استثمارات الإمارات بين مؤامرات الهيمنة والتغلغل السياسي
أصدرت المركز الخليجي للتفكير دراسة تبحث في استثمارات الإمارات وما لها من دوافع اقتصادية وحقيقة ما تحمله من مؤامرات الهيمنة والتغلغل السياسي.
وبحسب الدراسة فإنه مع المتغيرات المتسارعة التي تضرب منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها وبعد سنوات من الصراع الإقليمي الذي انغمست فيه الإمارات بشكل كبير بدأت تغير استراتيجيتها.
إذ أصبحت أبو ظبي تركز على ما تجيده وتملكه وهو استغلال العائدات النفطية في الاستثمار الخارجي، والسعي للاستفادة من الأموال في توظيفها سياسياً، وكسب المزيد من الهيمنة الإقليمية والدولية من مدخل الاستثمارات.
يأتي هذا التحول ضمن تعديلات سياسية أوسع نطاقاً شهدت تغلُّب الخصوم السابقين في الشرق الأوسط على خلافاتهم العنيفة أحياناً، بالتزامن مع انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة.
وبعد عقدٍ كامل من سياسة التدخل التي كبّدت البلاد فرصاً ضائعة بمليارات الدولارات فتغلبت الرؤية الاقتصادية التي تركز على الأعمال التجارية على الرؤية العسكرية التي انتهجتها الامارات في الفترة الأخيرة.
فبدأت رسم مسار استراتيجيتها الجديدة من مدخل المال، فأعلنت عن استثمار 10 مليار دولار في تركيا عدوتها اللدود خلال الفترة الماضية، وعالجت توتر علاقاتها مع حليفها السيسي ب 2 مليار دولار وشراء حصص حكومية وسيادية في مصر، وغيرها من الاستثمارات التي أعلنت عنها في الآونة الأخيرة كلها تؤكد على المسار الذي اتخذته وركزت عليه في رؤيتها للخمسين عاماً القادمة.
بفضل ثروتها النفطية الضخمة، أصبحت الدولة الخليجية ذات البدايات المتواضعة، واحدة من أكثر الدول نفوذاً في منطقة الشرق الأوسط في العقد الأخير.
ومن أكبر نجاحاتها إمارة دبي الثرية التي تحوّلت من قرية معروفة بصيد اللؤلؤ إلى محطة استقطاب مالية وسياحية وإعلامية مهمة في غضون عقود قليلة، حتى باتت مركزا لمقرات شركات كبرى يزورها ملايين الأشخاص سنويا.
واستثمرت الإمارات بشكل كبير في النهوض وتطوير اقتصادها (الثاني خلف السعودية عربيا)، إلا أنّها سعت أيضا للحصول على نفوذ سياسي إقليمي، في مرحلة فقدت فيها قوى إقليمية تقليدية مثل مصر والعراق وسوريا هذا الدور لصالح دول الخليج الغنية.
واستطاعت الامارات تحقيق انتشارات عديدة من خلال استخدام اقتصادها فسيطرت على العديد من الموانئ ونقاط التأثير الاقتصادي والسياسي في العديد من الدول.
وبعد عقد من الصراعات والاستنزاف الاقتصادي الذي واجهته الإمارات في استراتيجيتها التوسعية، الذي حققت من خلاله بعض النجاحات، فنجحت في فرض نفسها كعلامة تجارية عالمية على مستوى التجارة والسياحة ووسّعت من نفوذها الناعم حيناً والخشن أحياناً.
فالإمارات وجارتها السعودية أصبحتا اللاعبان الاقتصاديان المهيمنان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يمثلان أكثر من نصف واردات وصادرات المنطقة على مدى العقد الماضي، مع ضعف مراكز القوة التقليدية في مصر والعراق وسوريا، أصبحت هاتان الدولتان أكثر حزماً وتأثيرا في الشؤون الإقليمية والعالمية.
ولكن يبدو أن مغامرات أبوظبي عبر التدخل في اليمن وليبيا والسودان وغيرها، استنزفت الكثير من مقدرات البلاد، من دون أن تحقق مردودًا كما كان مأمولًا.
لذا وفي سياق سياسة إعادة التموضع التي تنتهجها الإمارات مؤخراً ارتأت القيادة الإماراتية ضرورة تغيير النهج التوسعي الخشن وانتهاج سياسة التوسع والنفوذ الاقتصادي، خاصة في ظل جائحة “كورونا” التي أصابت الاقتصاد العالمي بالتراجع.
