منظمة حقوقية: الإمارات تستخدم ثلاثة قوانين قمعية لسحق حقوق الإنسان

قال الباحث القانوني في منظمة (منا) لحقوق الإنسان رمزي قيس، إن النظام الحاكم في الإمارات يستخدم ثلاثة قوانين قمعية لسحق حقوق الإنسان واعتقال ناشطي الرأي والمدونين.

وذكر قيس خلال ندوة حقوقية، أن منظمة منا وثقت ممارسات التعذيب في الإمارات أمام لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، وسلطت الضوء على القوانين التي تم تمريرها وتشريعها في البلاد.

وأوضح أن هناك 3 قوانين في الإمارات تستخدم لاعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان، وحظر وتجريم جميع أشكال المعارضة السياسية، وهي قانون أمن الدولة 2003 وقانون مكافحة الجرائم الإرهابية 2014 وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية 2012 والذي تم تحديثه في 2021.

وأكد قيس أن أخطر هذه القوانين، هو قانون أمن الدولة لأنه يسمح للجهاز بالتأثير على جميع المؤسسات، ويعطي مسؤوليه سلطة توقيف وتفتيش الأفراد، بما في ذلك منازلهم، ووضعهم في الحجز الإداري لفترات طويلة من الزمن.

وأشار قيس إلى ما ذكرته المقررة الخاصة السابقة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، غابرييلا كنول، في تقريرها عن الإمارات حين قالت إنها تلقت العديد من التقارير عن الأشخاص الذين تم القبض عليهم دون أمر توقيف، وأن أغلب هذه الحالات تتعلق بأشخاص اتهموا فيما بعد بارتكاب جرائم تتعلق بأمن الدولة.

بدوره قال حمد الشامسي المدير التنفيذي لمركز مناصرة معتقلي الإمارات، إن قضية “الإمارات94” هي واحدة من المحاكمات السياسية الكثيرة التي حصلت في البلاد خلال السنوات العشر الأخيرة، لكنها كانت الأكبر في تاريخ الدولة، إذ بلغ عدد المتهمين فيها 94 مواطناً.

وأشار الشامي خلال ندوة عقدها المركز في الذكرى التاسعة على المحاكمة، أن جميع المتهمين في القضية هم ممن ينتمون لجمعية الإصلاح، لافتاً إلى أن السلطات بدأت مطلع القرن الحالي حملة ضد مؤسسات المجتمع المدني وأغلقت الكثير منها، وكانت الإصلاح من المستهدفين بتلك الحملة، لكنها صمدت بسبب انتشارها الواسع في مختلف الإمارات .

وحسب حديث الشامسي في الندوة التي جاءت بعنوان “الإمارات 94 .. محاكمة سياسية انتهت وانتهاكاتها مستمرة”، فإن السلطات استغلت في 2011، فرصة توقيع العشرات من أعضاء الجمعية على عريضة تطالب بإجراء إصلاحات سياسية محدودة بهدف إيقاف عمل الجمعية، وجيّشت كل مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام للهجوم عليها.

وأوضح الشامسي أن الانتهاكات بدأت نهاية عام 2011 بسحب السلطات جنسية 7 أشخاص من أعضاء الإصلاح، ثم تلاحقت بعدها الانتهاكات، إذ كانت أولى الاعتقالات في مارس 2012 من نصيب أحمد غيث السويدي وأحمد الزعابي.

وأضاف الشامسي أن السلطات بدأت صيف ذات العام، بحملة اعتقالات كبيرة وممنهجة، إذ كانت تعتقل العشرات في يوم واحد، وهي حملة استمرت حتى نهاية العام، لتبدأ المحاكمة التي شابتها انتهاكات مرئية وموثقة ومعلومة.

وكشف الشامسي أن جميع معتقلي الرأي في الإمارات تم اعتقالهم وفق قانون أمن الدولة، مشيراً إلى أن هذا القانون يسمح بالاعتقال في السجون السرية، وفي قضية الإمارات 94 تم احتجاز المعتقلين في سجون سرية حتى 9 مارس 2013 موعد انطلاق المحاكمة دون أن يعلم أحد مكانهم.

وحسب الشامسي، أنه حتى قاض مثل الزعابي كان يتعرض للضرب، وهو أمر موثق بمحضر النيابة العامة التي لاحظت آثار الضرب عليه، ولم تقم بفعل أي شيء على الإطلاق.

وقال إن القاضي كان يعلم أن المتهمين في سجون سرية، وهو أمر كشفته صحيفة الإمارات اليوم الحكومية، التي نقلت وقائع المحاكمة، وأوضحت أن القاضي طلب نقل المعتقلين إلى سجون قانونية.

