الإمارات مركز لشركات تساعد فنزويلا في التهرب من العقوبات الأمريكية

كشفت وكالة رويترز العالمية للأنباء أن الإمارات تدعم تهرّب فنزويلا من العقوبات الأمريكية عبر تصدير النفط.

وقالت الوكالة إن الإمارات أصبحت مركزا للشركات التي تساعد فنزويلا في التهرب من العقوبات الأمريكية على قطاعها النفطي.

وأوضحت الوكالة أن أبوظبي تعهدت بالتحقيق في ذلك بعد الكشف عن ثلاث شركات اماراتية متورطة في تهريب النفط الفنزويلي.

وبحسب الوكالة فإن واشنطن لوحت بفرض عقوبات على الشركات الإماراتية.

تهريب شحنات نفط

في التفاصيل ذكرت الوكالة أن شحنات النفط التي أدارتها الشركات الإماراتية الثلاث تمثل نحو 4% من قيمة صادرات النفط الفنزويلية.

وأوردت أن 3 شركات إماراتية نظمت عمليات شحن لتصدير النفط من فنزويلا خلال النصف الأخير من العام الجاري.

يشار إلى أن واشنطن تفرض، منذ أبريل 2019، حظراً على النفط الفنزويلي.

إذ يمنع كل شركة أمريكية شراء النفط من شركة النفط الوطنية في فنزويلا، أو من إحدى الشركات التابعة لها.

ويمنع الحظر كذلك كل كيان أجنبي من استخدام النظام المصرفي الأمريكي للتزود بالذهب الفنزويلي الأسود.

تراجع إنتاج النفط

وتراجع إنتاج فنزويلا النفطي إلى متوسط 780 ألف برميل يومياً في مارس الماضي.

وذلك مقارنة بقرابة مليوني برميل يومياً بنهاية 2017، بحسب أرقام لمنظمة “أوبك”.

وتشهد فنزويلا توتراً منذ يناير 2019، إثر إعلان خوان غوايدو، رئيس البرلمان وزعيم المعارضة، حقه في تولي الرئاسة مؤقتاً، إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ “غوايدو” رئيساً انتقالياً لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا.

فيما أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

عقوبات سابقة

وقبل أسبوعين فرضت واشنطن مجددا عقوبات على شركات في الإمارات بتهمة التحايل لتسهيل بيع منتجات إيرانية في خرق لعقوبات واشنطن على طهران.

وتم الإعلان عن فرض عقوبات على شركات مقراتها في الصين والإمارات.

إذ تم اتهام تلك الشركات بدعم بيع منتجات بتروكيميائية إيرانية.

وذلك بينما تصعد واشنطن الضغط على طهران حتى مع اقتراب فترة الرئيس دونالد ترامب من نهايتها.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إنها أدرجت على قائمتها السوداء أربعة كيانات لتسهيلها تصدير منتجات بتروكيميائية إيرانية بواسطة شركة “تريليانس” للبتروكيميائيات المحدودة، التي استهدفتها واشنطن بعقوبات هذا العام.