وفي فترة ما بعد جائحة فيروس كورونا، تحاول الإمارات المشاركة في إنشاء آليات استراتيجية للتحديات الجديدة على المستوى العالمي، وهو مسار من شأنه أن يخلق فرصاً جديدة لتعزيز دور الإمارات ومكانتها في العالم، فتستخدم قوتها الديبلوماسية والاقتصادية من أجل أغراض جيوسياسية. كما تحرص على تنويع اتفاقيات الدفاع والأمن الخاصة بها.
ومؤخراً أكدت الدولة في مبادئها العشرة للخمسين عاماً المقبلة على أهمية الاقتصاد، حيث ركزت سبع مبادئ من العشرة حول التركيز على التنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية مع باقي الدول وتهيئة الدولة ومؤسساتها لذلك.
ويبدو هذا جلياً من خلال التحركات الأخيرة لقيادات الدولة وتوقيع العديد من الاتفاقيات التجارية، فأصبح الاقتصاد هو الركيزة الأساسية للدولة خلال المرحلة القادمة.
وتُعد الإمارات أحد أهم الدول سعياً لتحقيق استثمارات بالخارج، ووفقاً للأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج “جمال الجروان”، فإن إجمالي الاستثمارات الإماراتية في العالم يبلغ 6 تريليونات درهم (1.6 تريليون دولار)، تتوزع على أكثر من 60 دولة.
وقال “الجروان” إن “الإمارات تتصدر الاستثمارات في غرب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا”. وحسب “الجروان”، فإن المستثمرين يركزون على الاستثمار في قارتي آسيا وأفريقيا نظراً لأهميتهما التجارية مع الإمارات.
أما على صعيد تدفقات الاستثمارات الإماراتية الصادرة إلى العالم، فقد بلغت خلال عام 2021، نحو 82.6 مليار درهم (22.5 مليار دولار)، بنمو سنوي وصل إلى 19.1 %.
بينما نمت بنسبة 789 % خلال السنوات العشر الماضية، ما أدى إلى ارتفاع الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية المباشرة الصادرة إلى العالم، لنحو 830.5 مليار درهم (226.3 مليار دولار)، بنهاية 2021، وبنمو وصل إلى 11.1 % مقارنة بنهاية 2020.
استحوذت الإمارات على ربع حجم التبادل التجاري الذي جرى بين الدول العربية وبقية دول العالم خلال العام الماضي، وهو ما يعزوه خبراء إلى الاستثمارات الإماراتية المنتشرة في عدد من الدول وأيضاً إلى حركة إعادة التصدير الكبيرة التي تقوم بها الدولة الخليجية.
وارتفعت نسبة التبادل التجاري الإماراتي مع بقية دول العالم خلال 2020، لتصل إلى 25% من حجم التبادل التجاري العربي العالمي البالغ 1.27 تريليون دولار.
أذرع الاستثمارات الإماراتية
تمثل الصناديق السيادية الإماراتية الوسيلة الأهم في السعي للاستثمار الخارجي، وتُمثّل الإمارات موطناً لصناديق سيادية رئيسة، بما في ذلك جهاز أبوظبي للاستثمار، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وشركة مبادلة للاستثمار، وأبوظبي القابضة، وجهاز الإمارات للاستثمار، والشارقة لإدارة الأصول.
ووفق أحدث الإحصاءات، ارتفعت القيمة الإجمالية لأصول صناديق الثروة السيادية الإماراتية، البالغ عددها 6 صناديق، إلى 1 تريليون و402 مليار دولار (5.2 تريليونات درهم)، مع نهاية العام الماضي 2021، وفقاً لإحصاءات معهد صناديق الثروة السيادية “إس. دبليو. إف. آي”.
ومثلت الأصول المجمعة للصناديق السيادية الإماراتية، ما يعادل 15 % من إجمالي الصناديق السيادية حول العالم، والبالغ قيمتها الإجمالية نحو 9.53 تريليونات دولار، لتحافظ الإمارات بذلك على المركز الثاني عالمياً، والمركز الأول إقليمياً، من حيث قيمة أصول صناديقها السيادية، وذلك بعد الصين، التي جاءت في المركز الأول، بينما حلت النرويج ثالثاً، وسنغافورة رابعاً.