وختم الشامسي أنه خلال فترة احتجاز المتهمين في قضية “الإمارات 94” في السجون السرية، كانوا في حبس انفرادي، وكانت التحقيقات مستمرة في بعض الحالات لأكثر من 8 ساعات يومياً بهدف إجهادهم، إضافة لانتهاكات أخرى مثل الإضاءة المستمرة والأجواء الباردة.

وقد أدار الندوة، خالد إبراهيم مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان، وشارك فيها نخبة من الناشطين والحقوقيين، حيث أجمع المتحدثون في الندوة على ضرورة مواصلة حملات المناصرة لزيادة الوعي بقضية المعتقلين والضغط على السلطات الإماراتية من أجل الإفراج عنهم.

من جهتها، كشفت الناشطة الإماراتية جنان المرزوقي، عن تفاصيل اعتقال والدها عبد السلام المرزوقي على أيدي القوات الأمنية، مشيرة إلى أن أباها الذي حصل على جائزة الموظف المتميز في 2003 تعرض للاعتقال والتعذيب بدلاً من التكريم.

وقالت جنان إنه في الخامس من رمضان لعام 2012 كانت العائلة تنتظر عودة والدها من صلاة التراويح مثل العادة، لكنها فوجئت في الساعة الثانية بعد منتصف الليل، بوالدها يأتي للبيت مع عناصر أمنية لتفتيش المنزل، حيث صادرت قوات الأمن جميع الهواتف.

وأضافت جنان أن قوات الأمن لم تكن ترتدي زياً رسمياً، ووصفت ما حصل بالاختطاف، حيث رفضت القوات الإفصاح عن هويتها أو الإجابة على أسئلتهم عن التهمة الموجهة لوالدها، مشيرة إلى أنهم رفضوا السماح له بأخذ أدويته رغم معاناته من حصى في الكلى.

وكشفت المرزوقي، أنه بعد 21 يوم من اعتقال والدها، اتصل بهم لمدة دقيقتين وأخبرهم أنه بخير دون مزيد من التفاصيل، وأنهم رغم مراجعتهم المتكررة للنيابة العامة لكنها كانت تنكر وجوده، وهو أمر استمر 4 أشهر، حيث تم السماح لهم بزيارته للمرة الأولى في نيابة أمن الدولة.

وعن هذه الزيارة، قالت جنان إن العائلة صعقت من منظر والدها، حيث فقد الكثير من وزنه، لكنها لم تعرف أية تفاصيل لأن الزيارة كانت تحت إشراف جهاز أمن الدولة، ولم يكن والدها قادراً على الحديث، إلا أنهم عرفوا لاحقاً من خلال رسالة شخصية منه أنه تعرض للتهديد بالضرب والقتل.

وأشارت جنان إلى أن حالة والدها الصحية تفاقمت، ولكن السلطات لم تمنحه حقه بالعلاج وساومته عليه، وكانت تكتفي بمنحه مسكنات بدلاً من علاجه، ولم تسمح له بمقابلة محامي الدفاع قبل المحاكمة على الإطلاق.

ووصفت جنان المحاكمة بالصورية، لأنه “من غير المعقول أن يدافع محام واحد عن 77 متهماً، وأن يتم عقد 13 جلسة في غضون 4 أشهر ثم يتم إصدار أحكام قاسية بهذا الشكل رغم الضعف الشديد الذي شاب الأدلة”.

كما تطرقت إلى العقاب الجماعي الذي مارسته السلطات ضد عائلات المعتقلين، حيث تم حرمانهم من المنح الدراسية، وتعرضوا لمعاملة تمييزية في جميع المؤسسات الرسمية، وصولاً إلى تجميد الراتب التقاعدي لوالدها، ثم إبلاغهم بسحب جنسياتهم شفهياً.

وتناولت الدكتورة خلود الخطيب، محامية حقوق الإنسان، والمحاضرة في الجامعة اللبنانية مشكلة مراكز المناصحة، واعتقال الأفراد بعد انتهاء الأحكام الصادرة عنهم، واصفة هذه المراكز بأنها كابوس جديد، حيث لم يعد الحديث فقط عن أحكام قاسية فقط، بل عن احتجاز لأجل غير مسمى.

وشددت الخطيب على أن جميع الاتهامات ترتبط بالأمن القومي، وتستند إلى تعريف فضفاض للإرهاب يفتقر إلى الوضوح، وأن جميع القيود التي تفرضها السلطات الإماراتية هي حقوق أساسية، وتهديدات خطيرة وممنهجة.

وفي الختام استعرض أشرف عافي، ممثل المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب التقرير الأخير الذي قدمته المنظمة إلى اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب، حول انتشار ممارسة التعذيب في الإمارات العربية المتحدة، وعن جهود المنظمة لإيقاف التعذيب الممنهج الذي تمارسه السلطات.