إمارات ليكس ترصد.. مجزرة إماراتية جديدة في ليبيا

ارتكبت الإمارات مجزرة جديدة في ليبيا عبر غارة شنتها طائراتها التي تدعم بها مجرم الحرب خليفة حفتر خدمة لمؤامراتها في التوسع والنفوذ.

وأسفرت غارة جوية استهدفت مصنعا في جنوب طرابلس عن مقتل سبعة أشخاص، ليبيان وخمسة أجانب، وأكثر من 30 جريحا، بحسب ما افاد أمين الهاشمي المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني.

وقال الهاشمي في تصريح إن “غارة جوية استهدفت مصنعا للبسكويت في منطقة وادي الربيع، تسببت في مقتل سبعة مدنيين، ليبيان وخمسة أجانب، جميعهم من عمال المصنع”، مضيفا أن “القتلى الأجانب من مصر والنيجر وبنغلادش”.

وذكر الهاشمي أن القصف تسبب كذلك في إصابة أكثر من 30 من العمالة الأجنبية بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم إلى مستشفيات مختلفة لتلقي العلاج.

من جهتها اتهمت قوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، القوات الموالية للمشير خليفة حفتر ودولة الإمارات بشن الغارة الجوية.

وأوضحت عملية “بركان الغضب” بحكومة الوفاق في منشور عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك: “قصف الطيران الإماراتي المسير الداعم لمجرم الحرب حفتر، لمصنع البسكويت بمنطقة وادي الربيع خلف مناطق الاشتباكات”.

كما نشرت صورا تظهر عددا من المصابين يتم نقلهم عبر سيارات الإسعاف من الموقع المستهدف.

وتتكرر حوادث استهداف المدنيين بالقصف الجوي في جنوب ووسط طرابلس والذي عادة ما تتهم حكومة الوفاق طيران قوات حفتر بالمسؤولية عن تنفيذها.

وطالبت الأمم المتحدة في مناسبات عديدة بالامتناع عن استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية في طرابلس، مؤكدة بأن هذه الهجمات يمكن أن ترقى إلى “جرائم الحرب”.

وتتواصل في جنوب طرابلس منذ نيسان/أبريل معارك بين القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، وقوات حكومة الوفاق الوطني، ما تسبب بسقوط نحو 1093 قتيلا و5752 جريحا بينهم مدنيون، فيما قارب عدد النازحين 128 ألف شخص، بحسب الإحصاء الأخير لوكالات الأمم المتحدة في تموز/يوليو الماضي.

من جهته ناشد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة جهات أجنبية باحترام حظر الأسلحة المفروض على هذا البلد الذي تمزقه النزاعات، معتبرا أن الهجوم على مصنع في طرابلس، قد يرقى إلى أن يكون جريمة حرب.

واتهم سلامة في كلمة له امام مجلس الأمن الدولي عبر دائرة فيديو بلدانا لم يسمها على رأسها الإمارات بمفاقمة العنف في ليبيا.

وقال سلامة إن “أطرافا خارجية” تشن هجمات بطائرات مسيّرة ما يزيد من الخسائر في صفوف المدنيين، مضيفا أن الاستخدام المتزايد للمرتزقة من ذوي الخبرات القتالية يؤجج النزاع. واعتبر سلامة أن “الأخطار والنتائج المباشرة للتدخل الأجنبي تزداد وضوحا”.

ودعا سلامة الجهات الفاعلة الخارجية إلى الالتزام بحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011.

ولم يذكر المبعوث الأممي أي اسم، لكن تقريرا سريا للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر يورد أن الأردن وتركيا والإمارات انتهكت هذا الحظر بشكل منتظم.

وقال خبراء في ملخص مرفق بالتقرير إنّ “الإمارات العربية المتحدة والأردن وتركيا وفرت أسلحة بشكل دوري وأحياناً بشكل سافر مع قليل من الجهد لإخفاء المصدر”. وأشار سلامة في احاطته لمجلس الأمن إلى أن قوات الجيش الوطني الليبي تستخدم بشكل متزايد القنابل غير الموجهة في الغارات الجوية على المناطق المأهولة بالسكان في طرابلس.

وأضاف “تقديراتنا أن البنية التحتية للطائرات المسيّرة والعمليات يتم تسهيلها من قبل أطراف خارجية”، دون أن يذكر أي أسماء.

يأتي ذلك فيما غيرت الولايات المتحدة الأميركية بعضاً من مواقفها في ليبيا، بعدما طلبت من اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وقف هجومه العسكري على طرابلس، مؤكدة قناعتها بأنّ استمرار حربه “مكّن بعض الدول، مثل روسيا، من التدخل بشكل سلبي في تأجيج الصراع المسلح في ليبيا”، وذلك عقب الحوار الأمني الذي جرى قبل أيام في واشنطن، بين وفد يمثل حكومة “الوفاق” الليبية، ترأسه وزير الداخلية فتحي باشاغا، والخارجية محمد سيالة، ومسؤولين أميركيين.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية في حكومة “الوفاق” نشر خلاصة زيارة الوفد، فإنّ الاجتماعات تطرقت إلى “أهمية العلاقات الليبية الأميركية في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، حيث قدم الوفد الليبي توضيحاً بالآثار الجسيمة للعملية العسكرية التي بدأها حفتر على العاصمة طرابلس”، في إبريل/ نيسان الماضي.

واعتبر الوفد الحكومي، بحسب البيان، “أي مجموعة مسلحة تمارس الفوضى وتهديد مؤسسات الدولة لفرض الرأي أو تحقيق مصالحها الخاصة بالقوة، خطراً على أمن الدولة يساوي خطر المجموعات الإرهابية التي تستوجب مواجهتها بكل قوة وحزم”، في إشارة إلى قوات حفتر.

من جانبه، أبدى الجانب الأميركي “اهتمامه الكبير بالتعاون مع حكومة الوفاق الوطني على الصعيدين الأمني والعسكري والاقتصادي، وقناعته بمكافحة الإرهاب وتأمين الحدود وإعادة الاستقرار إلى ليبيا”، مشيراً إلى “ضرورة إطلاق حكومة الوفاق لحزمة الإصلاحات الاقتصادية والعسكرية والأمنية”، بحسب البيان.

ويبدو الموقف الأميركي، في الآونة الأخيرة، أكثر جدية، بعدما بدأت واشنطن تولي اهتماماً للملف الليبي، خصوصاً في ما يتعلق بعدوان حفتر العسكري على طرابلس، وطلبها منه أخيراً وقف هذا العدوان، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الأميركية، في وقت سابق.

وكان مصدر برلماني رفيع كشف تلقّي حفتر رسالة أميركية تتضمن “انزعاجاً واضحاً” من ركونه إلى الجانب الروسي.

وأكد المصدر أنّ الرسالة “تتضمن أيضاً تحذيراً قوياً لحفتر، من استمراره في التعاون مع روسيا، وفسح المجال لها لتقوية نفوذها في ليبيا، ولا سيما في الجانب العسكري، من خلال مدّه بالمقاتلين والأسلحة الحديثة”.