وبحسب إحصاءات معهد صناديق الثروة السيادية، جاء جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»، في المركز الرابع، ضمن أكبر الصناديق السيادية في العالم، والثاني عربياً، بعد أن وصل إجمالي أصوله إلى 697.8 مليار دولار (ما يعادل 2.56 تريليون درهم).
فيما زادت أصول مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، التي حلت في المرتبة 11 عالمياً، والخامسة عربياً، إلى 302.32 مليار دولار (1.11 تريليون درهم)، وحلت شركة مبادلة للاستثمار في المركز الـ 13 عالمياً، بعد وصول أصولها إلى 243 مليار دولار (892.5 مليار درهم).
وجاءت أبوظبي القابضة «ADQ»، في المركز الـ 19 عالمياً، بإجمالي أصول 79 مليار دولار (290.2 مليار درهم)، ثم جهاز الإمارات للاستثمار في المركز 20 عالمياً، بأصول 78 مليار دولار (286.5 مليار درهم)، فيما بلغت أصول شركة الشارقة لإدارة الأصول القابضة، التي جاءت في المرتبة 65 عالمياً، نحو 1.9 مليار دولار (7 مليارات درهم).
وربما أبرز هذه الأدوات موانئ دبي العالمية (DP World) التي بدأت باكورة أعمالها عام 1999 لتشغيل وتطوير بعض اللوجستيات في ميناء جدة السعودي، ستصبح يومًا ما واحدة من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، إذ نجحت في غضون عقدين فقط أن تدير أكثر من 75 محطة بحرية موجودة في أكثر من 40 دولة، متحكمة بـ 10% من حركة الحاويات عالميًا، لتتصدر قائمة مشغلي الموانئ في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط.
وانتهجت الامارات الاستثمارات الخارجية منذ بداية مبكرة من تاريخها خاصة مع وجود الفائض النفطي وازدادت في الفترة الأخيرة خاصة مع الألفية الجديدة تلك الاستثمارات بشكل كبير وتعددت أهدافها رغبة في مزيد من الهيمنة الإقليمية والدولية.
وبالرغم من البدايات المبكرة لدبي في الاستثمارات الخارجية إلا أنه في الآونة الأخيرة باتت معظم الاستثمارات الخارجية تابعة لأبوظبي في ظل هيمنتها المالية والسياسية في حين تواجه دبي أزماتها الاقتصادية وديونها المتتابعة إثر الأزمة المالية العالمية 2008 والتي بلغت وفقاً لتقرير لرويترز (33.61 مليار دولار) في 30 يونيو 2020.
التوظيف السياسي للصناديق السيادية
من المؤكد أن الاقتصاد والسياسة لا ينفصلان فكلاً منهما له ارتباط وثيق بالآخر، فنهج الاستثمارات الإماراتية مترامية الأطراف ومتنوعة الأهداف في النهاية تصب في أهداف سياسية متنوعة تبعاً لما تريده الامارات من كل دولة، وربما التحركات الإماراتية الأخيرة تصب في خدمة الاستراتيجية الإماراتية الرئيسية وهي توظيف الاقتصاد لمزيد من الهيمنة.
يُعد جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA، الذي يطلق عليه في الإمارات “الجهاز”، ثالث أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، حيث يبلغ إجمالي الأصول الخاضعة لإدارته 829 مليار دولار.
ويقول الصندوق إنه “مؤسسة استثمارية متنوعة عالميا تستثمر الأموال بحكمة نيابة عن حكومة أبوظبي من خلال استراتيجية تركز على خلق القيمة على المدى الطويل”.
ويكشف الصحفي “سي جاي ويرلمان” في أحد دراساته عن التوظيف السياسي للصناديق السيادية الإمارتية، فيقول:-
تُعد الصناديق السيادية أدوات استثمارية مملوكة للدولة تتكون من مجموعة من الأصول المالية، بما في ذلك العقارات والأسهم والسندات والمعادن الثمينة والأدوات المالية الأخرى اللازمة لتحقيق الأهداف الوطنية. لكن في الآونة الأخيرة، أثارت تلك الصناديق مخاوف بشأن الاستقرار المالي وحوكمة الشركات والتدخل السياسي والحمائية.
