دعوات دولية لفرض عقوبات أممية على الإمارات لانتهاكها حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا
دعت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات (ICBU) الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب انتهاكها حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا لدعم ميليشيات مسلحة خارجة عن القانون.
وقالت الحملة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا لها، إن على الأمم المتحدة اتخاذ مواقف جدية تجاه الإمارات على ضوء الشكوى التي قدمتها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في ليبيا لمجلس حقوق الإنسان الدولي.
وبحسب الشكوى التي عرضها رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج في خطابه أمام مجلس حقوق الإنسان فإن الإمارات نقلت 6200 طن من الأسلحة والذخائر إلى قوات خليفة حفتر عبر 100 رحلة جوية منذ كانون ثاني/يناير الماضي.
وأشارت الحملة الدولية إلى أن الإمارات تعد المتهم الأول في تهريب ودعم المتمردين على الحكومة المعترف بها رسمياً في ليبيا، حيث سبق أن اتهم تقرير للأمم المتحدة أبوظبي بإرسال أسلحة إلى قوات حفتر لدعمها في محاولة الانقلاب على الحكومة الشرعية.
وكشفت قوات حكومة “الوفاق الوطني” الليبية أن “100 رحلة جوية انطلقت من قواعد عسكرية إماراتية حاملة أسلحة لقوات المشير المتقاعد خليفة حفتر منذ إعلان وقف إطلاق النار في 12 يناير/كانون الثاني الماضي”.
وأوضح الحكومة أن الرحلات المائة نقلت 6200 طن من الأسلحة من الإمارات إلى حفتر، خلال 43 يوما منذ 12 يناير وحتى مساء الأحد، مشيرة إلى أن الرحلات الجوية انطلقت من “قاعدة سويحان الجوية” في الإمارات و”قاعدة عصب الجوية” الإماراتية في إريتريا.
وينتهك تصدير الأسلحة إلى ليبيا القرار الأممي رقم 1970 الصادر في مارس/آذار 2011، فيما قال تقرير أممي صادر في يونيو/حزيران 2017 إن “الإمارات قدمت مروحيات قتالية وطائرات حربية لقوات حفتر، في انتهاك للحظر الأممي لتصدير الأسلحة إلى ليبيا”.
وطالبت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات (ICBU) بضغط دولي جدي وفاعل على الإمارات لإنهاء تدخلها العسكري في ليبيا وإنهاء تمويل الميليشيات المسلحة التي تشكل كيانات موازية لسلطة الحكومة الشرعية في البلاد.
كما حثت على فرض عقوبات دولية على الإمارات على خلفية تورطها في دعم ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين في ليبيا، بما في ذلك فرض مقاطعة شاملة لها ووقف أي عمليات بيع أسلحة وعتاد عسكري إلى أبو ظبي انتصارا للضحايا الليبيين.
يشار إلى أن الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات تم إطلاقها عام 2017 في ضوء الانتهاكات التي اللامتناهية لحقوق الإنسان التي تمارسها الإمارات، بالإضافة إلى جرائم الحرب التي ارتكبتها في اليمن وانتهاكات حقوق العمال، فضلاً عن كون الامارات مركز العبودية الحديث.
ومطلع هذا الشهر أظهرت صور حديثة لآليات عسكرية تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر أن الإمارات زودت الجنرال الليبي بآليات عسكرية لم يسبق أن شاركت في المواجهات الدائرة في ليبيا.
ويزيد ذلك من تعقيد الحرب الليبية ويدفع بالإمارات للواجهة كمشعل حرب في الدولة الأفريقية التي تعاني من اضطرابات منذ قرابة عقد من الزمان.
ونُشرت الصور عبر الحساب الرسمي في فيسبوك ل”كتيبة طارق بن زياد” التابع لـ”حفتر” والتي تتمركز في منطقة سرت وتستعد تلك المدرعات للمشاركة في العملية العسكرية ضد العاصمة الليبية طرابلس حيث تتواجد الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.
والمدرعات حسب خبراء عسكريين من طراز “إنكاس تيتان- دي إس أي بي سي INKAS TITAN-DS APC” وهي مصنعة من قبل شركة انكاس الإماراتية، ومقرها دبي.
وجرى الإعلان عنها للمرة الأولى في معرض الأسلحة اندكس عام2019 الذي أقيم بأبوظبي. وتعتمد المدرعة على هيكل من دودج الأميركية لصناعة السيارات، بحسب ما تقوله الشركة على موقعها الرسمي.
وكانت الإمارات قد اتفقت مع الأطراف الدولية المشاركة بمؤتمر برلين حول الوضع في ليبيا منتصف يناير/كانون الثاني 2020على وقف تصدير الأسلحة إلى ليبيا.
لكن الدولة لم تتوقف، فخلال الأسبوعين الأخيرين من نفس الشهر عززت أبوظبي بقوة دعمها لمعسكر حفتر، بما يقرب من ثلاثة آلاف طن من التجهيزات والمعدات، ما يعادل حجم ما زودته به خلال العام الماضي. حسب ما أفادت به نشرة “انتليجينس أونلاين” الاستخباراتية الفرنسية.
وأكدت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية تلك المعلومات، متحدثة عن عشرات الرحلات الجوية القادمة من الإمارات إلى ليبيا خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، كانت تحمل أسلحة لدعم قوات حفتر، وهذه الرحلات عبَرت الأجواء المصرية.
ويشير تقرير جديد للأمم المتحدة مكون من 400 صفحة نشر العام الماضي إلى أن الإمارات استمرت بتزويد خليفة حفتر بالأسلحة في نقض لقرار مجلس الأمن الذي تم اتخاذه عام 2011 بحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
وفي 2019 -أيضاً- تم الكشف أكثر من مرة عن وجود أسلحة أمريكية بيعت للإمارات بيد المقاتلين التابعين لخلفية حفتر، ما أدى إلى فتح تحقيق أمريكي قد يؤدي إلى وقف المبيعات العسكرية الأمريكية لدولة الإمارات لانتهاك أبوظبي شروط المستخدم النهائي للسلاح.
يعتمد مجرم الحرب خليفة حفتر على الإمارات، كما تعتبره أبو ظبي رجلها الأول في ليبيا، ويتلقى حفتر دعماً إضافياً من مصر وروسيا (ظهر دعم موسكو العام الماضي).
لكن حساب التفاضل والتكامل الخاص بالجنرال الليبي -الذي يحكم شرق بلاده بالخوف- معيب وسيء للغاية، فقد احتاج ثلاث سنوات للسيطرة على مدينة “بنغازي” المدينة الثانية في البلاد بعد أن حولها إلى أنقاض مدمراً بنيتها التحتية وقتل وأصاب الآلاف من المدنيين فيها.
