إمارات ليكس ترصد.. إدانة دولية لدور الإمارات الإجرامي في ليبيا

في ظل تصاعد الفلتان والفوضى في ليبيا، تلقي دولة الإمارات العربية المتحدة إدانة دولية واسعة النطاق على دورها الإجرامي ودعمها بالسلاح والمال مليشيات خليفة حفتر لتأجيج الصراع الداخلي خدمة لأطماعها في التوسع والنفوذ.

واعتبرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن الدعم الذي حصل عليه الجنرال خليفة حفتر، من الإمارات ومصر وفرنسا، هو سبب تجدُّد الصراع في ليبيا، من خلال محاولته السيطرة على العاصمة طرابلس.

وبحسب باتريك وينتور محرر الشؤون الدبلوماسية في الصحيفة، فإن حفتر الذي تقف مليشياته الآن على أبواب طرابلس العاصمة، يسعى إلى فرض شكل من أشكال الحكم العسكري في أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن “المليشيات التابعة لحفتر والتي يطلق عليها اسم الجيش الوطني الليبي، تؤكد بهجومها على طرابلس أنها حفرت قبرها بيدها”.

ويتابع الكاتب أن حفتر سعى في عام 2014 إلى السيطرة على طرابلس، لكنه فشل ولم ينجح إلا جزئياً بعد أن تمكن من السيطرة على بنغازي.

وزارة الخارجية البريطانية، كما يقول الكاتب، تراقب ما يجري في ليبيا بانتظار التقارير المفصلة، وهل ما يجري الآن يُعَد تحولاً استراتيجياً في موازين القوى أم أنه مجرد هجوم ومحاولة فاشلة.

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خرج من اجتماعه مع حفتر بمقره في بنغازي، الجمعة الماضي، متضايقاً وكئيباً بعد أن فشل في إقناع الجنرال الليبي بالابتعاد عما يمكن أن يكون معركة دموية في طرابلس العاصمة.

وبحسب المصادر، فإن غوتيريش غادر ليبيا وهو يشعر بقلق عميق، آملاً أن يتم تجنُّب الحرب الدموية.

ويرى الكاتب أنه بعد ثماني سنوات من تخلُّص ليبيا من قبضة حكم القذافي الاستبدادي، فإنها قد تجد نفسها في قبضة حكم استبدادي آخر يعتبر نسخة طِبق الأصل من نظام عبد الفتاح السيسي في مصر.

تقول إلهام سعودي مديرة مكتب “محامون من أجل العدالة في ليبيا”: إن “المجتمع الدولي وفي محاولة لإنهاء حالة الجمود بين شرقي وغربي ليبيا، سعى على مدى فترة طويلة، إلى دمج قوات حفتر في العملية السياسية بالبلاد”.

وأضافت: “لقد اتبعت الأمم المتحدة باستمرار، سياسة التهدئة وليس المساءلة، معظم التصريحات الصادرة عن هيئات دولية تدعو إلى ضبط النفس، وتُوجِّه نداءاتها إلى الجانبين على قدم المساواة، بدلاً من اعتبار حفتر هو المعتدي”.

وفي وقت متأخر من ليل الجمعة، وبناء على طلب المملكة المتحدة، أنهى مجلس الأمن الدولي خجله، وحدد حفتر وقواته بالاسم باعتبارهم مسوؤلين عن تدهور الأوضاع في ليبيا، مطالباً إياهم بإنهاء جميع التحركات العسكرية.

بالإضافة إلى الخجل في التعامل مع انتهاكات حفتر، كان للدعم الذي تلقاه من مصر والإمارات وأجزاء من الحكومة الفرنسية أثره في تحركاته العسكرية الأخيرة.

ويرى الكاتب أن هذا الخجل في التعامل مع حفتر يشكل هزيمة للديمقراطيات الغربية التي لا تنظر إلى ليبيا إلا من خلال مصالحها الخاصة، خاصةً المتعلق منها بالهجرة والنفط ومكافحة الإرهاب، دون أن تسعى فعلياً إلى بناء دولة ليبية ديمقراطية.

وإذا كان الأمر يتعلق بوقف الهجرة والنفط ومحاربة تنظيم “داعش”، فإن البعض يرى أن حفتر هو الحل الأسهل، ولكن ما يقلل من شأن مثل هذا الطرح هو أن حفتر كان سبباً في كثير من المشاكل بغربي ليبيا، وهو مجرم في نظر مدينة مثل مصراتة.

