ارتفاع استثمارات الإمارات في مصر.. دلالات خطيرة للنفوذ المشبوه
شهدت العلاقات المصرية الإماراتية تطورا لافتا على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية بينهما منذ انقلاب الثالث من يوليو واستلام الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في مصر وسط دلالات خطيرة للنفوذ المشبوه الذي تسعى إليه أبوظبي.
قال مركز الإمارات للدراسات والإعلام “إيماسك” إن ما يدلل على هذا التطور اللافت ما كشفته بيانات رسمية عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر لتصل إلى 1.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2021/ 2022 مقابل 712.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 169.1%.
كما زادت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات خلال الربع الأول من 2022 لتسجل نحو 1.2 مليار دولار، مقابل 1.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.
وكشف الأمين العام لمجلس المستثمرين الإماراتيين بالخارج جمال الجروان “أن قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر يبلغ حاليا 20 مليار دولار يتوقع أن تصل إلى 35 مليارا خلال الخمس سنوات المقبلة.
لكن يبدو أن الاستثمارات الإماراتية في مصر وإن كان الطريق معبداً لها لتتوسع وتكبر، يبدو أن الفترة الماضية بدأت تجد بعض العقبات أمامها، وهو ما دفع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد للوصول قبل القادة الآخرين بيوم واحد، للاجتماع في قمة العلمين.
إذ كشفت مصادر لموقع مدى أن لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي محمد بن زايد، الأحد الماضي في مدينة العلمين، ركز على مناقشة الاستثمارات الإماراتية في مصر.
ونقل الموقع عن مصدرين حكوميين مصريين أن المستثمرين الإماراتيين يواجهون عثرات في طريق إتمام عدد من الصفقات، منها الاستحواذ على نسبة الحكومة المصرية في شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، رغم التفاوض الذي بدأ منذ شهور.
وبحسب المصدر، فالمباحثات تشمل أيضًا التوسع الإماراتي لشراء مبنى وزارة الخارجية المجاور لأبراج ماسبيرو، وخطة الانتهاء من نقل من تبقوا من سكان شارع 26 يوليو والنطاق التجاري المُسمّى “وكالة البلح”.
إلى جانب ملف جزيرة الوراق المتعثر أيضًا في ضوء عدم تمكن الدولة من تسليم الجزيرة كلها للمستثمر الإماراتي، والاستحواذ على شركة “وطنية” لمحطات الوقود التابعة للقوات المسلحة.
وأضاف المصدر أن الإمارات تريد توسعة مساحة استثماراتها في قطاع العقارات والموانئ في مصر التي تحتاج لتدفقات استثمارية سريعة نتيجة الوضع المالي والاقتصادي المعقد، وبالتالي “فهناك مصلحة مشتركة”، مشيرًا إلى أن اللقاء الرئاسي من شأنه أن يحل مشاكل تعجز المستويات الدنيا عن اتخاذ قرارات بشأنها.
وفي هذا الإطار قال دبلوماسي مصري لـ(مدى مصر) إن الأسبوع الجاري ربما يشهد دعمًا ماليًّا لمصر من الإمارات، وإن لم يكن بالقدر المطلوب، فستكون له دلالة سياسية، لكن الاتجاه الإماراتي الآن هو ضخ الاستثمارات وليس تقديم دعم مالي.
وفي وقت سابق كشف موقع “بلومبيرغ” أن الاستثمار الإماراتي في مصر يواجه عقبات، رغم سعي أبوظبي إلى ضخ الأموال في الشركات المصرية للمساعدة في دعم اقتصاد الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان.
وذكر الموقع أن بنك أبوظبي الأول، الذي يعتبر أكبر بنوك الإمارات، سحب عرضه لشراء المجموعة المالية هيرميس بسبب تأخيرات تنظيمية طويلة في مصر.
وقدر الموقع قيمة العطاء لأكبر بنك استثماري في مصر، ومن بين مساهميه ناتيكسيس، بـ1.2 مليار دولار.
وتعد مصر من بين أكثر الدول التي اعتمدت على الاستدانة خلال السنوات الست الماضية بهدف سد العجز في موازين المدفوعات وتمويل المشاريع الضخمة في مجال الطاقة والسكك الحديدية والعاصمة الجديدة.
وفي محاولة منها لمواجهة الضغوط الاقتصادية والمعيشية مع زيادة الأسعار عالميا وارتفاع تكلفة الاستيراد، تطرق الحكومة المصرية مجددا باب الاقتراض للحصول على المال بشروط تزداد صعوبة في ظل التطورات الراهنة.
فقد نقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن مصادر حكومية مصرية قولها أنها تجري حاليا مباحثات مع بنوك إقليمية ودولية للحصول على قرض بقيمة 2,5 مليار دولار في أقرب وقت ممكن. وهناك جهود حثيثة يتم بذلها للحصول على أموال خليجية بعشرات المليارات على شكل إيداعات وقروض واستثمارات.
وبنهاية السنة المالية 2020-2021، بلغ إجمالي ديون مصر 392 مليار دولار، ويشمل ذلك 137 مليار دولار من الديون الخارجية، وهو أعلى بأربع مرات مما كان عليه في عام 2010، 33.7 مليار دولار، ويشمل أيضًا ديونًا داخلية بقيمة 255 مليار دولار، وفقًا للبنك المركزي المصري، أي ما يقرب من ضعف الدين المحلي في عام 2010.
وقالت مصادر إعلامية مصرية، إن الاستحواذات الإماراتية على أسهم شركات مصرية، تقود الاستثمار الأجنبي المباشر للانتعاش خلال العام الجاري، والذي تأثر خلال سنوات جائحة كورونا.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن الاستثمار الأجنبي المباشر قفز خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 183.4% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 4.05 مليار دولار .
وتنشط صفقات الاستحواذ على الشركات في مصر منذ بداية العام الجاري، مستفيدة من تراجع أسعار الأسهم خاصة للشركات المدرجة في البورصة، في وقت تشهد الأعمال في الخليج انتعاشا مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط ونمو الأعمال سواء في الشركات الحكومية أو القطاع الخاص.
