وقفة حقوقية قبالة البرلمان الأوروبي مع ناشط معتقل في الإمارات

تظاهر نشطاء قبالة البرلمان الأوروبي مع الناشط الحقوقي المعتقل في سجون الإمارات أحمد منصور.

ونظمت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) وقفة تضامنية مع منصور في ساحة مقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وهدفت الوقفة إلى المطالبة بتدخل دولي عاجل لإنقاذ حياة منصور.

وذلك في ظل ما يعانيه داخل السجون الإماراتية من تدهور خطير في حالته الصحية بفعل الإهمال الطبي وسوء المعاملة.

وكذلك استمرار حبسه في زنزانة انفرادية.

عريضة حقوقية

وأضاء المتضامنون الشموع عند باب البرلمان الأوروبي ووقعوا على عريضة باسم الفدرالية الدولية موجهة إلى لجنة حقوق الانسان في البرلمان الأوروبي.

وطالبت العريضة بإنهاء معاناة منصور وضمان حقه في الرعاية الصحية والافراج عنه دون قيد أو شرط من السجون الإماراتية.

وتحدثت تقارير موثقة عن تدهور شديد في صحة منصور بعد أكثر من ثلاث سنوات في الحبس الانفرادي من دون الضرورات الأساسية.

وأخر ذلك البيان المشترك لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” و”مركز الخليج لحقوق الإنسان”.

سوء معاملة

وذكرت المنظمتان في بيان مشترك أنه بين ديسمبر/كانون الأول 2017 ومارس/آذار 2018، أزالت السلطات فراش منصور.

كما حرمته من ملابس شتوية كافية أو ماء ساخن لتتركه عرضةً لبرد الشتاء في زنزانته.

وقد شُخِّص منصور (51 عاما) بارتفاع ضغط الدم أواخر 2018 ولم يُعطَ أي دواء لعلاجه.

ما يعرضه بشدة لمخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

كما أظهرت التقارير أن السلطات الإماراتية تجبر منصور على النوم على الأرض دون سرير أو فراش في زنزانة انفرادية صغيرة.

علما أنه أضرب مرتين عن الطعام في عام 2019، ما أثار المخاوف على صحته وأثار دعوات عالمية للإفراج الفوري وغير المشروط عنه.

عزل عن العالم الخارجي

واعتقلت قوات الأمن الإماراتية منصور في 20 مارس/آذار 2017، ومنعته لأكثر من عام من الاتصال بمحام.

ولم تسمح السلطات سوى بزيارات محدودة من عائلة منصور.

ولا حقا حُكم على منصور بالسَّجن 10 سنوات في مايو/أيار 2018.

وذلك بعد محاكمة مغلقة بتهمة الإساءة إلى “هيبة ومكانة الإمارات ورموزها”، بما في ذلك قادتها، جرّاء دعواته السلمية إلى الإصلاح.

وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، أيدت المحكمة الاتحادية العليا، وهي محكمة الملاذ الأخير في البلاد في قضايا أمن الدولة، الحكم الصادر ضده.

وأكدت الفدرالية الدولية الحاجة لأوسع تحرك حقوقي للضغط على سلطات الإمارات لإنهاء انتهاكاتها بحق منصور وبقية معتقلي الرأي في الدولة.

وضمان تمتعهم بحقوقهم كاملة وفي مقدمة ذلك الرعاية الصحة الملائمة.