ووفقاً لـ”سي جاي ويرلمان” يستخدم الشيخ “محمد بن زايد” الجهاز كأداة لتمويل أهداف سياسته الخارجية، بما في ذلك الحرب في اليمن، والحصار الذي تم فرضه على قطر، ودعم رئيس الوزراء الهندي “ناريندرا مودي”.
وعندما تحدثت مع “روبرت جونز”، وهو مدير عمليات سابق في جهاز أبوظبي للاستثمار، أخبرني أن الجهاز ليس شركة استثمارية فحسب، بل هو أيضا “أداة سياسية”، مضيفا أنه “عندما يستثمر الجهاز الأموال في بلدك، فهو يستثمر الأموال في حكومتك أيضا”.
وقال “جونز”، الذي أشار إلى حالتين بارزتين حدثا أثناء عمله: “كان من المعتاد عندما نرسل عائدات شيء ما إلى مكتب محمد بن زايد، تكون تلك العائدات ثمنا لشيء سيظهر في الأخبار بعد ذلك بوقت قصير”.
وأضاف “جونز”: “قبل أسبوعين من إعلان السعودية والإمارات عن حصارها لقطر، صفي جهاز أبوظبي للاستثمار ما يزيد عن 10 مليارات دولار، وهو ما فاجأني”، مضيفا أنه لا يتذكر الرقم بالضبط.
ووفقا له، فقد كان هو وفريقه على دراية مسبقا بموعد تصفية أحد الأصول الرئيسية “نظرا لوجود قدر كبير من التحضير والعمل الإداري اللازم”.
وقال “جونز”: “بعد ذلك تم الإعلان عن الحصار، وبدأت حكومة الإمارات في تحديد كيف ستدعم ماليا الكيانات والأفراد الذين قد يخسرون بسببه”.
وفي مثال آخر، تحدث “جونز” عن كيف أن زيارة رئيس الوزراء الهندي “ناريندرا مودي” إلى الإمارات عام 2019، التي حصل خلالها على وسام “زايد”، أعلى وسام مدني في البلاد، “أعقبها على الفور تحول هائل من الجهاز إلى ضخ الأموال في الأسهم الهندية والعقارات والبنية التحتية هناك”.
ويقول “جونز” إن العائلة المالكة لديها سيطرة كاملة على جهاز أبوظبي للاستثمار، ويعمل الجهاز بشكل أساسي كصندوق حرب لحكومة الإمارات، ما يسمح لها ليس فقط بجمع الأموال بسرعة للعمليات العسكرية، أو ما يعرف بالقوة الصلبة، ولكن أيضا بكسب تأييد دبلوماسي وسياسي، وهو ما يعرف بالقوة الناعمة. فالإمارات توظف صناديقها ليس للاقتصاد فقط بل لمزيد من الهيمنة السياسية وتحقيق الطموحات الإقليمية لإسبرطة الصغيرة.
طموحات إقليمية
لا تخفي الإمارات رغبتها في أن تصبح قوة إقليمية ذات ثقل سياسي واقتصادي. ولا شك أن النهضة الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها، والمشاريع التنموية التي أنجزتها، وتركيزها على تنويع الاقتصاد واستخدام أحدث التقنيات في مختلف المجالات كان لها دور كبير في تعزيز ثقلها الإقليمي.
وتبذل الإمارات جهودًا مكثفة لتوجيه السياسات الداخلية والخارجية لبعض الدول، بهدف بناء “نظام إقليمي جديد” ينسجم مع تصوراتها، وتشن لتحقيق ذلك هجمات تستهدف منع تعزيز الديمقراطية، ونشر الفوضى في بلدان عديدة.
ويرى بعض ي النُقاد أن توسع الإمارات يأتي برغبة ضمنية من الولايات المتحدة لتكون كأداة في الحرب الباردة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، التي وللمفارقة تجمعهما علاقات قوية بأبوظبي مؤخراً.
المنافسة الإقليمية
تسعى الإمارات إلى تقديم نفسها كقوة إقليمية ومركز للتجارة العالمي على حساب السعودية وقطر، لذلك فهي تخوض سباقا مع الدولتين لتكون الوجهة الأكثر جاذبية للعالم، وفي المقابل يسعى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتقديم الرياض كبديل لأبو ظبي.
