قانون التأشيرات يفشل في تخفيف الأزمة الاقتصادية المتصاعدة في الإمارات

تراجعت بورصة دبي للأسهم رغم قانون التأشيرات الجديد الذي أعلنته الإمارات يهدف إلى دعم أسعار العقارات الهابطة.

وأعلنت الإمارات عن قواعد للتأشيرات تتيح للمغتربين المتقاعدين الإقامة في البلاد بتأشيرات قابلة للتجديد كل خمس سنوات، وهو ما قد يشجعهم على شراء منازل أو ضخ استثمارات أخرى.

وأعلنت الحكومة أيضا عن خفض رسوم الكهرباء للقطاع الصناعي.

لكن أسواق الأسهم لا تزال ضعيفة، مع تراجع مؤشر سوق دبي 0.8 في المئة مسجلا أدنى مستوياته في 32 شهرا، وهبط سهم إعمار العقارية القيادي 1.7 بالمئة، وسهم داماك العقارية 2.9 بالمئة.

وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.7 بالمئة، مع هبوط سهم الدار العقارية 2.7 بالمئة، وتراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في الإمارة، 2.6 بالمئة.

وقال مراقبون إن المعنويات في البورصة الإماراتية تبقي ضعيفة ولا يتوقع أن يكون التأثير كبيرا لقانون التأشيرات على الأسهم العقارية الإماراتية في ظل ما تعانيه من أزمة متفاقمة.

وعلى وقع أزمتها الاقتصادية الشديدة، اتخذت الإمارات عدة خطوات في الآونة الأخيرة لمحاولة تعزيز الاقتصاد وتشجيع الناس على البقاء.

حيث أعلنت الإمارات أنها خففت لوائح تأشيرات العمل في وقت سابق من هذا العام، بينما سمحت أيضا بملكية أجنبية بنسبة 100٪ لشركات في قطاعات محددة ومستهدفة خارج مناطق التجارة الحرة القائمة.

وفي أوائل حزيران (يونيو)، أعلنت الإمارات عن حزمة تحفيز اقتصادية ضخمة بقيمة 50 مليار درهم (14 مليار دولار). وشمل ذلك مجموعة من التدابير المصممة لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية، مع دعم الاستثمار في التقنيات والبنية التحتية الجديدة.

ووفق تقارير دولية عديدة خلال الشهرين الماضيين فإن إمارة “دبي” تتعرض لهزة اقتصادية، هزة تشبه تلك التي حدثت في 2008، وعلى الرغم من أن تصريحات الحكومة تؤكد أنها تأخذ الاحتياطات إلا أن التراجع في الاستثمار والعقارات بات واضحاً لمن يعيش في دبي أو للمتابع من خارجها.