادر الولايات المتحدة إثر استجوابه في إطار تحقيق مولر، بعد أن أقام نحو سبع سنوات في لوس أنجلوس.
وقبل انتقاله إلى الولايات المتحدة كان آل مالك يشغل منصبا في هيئة مدعومة من الحكومة الإماراتية، وبعد انتقاله إلى أميركا تمكن من نسج علاقات واسعة، لا سيما مع توماس باراك وهو رجل أعمال أميركي حليف لترامب شغل منصب رئيس لجنة تنصيب ترامب بعد انتخابه.
وذكر تحقيق إنترسبت أن آل مالك كان يتلقى عشرات الآلاف من الدولارات شهريا من حكومة بلاده نظير هذا العمل الذي يعتبر غير مشروع في نظر القوانين الأميركية، لأنه لا يمثل جهة رسمية.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد كشفت في تقرير لها مطلع الشهر الجاري أن محققين أميركيين يبحثون في احتمال كون رجل الأعمال الإماراتي راشد المالك -المقرب من ولي عهد أبو ظبي- شريكا في مخطط غير قانوني للتأثير في إدارة ترامب.
كما ذكرت نيويورك تايمز أن مكتب المحقق الخاص روبرت مولر استجوب المستثمر الإماراتي راشد آل مالك وأخاه.
من جهة يواجه جورج نادر عقوبة السجن من 15 إلى 40 عاما بعد أن قررت قاضية محكمة شرقي فرجينيا أن تهمة نقل أفلام إباحية إلى الولايات المتحدة التي وجهتها السلطات الأمنية الأميركية ضده هي سبب موجب لمحاكمته.
وقد ذكر الادعاء خلال الجلسة الأولية لمحاكمته بأنه تم نقل 12 مقطعا مصورا إباحيا لأطفال عبر تطبيق واتساب.
وأوضحت شاهدة قدمها الادعاء أن اثنين من هذه المقاطع أرسلا عبر هاتف نادر في حين تسلم هو المقاطع العشرة المتبقية.
وقبل يومين رفض قاض فدرالي في محكمة بولاية فرجينيا الأميركية إخلاء سبيل جورج نادر مستشار ولي عهد أبو ظبي بكفالة.
وقد حاول فريق الدفاع عن نادر إقناع القاضي بإطلاق سراحه لدواع صحية، لكنه رفض لأنه يشكل خطرا على أمن المجتمع كما قال.
وأعرب القاضي عن مخاوفه من احتمال هرب نادر إذا أخلي سبيله، نظرا لعلاقاته الواسعة مع سياسيين نافذين في الشرق الأوسط.
وقال الادعاء العام إن الأدلة المضبوطة في هاتف نادر تؤكد وجود اتصال مباشر له مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، وكذلك مع ممثلين عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وكانت السلطات الأميركية اعتقلت مستشار ولي عهد أبو ظبي قبل نحو أسبوع في مطار جون كينيدي الدولي في نيويورك، ومثل لاحقا أمام القضاء حيث وجهت له تهمة حيازة وترويج مواد إباحية للأطفال.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أنها اطلعت على وثائق رسمية تفيد بأن محكمة في ولاية فرجينيا وجهت إلى نادر حيازة أشرطة جنسية للأطفال.
وقالت مصادر إن المحققين عثروا على أفلام إباحية لأطفال في هاتف رجل الأعمال الأميركي ذي الأصول اللبنانية.
ولاحقا أمرت محكمة فدرالية في ولاية نيويورك الأميركية بترحيل جورج نادر إلى محكمة فدرالية بولاية فرجينيا على خلفية التهم ذاتها.
وحذرت المحكمة الفدرالية نادر من محاولة الهرب من الولايات المتحدة بحجة وضعه الصحي. وكان محامي جورج نادر يسعى لتأمين بقائه في إقامة خاصة أو بمستشفى في فرجينيا بسبب وضعه الصحي لحين عرضه على المحكمة.
وقال المحامي إن موكله يقيم في أبو ظبي، وإنه قدم إلى نيويورك من دبي بهدف العلاج بعد تعرضه لمضاعفات نتيجة عملية جراحية في القلب أجريت له في ألمانيا.
وتعد الفضيحة الإباحية لمستشار محمد بن زايد تعبير عن شذوذ سياسات الإمارات.
