سمعة الإمارات الملطخة عقبة أمام استثماراتها في الإعلام الأوروبي
تقف سمعة الإمارات الملطخة وفرضها قيودا واسعة على حرية الصحافة ومنعها حرية الرأي والتعبير عقبة أمام استثماراتها في الإعلام الأوروبي لاسيما سعيها للاستحواذ على مؤسسة Telegraph الإعلامية الشهيرة.
فقد حذر أعضاء البرلمان البريطاني من أن مؤسسة Telegraph الإعلامية قد تصبح “ذراع العلاقات العامة” لدولة الإمارات بعد عملية الاستحواذ المقترحة.
وأوردت صحيفة الغارديان البريطانية أن أعضاء البرلمان هاجموا عملية الاستحواذ المقترحة بدعم من الإمارات على صحف التلغراف، محذرين من أنه من المستحيل “الفصل بين الشيخ والدولة” ودعوا إلى إجراء مزيد من التحقيقات قبل أن “تتحول الصفقة إلى كارثة على الحكومة”.
وبحسب الصحيفة تم استجواب جوليا لوبيز، وزيرة الإعلام، في مجلس العموم بعد تقديم سؤال عاجل يثير المخاوف بشأن صفقة عائلة باركلي المعقدة لنقل السيطرة على Telegraph وSpectator إلى RedBird IMI.
تستمد شركة RedBird IMI معظم تمويلها من منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات ومالك نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، وتقوم بدفع 1.16 مليار جنيه استرليني من الديون المستحقة على عائلة باركلي لبنك لويدز مع بنك لويدز نية تحويل القروض بسرعة إلى ملكية كاملة.
قالت أليسيا كيرنز، النائبة المحافظة عن روتلاند وميلتون، معربة عن مخاوفها بشأن التأثير التحريري للعناوين: “إن القلق ليس الملكية الأجنبية، بل ملكية الدولة الأجنبية، لا يمكنك الفصل بين الشيخ والدولة في الإمارات”.
وذكرت أن أصول الصحف لا تندرج ضمن أحد القطاعات الـ 17 المدرجة في قانون الأمن القومي والاستثمار (NSIA) الذي يسمح للحكومة بالتحقيق وربما منع الصفقات المتعلقة بالأصول البريطانية ذات الأهمية الوطنية.
ومع ذلك، قالت إن تحرك الحكومة الأسبوع الماضي لممارسة قانون التحقيق في الاندماج المقترح لشركتي Three UK وVodafone UK، بسبب امتلاك شركة الإمارات للاتصالات المدعومة من الإمارات لحصة في Vodafone، يشكل سابقة للتدخل في صفقة Telegraph.
وحذر جون نيكولسون، عضو البرلمان عن الحزب الوطني الاسكتلندي وعضو لجنة الثقافة والإعلام والرياضة المشتركة بين الأحزاب، من احتمال أن تصبح صحيفة التلغراف “ذراع علاقات عامة خاسرة لدولة أجنبية تتمتع بإمكانية الوصول إلى دورة أخبارنا اليومية”.
وأضاف: “هذا أمر غير صحي من حيث المبدأ بالنسبة لديمقراطيتنا”.
قالت لوبيز إنه على الرغم من موافقتها على “المبدأ أن سأشعر بالقلق بشأن ملكية الحكومة لأي أصل إعلامي”، إلا أنها لا تستطيع الإدلاء بتعليق محدد على صفقة تلغراف والمخاطرة بالإضرار بالعملية التي يديرها وزير الثقافة لوسي فريزر.
وجدد العديد من أعضاء البرلمان، بما في ذلك إيان دنكان سميث، دعواتهم لوزارة الثقافة والإعلام والرياضة لبدء تحقيق ثالث في الصفقة للنظر في هيكل صفقة الديون التي تدعمها.
وأطلقت الحكومة إشعارين للتدخل في المصلحة العامة (PIIN) يدعوان Ofcom وهيئة المنافسة والأسواق (CMA) إلى النظر في القضايا المحتملة بما في ذلك العرض الدقيق للأخبار والتعبير الحر عن الرأي وتعددية كافية في وجهات النظر والتحكم في الملكية.
وسوف تنظر هيئة أسواق المال في أي مخاوف محتملة تتعلق بالمنافسة. ومن المقرر أن يقدم المنظمون تقريرًا إلى DCMS بحلول 11 مارس.
وقد حشد دنكان سميث دعمًا عبر الأحزاب من 28 نائبًا يدعو إلى صفقة الديون وراء الكواليس التي مكنت باركليز من تسوية القروض مع لويدز ليتم فحصها.
وقال: “نحن جميعاً نعارض هذا الاستيلاء المحتمل… (الذي من شأنه) أن يعرقل فكرة حرية الصحافة، يمكن أن يتحول بسهولة إلى كارثة بالنسبة للحكومة.”
كان وزير ثقافة الظل، ثانغام ديبونير، أحد أعضاء البرلمان العديدين، إلى جانب وزير الثقافة السابق جون ويتنجديل، الذين دعوا الحكومة إلى إطلاق مراجعة لقواعد ملكية وسائل الإعلام في ضوء الآثار المحتملة لصفقة التلغراف.
وقال إنه: “مع اقتراب الانتخابات العامة، فهذا عام مهم”. “لم يحن الوقت لكي لا يكون لدى الحكومة إجابات أو أن تكون نائمة خلف عجلة القيادة.”