أدى حفتر دوراً صغيراً في الثورة الليبية 2011 للإطاحة بنظام القذافي، وهو الذي تلقى تدريبات عسكرية في كل من موسكو والقاهرة، وكان قائداً لمدينة طبرق من عام 1981 وحتى عام 1986، قبل أن يصبح قائداً بارزاً في قوات القذافي وتحديداً في حرب تشاد عام 1987، قبل أن يتبرأ منه القذافي؛ إثر إخفاقاته المتكررة ومن ثم أَسْره.

غادر حفتر تشاد إلى الولايات المتحدة وبقي هناك 20 عاماً، وهناك أنباء أشارت إلى أن الولايات المتحدة درَّبته على قيادة قوة مناهضة للقذافي، حيث حصل بعدها على الجنسية الأمريكية، ومع اندلاع الثورة على القذافي عاد إلى ليبيا.

البلاد التي كانت تسير باتجاه التهدئة والمصالحة في ظل رعاية أممية، وضعها حفتر مرة أخرى في مرمى النيران، ويبدو أن ذلك يعود بالأساس إلى شعوره بأن أي تهدئة ومصالحة وعملية سياسية لن تترك له مكاناً في مستقبل ليبيا.

وسبق أن أدانت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة دولة الإمارات لمواصلتها خرق حظر التسليح المفروض على ليبيا وتزويدها لآمر مليشيات الكرامة بقيادة اللواء متقاعد خليفة حفتر بدعم عسكري.

وفي حينه أوضح تقرير حديث صادر عن اللجنة أن حفتر يتلقى خدمات من شركة طيران خاصة مسجلة في الإمارات وتمتلك طائرة F900.

وجاء في التقرير أن طائرة من نوع L39C تستخدم لتدريب سلاح الجو التابع لمليشيات الكرامة، واستغلال معدات الشركة لإصلاح طائرات L39 الموجودة في قاعدة براك الشاطئ، في خرق لحظر توريد السلاح لليبيا من تلك الشركة.

وأشار التقرير إلى رصد تلك الطائرات أثناء استخدامها من قبل مليشيات الكرامة في العاشر من مايو الماضي بمطار بنينا في بنغازي، ونقل عن المنظمة الأوروبية لسلامة الرحلات الجوية انطلاق الطائرة في رحلة من تورين إلى مطار لبرق شرق ليبيا في التاسع والعشرين من مارس الماضي.

وأكد التقرير منع مصلحة الطيران السويسري الطائرة L39C من تسيير رحلاتها لعدم تسجيلها في المنظومة، واتضاح وجود بعض الرحلات باسمها في الفجيرة الإماراتية وليس بجنيف.

في هذه الأثناء أكد أشرف الشح أحد مؤسسي تحالف القوى الوطني الليبي، أن المشهد العسكري الحالي في مدينة طرابلس يصب في غير صالح اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي غُرر به وقرر مهاجمة المدينة على أمل السيطرة عليها.

وتوقع الشح أن تحسم القوى الشرعية الموقف نهائيا في المدينة خلال 48 ساعة، وأن تلقن حفتر درسا سيكون ثمنه مستقبله السياسي والعسكري في الوقت ذاته.

وقال إن الإمارات والسعودية هما اللتان أعطتا حفتر الضوء الأخضر لمهاجمة طرابلس، وإن الإمارات التي زارها مؤخرا وعدته بدعمه عسكريا إذا استدعى الموقف ذلك، واعتبر هذا دليلا على أن مبادرة أبو ظبي للحل السياسي في ليبيا مجرد كذبة وخدعة، ومجرد غطاء لحقيقة نوايا الإمارات والسعودية ودول إقليمية أخرى تجاه ليبيا والسيطرة على مقدراتها.

وأضاف الشح أن الكثير من القوى الليبية تواصل الزحف إلى طرابلس للتصدي لحفتر وتلقينه درسا نهائيا، مشيرا إلى أن حفتر لم يتوقع هذه المجابهة من قبل الحكومة الشرعية، وأنه صدم بالهزائم السريعة التي تلقتها قواته على أعتاب المدينة.

غير أن الشح توقع أن تقدم الإمارات الدعم العسكري لحفتر لأن خسارته في هذه المعركة نهاية له على كل الأصعدة السياسية والعسكرية.

واتفق المستشار العسكري والإستراتيجي الليبي عادل عبد الكافي مع وجهة نظر الشح فيما يتعلق بدور الإمارات والسعودية في تحريض حفتر على مهاجمة طرابلس.

وأكد عبد الكافي أن حفتر كرر أكثر من مرة أنه لا يؤمن بالحل السياسي، وأن مشاركته في لقاءات سياسية مع خصومه في الشرعية كانت مجرد تغطية على حقيقة نواياه العسكرية.