النظام الإماراتي يعتمد نظاما جديدا للعمل الأسبوعي بغرض مواكبة الغرب

اعتمد النظام الإماراتي نظاما جديدا للعمل الأسبوعي بغرض مواكبة الغرب يقوم على إلغاء عطلة يوم الجمعة ضمن سلسلة قراراته المثيرة للجدل للانقلاب على هوية المجتمع.

واعتمدت سلطات الإمارات النظام الجديد للعمل الأسبوعي ليكون 4 أيام ونصف يوم عمل أسبوعيا، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأقرت السلطات تمديد العطلة الأسبوعية لتكون يومين ونصف بدل يومين، حيث لا يكون هناك دوام يومي السبت والأحد، والجمعة نصف يوم عمل إلى 12 ظهرا.

وشددت على توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون الساعة 1:15 ظهرا على مستوى الدولة طوال العام.

وقالت إن تطبيق هذا القرار سيكون ابتداء من أول يناير المقبل، على أن يكون الأحد في الثاني من الشهر المذكور إجازة رسمية.

وأشارت الحكومة إلى إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة والعمل عن بعد في الجهات الاتحادية، يوم الجمعة.

وكانت الإمارات أقرت في الأشهر الستة الماضية، مجموعة من التعديلات القانونية كان أبرزها، قانون عقوبات جديد، قانون أحوال شخصية مدني لغير المسلمين، وقانون عمل جديد يعاقب على التحرش، وتعديلات في قانون الجنسية والإقامة، فضلا عن السماح بإقامة الأزواج غير المتزوجين رسميا.

وخلال الفترة الماضية لاحظ الإماراتيون القوانين التي تُمهد لصناعة “الإماراتي الجديد” الذي لا يعرف هوية الوطن ولا يعلم عادات وتقاليد المجتمع. لاحظنا بغضب وحزن القوانين التي تستهدف الأسرة الإماراتية وتفككها.

وأبرز مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” أن هذه القوانين تبيع “الإمارات” الدولة كقطع غيار لمشترين متعددين يتنازعون سيادة الدولة ومكانتها، ويعبثون بهويتها.

وقال المركز إن الهوية الوطنية التي تقوم “على الخصائص والسمات التي تتميز بها كل أمة” القائمة على تفاعل التقاليد والموروثات التاريخية. وهذه الهوية هي الأساس الذي تبنى عليه الدولة.

وأضاف أن اختفاء هذه الخصائص والسمات التي تميز الإمارات كأمة بحدودها الجغرافية يستهدف أهم أسس بناءها ويجعلها أي شيء أخر عدا كونها دولة يتشارك أبنائها -الذين يحملون جنسيتها- الخصائص والسمات ذاتها.

وألغت السلطات الإماراتية قانون يعاقب الجنس بالتراضي من دون زواج بين البالغين، وتحدد البلوغ في الإمارات في سن 14 عاماً.

وذلك بعد أن أجازت شرب الخمور، والسماح بالمساكنة بين زوجين “رجل وامرأة” دون زواج.. الخ من القوانين التي لا يستطيع الإماراتي تغييرها أو مواجهتها في ظل حملة القمع المتفشية داخل الدولة.

وتبرر السلطات الإماراتية ذلك بكونه انفتاح على العمالة الوافدة في الإمارات، وتحديث للقوانين التي تتناسب مع الدول الغربية المنفتحة.

ويؤكد مركز الدراسات أن هذا محض سخافة وانبطاح لا يتوافق حتى مع العُرف الدولي والسياسات الداخلية للدول.

فالعمالة الوافدة أو المقيمين في أي دولة أخرى بما في ذلك الغرب يلتزم الناس بقوانين تلك البلاد، ويعملون وفقها حتى لو كانت تتعارض مع عاداتهم وتقاليدهم وديانتهم.

ولم يسبق أن قامت سلطات تلك البلدان بمراعاة المسلمين -مثلاً- وأوقفت العلاقة الجنسية بالتراضي، أو منعت بيع الخمور لأن المسلمين -وحتى وإن كانوا نسبة كبيرة- يحرمونها. فالمقيم في أي بلد مُجبر على الالتزام بتلك القوانين.