وشكلت الفترة الماضية، منعطفا حادا في العلاقة بين الدولتين، في جوانبها الاقتصادية على وجه الخصوص، بالتزامن مع تحديات يواجهها البلدان النفطيان، بسبب تذبذب أسعار الخام، وتباطؤ نمو الاستثمارات مع أزمة “كورونا”.
واتخذت الدولتان العديد من القرارات الاقتصادية في إطار المنافسة بينهما في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بدءاً بقيود سعودية على الشركات الأجنبية التي لا تملك مقرا لها على أراضي المملكة، وليس انتهاء بالتنازع في السيطرة على الموانئ كما في السودان وغيرها.
يُذكر أنه في يناير 2021، نقلت وكالة Bloomberg الأمريكية، عن مكتب أبوظبي للاستثمار تأكيده أنَّ “الإمارات تستطيع الصمود أمام جهود المملكة العربية السعودية لإعادة رسم خريطة الشركات في الخليج من خلال جذب الشركات متعددة الجنسيات لنقل مقارها إلى الرياض”.
فتتنوع مجالات المنافسة من أجل الهيمنة الإماراتية على اقتصاد المنطقة مبدئياً كمدخل للهيمنة السياسية فتسعى الامارات خلال المرحلة الحالية لمزيد من الاستثمارات الخارجية في دول المنطقة وغيرها والتي سينعكس بدورها على التأثير والهيمنة السياسية.
النفوذ البحري “دبلوماسية المضائق”
بعد سنوات من التدخل العسكري على نحوٍ مثير للجدل، تعمد الإمارات الآن إلى تسريع حركتها الدبلوماسية مع التركيز على وجه الخصوص على أمن الملاحة البحرية، أو ما يطلق عليه “دبلوماسية المضائق” أصبحت الآن في صلب السياسة الخارجية الإماراتية.
وتركّز دبلوماسية المضائق التي تنتهجها الإمارات على ثلاثة مضائق بحرية، هي هرمز وباب المندب والسويس، وتجمع بين ثلاثة أبعاد متكافلة في السياسات: الحضور على مستوى الأمن البحري، والحوار البراغماتي والمؤسسي بشأن أمن الملاحة البحرية، والاستثمارات الاقتصادية الجغرافية حول المجاري المائية الحيوية.
مع الموقع الجيوسياسي المتميز تتمتع الإمارات بالفعل بوصول جغرافي مباشر إلى الخليج العربي وبحر العرب لكنها طورت أيضًا منفذًا استراتيجيًا إلى البحر الأحمر من خلال مشغلي الموانئ والبحر الأبيض المتوسط من خلال منتدى غاز شرق المتوسط، توضح استثمارات شركة موانئ دبي العالمية (DPW) في المرافق في غرب إفريقيا، بعد تطوير الموانئ في البحر الأحمر ومحطات الأنهار في وسط إفريقيا، كيف تنظر الإمارات إلى إفريقيا كبوابة لأمريكا الجنوبية، لذا تعتمد أنشطتها الاقتصادية والدبلوماسية على تطوير ممرات ربط تسمح للتجارة بين الاقتصادات بالتدفق بسلاسة عبر المنطقة.
والناظر إلى خريطة الملاحة والموانئ في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي سيلاحظ امتداداً جيوستراتيجياً إماراتياً توزع ما بين اليمن والقرن الإفريقي ومصر، لتخلق لنفسها دوراُ أشد أهمية وتأثيراً خارج محيطها الإقليمي الخليجي المليء بالنزاعات ومحاولات السيطرة.
تصنيف الاستثمارات الإماراتية
يمكن تصنيف النهج الإماراتي في توظيف والاستفادة من استثماراتها الخارجية إلى خمسة أصناف
1- استثمارات بهدف اللوبي والتأثير السياسي (أمريكا -بريطانيا – فرنسا – روسيا)
2- استثمارات بهدف تطوير العلاقات مع الاقتصاديات الصاعدة (الهند – الصين)
3- استثمارات بهدف بناء العلاقات وتجاوز الخلافات (تركيا – إسرائيل)
4- استثمارات بهدف الهيمنة السياسية (مصر – السودان – اليمن “سقطرى” – تونس- العراق- الأردن)
5- استثمارات بهدف التغلغل السياسي والتوظيف الجيوسياسي (آسيا – أفريقيا).
