حكم بسجن مسئول مؤسسة إماراتية في الأردن

قضت محكمة أردنية بسجن أمين عام منظمة “مؤمنون بلا حدود” يونس قنديل، وابن شقيقته عدي الصالحي، سنتين، بعد إدانتهما بإثارة النعرات والحض على النزاع بالاشتراك.

واسندت النيابة العامة لقنديل والصالحي “جنحة إثارة النعرات والحض على النزاع بالاشتراك، وتهمة إنشاء جمعية بقصد إثارة النعرات والحض على النزاع، وتهمة إذاعة أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها”.

وأشارت الوقائع إلى أن قنديل (45 عاماً) يعمل أميناً عاماً لمؤسسة “مؤمنون بلا حدود”، المدعومة إماراتياً، وقامت الحكومة بمنع مؤتمر له يدعو لبث خطاب الكراهية، إلا أنه افتعل عملية اختطافه لكسب التعاطف الشعبي وتوفير الحماية له وبث خطاب الكراهية والنيل من هيبة الدولة.

وكانت الأجهزة الأمنية عثرت على قنديل، في نوفمبر من العام الماضي، بعد بحث في غابة شمال عمان إثر تلقيها شكوى عن تغيبه، وبعد العثور على مركبته جرى إسعافه إلى المستشفى.

ونشر أصدقاء قنديل، عبر حساباتهم في “فيسبوك”، أنباء العثور عليه مع الإشارة إلى تعرضه للتعذيب بالضرب والإيذاء والترهيب.

وتفيد ملفات التحقيق بأن قنديل اتفق مع ابن شقيقته على أن ينفذ عملية اختطاف حقيقية، لتكون شكواه لدى الأجهزة الأمنية مقنعة للغاية.

وبالفعل فإن أبن شقيقة قنديل اشترى مسدساً بلاستيكياً وترصد خاله في منطقة طلوع عين غزال، حيث استوقفه ووضع السلاح على رأسه من الخلف، ثم أنزله من المركبة وتوجه به إلى منطقة حرجية و”عذّبه”، حسب الاتفاق بينهما، بهدف السير بشكوى مقنعة لدى الأجهزة الأمنية.

وكشفت التحقيقات أن قنديل “تقدم بشكوى للمدعي العام قبل افتعاله الحادث بثلاثة أيام ضد النائبين خليل عطية، وديمة طهبوب، وكان ينوي مقاضاة أحد الوزراء، لكن الإجراءات القانونية حالت دون ذلك”.

كما بين التحقيق أن قنديل “اتجه نحو إقامة الدعاوى بسبب إلغاء وزير الداخلية، سمير مبيضين، مؤتمراً كان يعتزم عقده”.

وشكلت حادثة قنديل في حينه فضيحة مباشرة إلى علي راشد النعيمي أحد أقطاب رجال الأمن والمخابرات الإماراتية والمقرب من آل بن زايد وأل بن مكتوم حكام الدولة.

إذ أن النعيمي هو الذي يمول قنديل ومؤسسته المثيرة للجدل (مؤمنون بلا حدود) وكان روج على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض قنديل للخطف من جهات قال إنهم من الإخوان المسلمين، كما تصدر الخبر موقع العين الإخباري الإماراتي الذي يديره النعيمي.

وسرب قنديل من خلال مقربين إلى منتديات ووسائل إعلام أردنية قبل أيام تعرضه للخطف من مجهولين.

وروج مقربون من قنديل، إن مركبته وجدت بالقرب من جسر عين غزال بالعاصمة عمان “في وضع غير عادي، حيث المحرك يعمل والأضواء مضاءة والأبواب مفتوحة”.

ثم بعد ساعات من ذلك أعلنت الشرطة الأردنية العثور على قنديل مدعيا تعرضه للتعذيب من خاطفيه.

وقد غرد النعيمي مروجا للحادثة على تويتر: الجريمة قام بها من توعد و هدد الأخ يونس قنديل من الاخونجية تأتي في سياق جرائمهم ضد مخالفيهم في كل مكان فإرهابهم الفكري يتبعه القتل و الدمار و الأذى لمن يخالفهم . الحمدلله الذي سلم الأخ يوسف منهم”.

لكن الصدمة لم تتأخر بعد أن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الفريق التحقيقي الخاص المشكل من الامن الوقائي لمتابعة التحقيقات في قضية الادعاء باختطاف الدكتور يوسف عبد الفتاح قنديل والاعتداء عليه قد أنهى التحقيق حيث تبين عدم صدق ادعائه واختلاقه لذلك بالاشتراك مع ابن شقيقته .

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت بالهجوم على قنديل والمنظمة التي يرأسها، ثم تبين كذبه واختلاقه للقصة.

ودشن النشطاء وسم “كاذبون بلا حدود” على “فيسبوك”، في حين تصدر وسم “#يونس_قنديل” على منصة “تويتر”.

ولإنقاذ ما تبقى من سمعتها قررت “مؤمنون بلا حدود” في الأردن تجميد عضوية يونس قنديل، وتجريده من موقعه ومن أي صفة اعتبارية له في المؤسسة.

وإنشاء “مؤمنون بلا حدود”، التي يرأسها “قنديل”، يعود إلى شهر مايو 2013، وتتخذ من العاصمة المغربية الرباط مقراً رئيسياً لها، وتنشط المنظمة في تونس والأردن ومصر وسوريا واليمن.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن جهاز أمن الدولة الإماراتي خصص مبلغ 5.44 ملايين دولار أمريكي لتمويل المؤسسة؛ لخدمة الأجندة الخارجية للإمارات، وتعمل المؤسسة على إعداد تقارير أسبوعية عن الحالة الدينية في كل من مصر والمغرب وتونس والجزائر والأردن، وترسَل هذه التقارير إلى جهاز أمن الدولة الإماراتي.