دعوى قضائية من شركة أمريكية ضد الإمارات في قضية فساد كبرى
رفعت شركة أمريكية دعوى قضائية ضد دولة الإمارات في قضية فساد كبرى في استمرار لمسلسل طغيان الفساد على مشاريع الاستثمارات في أبوظبي.
وأوردت مجلة “إنتلجنس أونلاين” الدولية أن شركة اتصالات أمريكية رفعت دعوى قضائية ضد كل من “هيئة الإمارات للاستثمار” (EIA)، و”صندوق دبي السيادي”.
وتتهم شركة “باسيفيك كنترول سيستمز” (PCS) في الدعوى الجهتين الإماراتيين بالتآمر لإجبار الشركة على التخلي عن إدارة مراكز بيانات في الإمارات.
وقالت المجلة إن الإمارات، التي طورت خدماتها السحابية للاتصالات بشكل كبير، لا سيما في مجال التطبيقات السيادية، بدأت تنأى بنفسها تدريجيا عن الشركات التي أدارت مراكز بياناتها الاستخباراتية؛ ما أدى إلى رفع إحدى أبرز تلك الشركات، وهي شركة “باسيفيك كنترول سيستمز” (PCS)، دعوى قضائية.
وأوضحت أن الشركة الأمريكية رفعت الدعوى أمام محكمة نيوجيرسي ضد هيئة الإمارات للاستثمار (EIA) وصندوق دبي السيادي.
وقالت الشركة، التي أسسها رجل الأعمال الهندي الأسترالي “ديليب راهولان”، في دعواها، أن الجهتين الإماراتيين شبه الرسميتين تآمرا عليها عام 2016 لإجبارها على التخلي عن عملها بمركز بيانات هيئة الدفاع المدني في دبي الذي كانت تديره منذ عام 2008، وأيضا البرنامج العام لبيانات التعرف على الوجه في الإمارات.
وأضافت الشركة، أنه منذ عام 2016، بدأت الجهتان الإماراتيتان في عدم دفع فواتيرهما الشهرية لها؛ ما تسبب في نمو ديونها بسرعة إلى عشرات الملايين من الدولارات، ثم زعمت حكومة الإمارات أنه تم اختلاس حوالي 100 مليون دولار من الشركة، وألقت القبض على أعضاء فريق إدارتها.
وقالت “إنتلجنس أونلاين” إن رئيس الشركة انتقل إلى نيوجيرسي نهاية عام 2016، وبعد عام واحد حكم عليه غيابيا في الإمارات بالسجن 3 سنوات. وتطالب إدارة الشركة التي تعرضت لضغوط لتسليم أصول الشركة، الآن بتعويضات.
بيئة طاردة للاستثمار
وتبرز التقارير الدولية دولة الإمارات كواحدة من البيئات الطاردة للاستثمار في الشرق الأوسط في ظل تفشي الفساد وضعف الحوكمة.
وتشير التقرير إلى انهيار مجموعة أبراج للاستثمار المباشر في دبي في 2019 ومجموعة إن.إم.سي هيلث الإماراتية للمستشفيات العام الماضي كمثالين لفشل في الحوكمة في الإمارات.
ويدفع ضعف حوكمة الشركات في الإمارات بخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل تجاهل الدعوات للمزيد من الشفافية المالية.
وتعاني الإمارات من مشاكل كبيرة أبرزها المحسوبية، والتدخل الخارجي، وتمركز مفاتيح الثروة والنفوذ في يد فئة معينة.
انعدام الشفافية
وقالت ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية، إن الشركات في الإمارات لا تنتهج أفضل الممارسات العالمية في ما يتعلق باعتبارات مثل الشفافية وإدارة المخاطر، ما يسهم في تدني الاستثمار الأجنبي المباشر.
وبعد اعتمادها لعقود على استثمارات تقودها الدولة وتغذيها إيرادات الثروة النفطية، أضحت دول الخليجو بينها الإمارات مستوردا لرؤوس الأموال وسط هبوط أسعار النفط.
لكن مشاركة المستثمرين الأجانب يصاحبها اهتمام بممارسات الحوكمة والشفافية المالية.
وفي الوقت ذاته، فإن استراتيجيات تنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط تعول تعويلا متزايدا على القطاع الخاص الذي يظل خاضعا لهيمنة المجموعات العائلية.
إذ غالبا ما يقود الشركات عدد قليل من المساهمين الرئيسيين.
وقالت وكالة التصنيفات في تقرير “العديد من الشركات في الإمارات تعمل بعدد محدود من المساهمين ومشاركة ضئيلة نسبيا لمؤسسات الاستثمار”.
وتابعت “مقارنة بالممارسات المثلى في أماكن أخرى، فإن مجالس الإدارة في الإمارات غالبا ما تكون أقل استقلالية عن الملاك”.
ضعف الكفاءات في المناصب القيادية
ويلاحظ أيضا أن خبرة أعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم قد تكون أقل ممن يشغلون المناصب ذاتها في أماكن أخرى.
وأسباب هذا القصور تشمل الإشراف غير الفعال لمجلس الإدارة وضعف ثقافة تقييم المخاطر.
ويتضافر ذلك في بعض الأحيان مع عدم فعالية الرقابة الخارجية.
كما أن الافتقار للإفصاح وضعف التنظيم في السوق عاملان مساهمان.
وكتبت ستاندرد أند بورز “يسهم الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه توجيها جيدا في إرساء شكل أكثر “دواما” من التمويل الذي يصاحبه عادة تعزيز لفرص النمو طويل الأجل.
“في حين أن حصص الاستثمار المباشر ومحافظ الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي بين الأقل عالميا، فإن ديناميات الطلب لا تمثل إلا جانبا واحدا… وبصفة عامة، يعود ضعف الاستثمار المباشر في جزء منه، من وجهة نظرنا، إلى ممارسات للحوكمة دون المستوى الأمثل”.
ويتصاعد صراع سلطة ونفوذ في الإمارات ينعكس سلبا على الأداء الحكومي المتعثر.
وأجرت الإمارات أربعة تعديلات وزارية في الإمارات خلال أقل من عام في ظل افتقادها لأي آليات رقابة برلمانية أو مساءلة شعبية.
ويكرس الصراع الحاصل في الدولة تراجعها الشامل داخليا وخارجيا.
