مطالب للإمارات بحماية معتقلي الرأي في سجن الوثبة بعد تسجيل إصابة كورونا

حقوق الإنسان في الإمارات- طالب مركز الإمارات لحقوق الإنسان السلطات في دولة الإمارات بالتحرك العاجل من أجل حماية معتقلي الرأي في سجن الوثبة في أبو ظبي بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا في السجن.

وقال المركز في بيان صحفي إنه علم من مصدر حقوقي أنه تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في سجن الوثبة، بعد أن كانت المنظمات الحقوقية حذرت من خطر وصول الفيروس للسجون لما فيه من تهديد كبير على حياة السجناء.

وأضاف أن مراكز الاحتجاز تعدّ بيئة ملائمة لتفشي العدوى وطالب بضرورة تعجيل السلطات بأخذ كل الإجراءات التي من شأنها حماية المنشآت العقابية من هذه الجائحة العالمية.

وعبّر المركز الحقوقي عن بالغ قلقه من هذا التطوّر المفزع في وضعية السجناء خاصة لما يعمله من اكتظاظ في الزنازين وخلوّها من البنية التحتية اللازمة للحد من انتشار المرض فيها بالإضافة الى حرمان المعتقلين من أبسط الحقوق الإنسانية وتعريضهم للإهمال الطبي بشكل ممنهج ومتعمد.

وسُجّلت الإصابة حسب المصدر، داخل عنبر (4B) رجال وهو مخصص لإيداع أصحاب قضايا الجنح من النزلاء داخل سجن الوثبة ويبلغ عدد المودعين فيه 140 شخصاً، موزعين على 24 غرفة احتجاز، يتقاسمون في قضاء حاجاتهم 8 حمامات فقط “ أي أن ما لا يقل عن 17 نزيل يستعملون حماماً واحدا.

وبحسب ما نعلمه من سرعة انتشار فيروس كورونا بين الأشخاص، فإنه هناك مخاوف غير مسبوقة على مصير أكثر من 4000 سجين داخل سجن الوثبة في حال تزايدت حالات العدوى.

كما أن المعتقلين في سجن الوثبة سواء كانوا في القسم الرجالي أو في القسم النسائي يتعرضون في الظروف العادية الى معاملة سيئة وقد وثقت العديد من التقارير الحقوقية والتسجيلات المسربة من داخل السجن الوضع المزري الذي يقبع فيه العشرات من المعتقلين والمعتقلات.

وجدد مركز الإمارات لحقوق الإنسان مطالبته بالتخفيف من الاكتظاظ في السجون وإطلاق سراح السجناء خشية وصول الوباء وانسجاما مع النداءات الدولية وخاصة نداء المفوضة السامية لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة، واستحضارا لواقع السجون وما تعرفه من أوضاع تنتهك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

وأكد المركز الحقوقي على مسئولية السلطات الإماراتية في ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات المستعجلة السريعة والفعالة لوقف انتشار العدوى التي تهدد حياة السجناء.

وشدد على ضرورة التعجيل بحماية كل السجناء خاصة كبار السن والأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والأمراض التنفسية المزمنة، وارتفاع ضغط الدم والذين تجاوزوا سن 60 سنة.

وحث المركز على النظر في تقليص عدد النزلاء من خلال الإفراج المشروط المناسب أو المبكّر عن المحتجزين على غرار الذين أنهوا أكثر نصف المدة وإيجاد بدائل للاحتجاز والإفراج عن المعتقلين الذين سجنوا في قضايا تتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير.

وأكد على ضرورة توفير الرعاية الطبية الكافية وتوفير التدريبات واللوازم الصحية اللازمة وضمان التعقيم المنتظم لجميع الأماكن التي قد تأوي الفيروس والتي يصلها السجناء وموظفو السجن والزوار.

ودعا إلى ضرورة اطلاع الرأي العام على الوضع الوبائي داخل السجون بكل شفافية، وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات بشأن وصول الفيروس للسجن وإخضاع كل من ثبت تورطه، بشكل مباشر أو غير مباشر، للمساءلة القانونية.