وكرر لوبيز التأكيد على أن التحقيقات الحالية في صفقة تلغراف يجب أن تأخذ مجراها، مضيفًا أن الحكومة لديها صلاحيات للنظر في الاستثمار والملكية.
وفي الإمارات تقمع التدخلات الأمنية ممثلة بمجلس الإمارات للإعلام وهو هيئة حكومية، حرية الصحافة في الدولة في ظل نظام الحكم الاستبدادي الذي يتخذ من النهج السلطوي الشمولي نهجا له.
ويترأس “مجلس الإمارات للإعلام”، زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وهو ضابط في الجيش الإماراتي، تخرج من كلية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا عام 2009.
وفي أحدث فرض التدخلات الأمنية القمعية، أصدر مجلس الإمارات للإعلام بيانا تحذيرا من مخالفة ما اعتبره “محتوى معايير المحتوى الإعلامي المعمول بها داخل الدولة، أو نشر أي محتوى مخالف لقيم ومبادئ الإمارات”.
وتوعد البيان بأن المجلس يقوم بمتابعة وتقييم المحتوى المتداول إعلامياً داخل الدولة دون أن يقدم توضيحات بشأن ماهية “قيم ومبادئ دولة الإمارات ومعايير المحتوى الإعلامي المعمول بها في الدولة”.
وتواجه قوانين الإعلام في الإمارات انتقادات حقوقية منذ أكثر من عقد من الزمان، بسبب تقييدها الكبير لحرية التعبير والإعلام والصحافة وقمع حرية الرأي والتعبير.
وصنفت منظمة “مراسلون بلا حدود” قبل شهر، الإمارات في المرتبة 145 من بين 180 دولة، على مؤشر حرية الصحافة لعام 2023، ما يظهر أن الدولة تراجعت 14 مركزاً في حرية الصحافة، بين عامي 2021 و2023، بواقع سبعة مراكز كل عام.
وعزت المنظمة ذلك التراجع إلى “تكميم الأصوات المعارضة”، مضيفة أن “الحكومة الإماراتية تكبح جماح الصحافة المستقلة، محلية كانت أم أجنبية، علماً أن الصحفيين الإماراتيين المغتربين قد يتعرضون للمضايقات أو الاعتقالات، بل ويتم تسليمهم لسلطات بلدهم في بعض الأحيان”.
وأضافت المنظمة أن الصحافة الإماراتية تأخذ منحىً سياسياً، حيث “يتولى المجلس الوطني للإعلام تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية، لكنه لا يتوانى عن فرض الرقابة على المحتويات التي تنتقد قرارات الحكومة أو تهدد “التماسك الاجتماعي”.
وأشارت إلى أن سلطات أبوظبي تُستخدم ذريعة التماسك الاجتماعي المزعوم وغيرها من العبارات الغامضة لإسكات أي صوت لا يتوافق مع خط الحكومة”، لاسيما أن معظم وسائل الإعلام الإماراتية تقع في ملكية مؤسسات مقربة من الحكومة.
وأكدت أن هذه الإجراءات لا تقتصر على الصحافة المحلية، بل إنها تشمل أيضاً منشورات وسائل الإعلام الأجنبية، التي يُخضعها المجلس الوطني لنفس المعايير المطبقة على الصحف الوطنية، ولا يتردد في فرض عقوبات عليها هي الأخرى.
وأبرزت “مراسلون بلا حدود” أن أبوظبي أصبحت خبيرة في المراقبة الإلكترونية للصحفيين والمدونين، الذين يجدون أنفسهم تحت مجهر السلطات بمجرد إدلائهم بتعليق ينطوي على شيء من الانتقاد.
ونبهت إلى أن هؤلاء الصحفيين “عادة ما يُتهمون بالتشهير أو إهانة الدولة أو نشر معلومات كاذبة بهدف تشويه سمعة البلاد، حيث تنتظرهم أحكام قاسية بالسجن لفترات طويلة، علماً أن هناك من يتعرضون لسوء المعاملة أثناء احتجازهم”.
وأبرزت شبكة الصحفيين الدوليين أن سلطات دولة الإمارات تسحق حرية الصحافة وتقيد القدرة على توفير معلومات موضوعية ومتنوعة للجمهور في ظل نظام حكمها القمعي.
وذكرت دراسة تحليلية صادرة عن الشبكة الدولية، أن سلطات الإمارات تفرض نظيم وسائل الإعلام بشكل صارم وفقًا للتشريعات الحكومية.
إذ تتحكم سلطات الدولة في الإذاعة والتلفزيون والصحف والمجلات وتتطبق رقابة صارمة على المحتوى الإعلامي، وتتتبع المؤسسات الإعلامية والصحفيين وتطبق عقوبات قاسية على المخالفين.
وأكدت الدراسة أن هذه القيود والرقابة الحكومية في الإمارات تهدد استقلالية وسائل الإعلام وقدرتها على توفير معلومات موضوعية ومتنوعة للجمهور.
ورصدت الدراسة اتجاهًا متزايدًا لقمع الصحافة المستقلة وإغلاق وسائل الإعلام الناقدة في العديد من الدول في الشرق الأوسط في مقدمتها الإمارات.
ونبهت إلى أنه يتم في الإمارات تكميم الأصوات النقدية وتجريم المراسلين الذين يكشفون عن الفساد أو يطرحون قضايا حساسة للنقاش العام.
