محمد بن زايد مجرم حرب في لندن

أبرز احتجاج حقوقي احتضنته العاصمة البريطانية لندن ولي عهد أبوظبي الحكام الفعلي لدولة الإمارات محمد بن زايد كمجرم حرب متورط بقتل أطفال ونساء اليمن.

جاء ذلك خلال فعالية جاب خلالها محتجون على حافلات شوارع لندن للمطالبة بوقف حرب التحالف السعودي الإماراتي الحرب على اليمن والتنديد بجرائم الحرب التي ترتكبها أبوظبي والرياض.

ودعا المحتجون في التظاهرة التي نظمتها الحملة الدولية للعدالة  إلى وقف الحرب الدائرة في اليمن في ظل تفشي فيروس كورونا و إطلاق سراح المعتقلين في الإمارات والسعودية.

وجابت الحافلات شوارع العاصمة لندن وفي محيط البرلمان البريطاني ومقر رئاسة الوزراء ومحيط السفارة السعودية لتعريف الرأي العام البريطاني بقضية المعتقلين، والضغط على الحكومة البريطانية من أجل حث السلطات الإماراتية والسعودية على الإفراج عنهم.

ورفع النشطاء لافتات منددة بالانتهاكات ومطالبة بوقف التعذيب داخل السجون والإهمال الطبي والذي راح ضحيته مؤخراً الكاتب السعودي صالح الشيحي، حيث طالب النشطاء بفتح تحقيق دولي حول ظروف وفاته.

ودعا النشطاء الحكومة البريطانية لوقف التعاون العسكري والأمني مع الإمارات والسعودية ووقف تصدير الأسلحة للمملكة السعودية.

وحمل الناشطون حكومتي الإمارات والسعودية مسؤولية قتل الآلاف من اليمنيين وارتكاب جرائم حرب من قتل تعسفي وتعذيب وتجويع وحصار ضد الشعب اليمني.

وتخلل الوقفة الاحتجاجية كلمات ألقاها نشطاء حقوقيون أكدوا فيها وقوفهم إلى جانب الشعب اليمني ومنددين بالحرب وداعين الحكومة البريطانية إلى العمل على وقف الحرب في اليمن.

ويأتي تحرك النشطاء في شوارع العاصمة لندن بعد يومين من وقفة احتجاج نظمها حقوقيون أمام سفارة السعودية بلندن للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في السجون السعودية ووقف الحرب الدائرة في اليمن.

وكانت العاصمة البريطانية، لندن، قد شهدت منتصف تموز/يوليو الماضي احتجاجات ضد بيع الحكومة البريطانية الأسلحة للتحالف العربي بقيادة السعودية، في اليمن.

ومنذ آذار/مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة السعودية والإمارات القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران، وقد خلفت الحرب آلاف القتلى والجرحى ومئات الآلاف من النازحين والمشردين.

يشار إلى أنه في 17 يوليو/تموز 2020 الماضي تم الإعلان قبول دعوى أقامها 6 مواطنين يمنيين أمام المحكمة العليا في باريس في أكتوبر /تشرين الأول 2019، اتهموا فيها محمد بن زايد بالتواطؤ في عمليات تعذيب في سجون سرية تشرف عليها الإمارات باليمن.

ويحق للقضاء الفرنسي، بموجب مبدأ الوكالة القضائية الدولية، التحقيق في الجرائم والانتهاكات ومقاضاة المتهم إذا كان على التراب الفرنسي، وهو ما يخشاه بن زايد المتهم بالتورط في عمليات تعذيب باليمن، إثر فتح القضاء الفرنسي التحقيق في الدعوى القضائية المرفوعة بحقه.

ووفقا لما نشرته الوكالة الفرنسية، فإن قاضيا في فرنسا كلف بإجراء تحقيق حول مدى تورط ابن زايد في أعمال تعذيب في اليمن، ونقلت الوكالة عن محامي الادعاء جوزيف بريهام أن موكليه “يرحبون بفتح تحقيق ويعلقون آمالا كبرى على العدالة الفرنسية”.