وقبل يومين كشفت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية أن سلطات دولة الإمارات تتكتم على وصول فيروس كورونا إلى سجن الوثبة الذي يتم فيه احتجاز عشرات معتقلي الرأي.

وقالت المنظمة في بيان صحفي إنه “في وقت تعيش فيه دول العالم سباقًا مريرًا مع الزمن من أجل محاربة فيروس كورونا “كوفيد-19” والحد من انتشاره وحماية سكان العالم؛ يواجه نزلاء سجن الوثبة (في أبوظبي) مخاطر حقيقية بالإصابة بالفيروس بعد أن تمكن من أحد النزلاء”.

وأضافت أن وصول الفيروس إلى السجن تم وسط إهمال جسيم وإغفال السلطات الإماراتية لدورها وعدم تحمل مسؤولياتها تجاه صحة وحياة 4000 نزيلٍ على الأقل.

وذكرت المنظمة أن فريقها رصد حالة الإصابة داخل عنبر (4B) رجال المخصص لإيداع أصحاب قضايا الجنح من النزلاء داخل سجن الوثبة سيء السمعة، ويبلغ عدد المودعين فيه 140 شخصاً، موزعين على 24 غرفة احتجاز، يتقاسمون في قضاء حاجاتهم 8 حمامات فقط “ما لا يقل عن 17 نزيلاً للحمام الواحد”.

وأكدت أن وجود نقاط تماس تجمع نزلاء سجن الرجال بمختلف عنابره يزيد من دائرة الخطر، ويساعد على تفشي الفيروس بسهولة بين السجناء البالغ عددهم 4000 سجين، وجميعهم يمرون عبر قاعة واحدة “قاعة الترانزيت”.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد كشفت في تقرير لها عن وجود حالات إصابة بفيروس نقص المناعة بين نزلاء سجن الوثبة ولا يحصلون على الرعاية الصحية اللازمة لأوضاعهم الصحية الخطيرة.

وقالت “نحن نسجل” إنها وثقت سابقا الأوضاع غير الإنسانية التي يعيشها نزلاء سجن الوثبة بقسميه “رجال ونساء”، والانتهاكات الممنهجة على يد موظفي السجن التي حرمت السجناء من حقوق مثل “الرعاية الصحية، وممارسة الرياضة، والمعاملة الإنسانية، وجودة الخدمات الأساسية والبنية التحتية والأنظمة الغذائية الصحية”.

وانطلاقاً من أهمية وقدسية حق الإنسان في الحياة والصحة؛ فإنها شددت على ضرورة قيام السلطات الإماراتية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية نزلاء سجن الوثبة من فيروس كورونا وغيره من الأمراض التي لا تجد بيئة خصبة للانتشار أفضل من سجون مثل الوثبة.

وأكدت أن الخطر لا يقتصر فقط على النزلاء؛ بل سيطال مخالطيهم من مسؤولي السجن والمترددين عليه من موظفين وزائرين.

وطالبت “نحن نسجل” الحقوقية السطات المسؤولة عن المنشآت العقابية والإصلاحية في الإمارات بتوفير الرعاية الصحية الشاملة للمصابين حالياً وعمل إجراءات العزل اللازمة.

وأكدت على ضرورة تعقيم المنشأة العقابية بالكامل، والعمل على تقليل أعداد السجناء بقدر يسمح بالقيام بإجراءات العزل، وذلك بالإفراج والعفو عن السجناء في قضايا الجنح في المسائل المالية، والذين أكملوا نصف المدة من القضايا الأخرى.

كما دعت إلى توفير المعقمات ومواد التنظيف الشخصية بما يتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية، وبما يتماشى مع القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، وإخضاع السجناء الجدد للكشف والفحص والعزل فور قدومهم للتثبت من خلوهم من الفيروس.

وحثت المنظمة الحقوقية كذلك على ضرورة عدم نقل المساجين من منشأة عقابية إلى منشأة أخرى، وضرورة توفير الدعم النفسي للسجناء حتى لا تحدث حالات هلع بينهم.