الإمارات في مؤشر الحرية العالمي 2025: دولة بلا حقوق سياسية وحريات مدنية مقيدة

أكد مؤشر الحرية في العالم 2025 الصادر عن منظمة فريدوم هاوس الدولية، أن دولة الإمارات تعد دولة استبدادية وقمعية بحيث سجّلت 18 نقطة فقط من أصل 100 في مؤشر الحرية العالمي، مع تصنيف واضح بأنها “غير حرة” في الحقوق السياسية والحريات المدنية.

وفقاً للتقرير، تقع الإمارات في أسفل القائمة في مؤشرات أساسية للحقوق السياسية والحريات المدنية، فيما تستمر السلطات في فرض قيود صارمة على القمع السياسي، وحظر الأحزاب، وقمع المعارضة، وتقييد حرية التعبير والتجمع، إضافة إلى غياب أي انتخابات حرة ونزيهة ذات تأثير حقيقي على صنع القرار.

وتظهر البيانات أن الإمارات حققت 5 نقاط فقط من أصل 40 في مؤشر الحقوق السياسية، ما يعكس حالة من الاحتكار السياسي الكامل للسلطة. وتجرى انتخابات محدودة فقط لمجلس استشاري فيدرالي بلا صلاحيات تنفيذية حقيقية، بينما تُمنع الأحزاب السياسية، وتُترك السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية في أيدي سبعة حكّام وراثيين تحدد قراراتهم مستقبل البلاد.

وفقاً للتقرير، لا يشارك المواطنون بصورة حقيقية في اختيار قادتهم، ولا تتاح لهم فرص للتعبير عن خياراتهم السياسية بحرية، بينما تبقى كل مراكز صنع القرار محصورة في النخبة الحاكمة، بعيداً عن أي رقابة شعبية أو آليات ديمقراطية.

كما أظهر التقرير أن الإمارات سجلت 13 نقطة فقط من أصل 60 في الحريات المدنية، ما يعكس وضعاً متدنياً للغاية بالنسبة لحرية التعبير، وحرية الاعتقاد، وحرية التجمع، وحرية الإعلام.

وفي تصنيف حرية الإنترنت لعام 2025، سجلت الإمارات 28 نقطة من 100، ما يشير إلى استمرار القيود الشديدة على المحتوى الرقمي، والمراقبة الحكومية للمستخدمين، والعقوبات التي تفرض على التعبير السلمي عبر الشبكات الاجتماعية، إضافة إلى استخدام تقنيات متقدمة لنشر التضليل لصالح الرواية الحكومية عبر الإنترنت.

وأكد التقرير أن حرية التعبير في الإمارات غير موجودة عملياً، إذ تفرض القوانين عقوبات على من يجرؤون على التعبير عن الرأي في موضوعات سياسية أو اجتماعية حساسة، سواء عبر وسائل الإعلام التقليدية أو على الإنترنت.

وسلط تقرير فريدوم هاوس الضوء أيضاً على أحداث بارزة في عام 2024 تؤكد تراجع الحريات، من بينها محاكمات جماعية لمعارضين أدت إلى أحكام بالسجن المؤبد لعشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان، وملاحقات بحق مواطنين بسبب احتجاجات صغيرة، وأعمال اعتقال وطرد ضد طلاب أجانب عقب ترديدهم شعارات سياسية.

كما تحدث التقرير عن ممارسات قمعية ضد من يعبّرون عن موقف سياسي، حتى داخل مؤسسات أكاديمية، مثل اعتقال وطرد طالب أجنبي في أبوظبي بسبب هتاف مؤيد للقضية الفلسطينية في حفل تخرج.

ورغم أن الإمارات تُقدَّم في بعض المؤشرات كدولة مستقرة أو ذات “قوة ناعمة” في العالم، إلا أن هذا التصنيف الاقتصادي والثقافي لا يترجم إلى حقوق سياسية أو حريات مدنية حقيقية للمواطنين أو المقيمين.

فالترتيب في مؤشر الثقة أو القوة الناعمة لا يلغي الحقائق التي وثقها تقرير الحرية العالمي، والتي تظهر دولة تسيطر فيها الدولة على الفضاء السياسي والاجتماعي بشكل مطلق.

ويشير تقرير فريدوم هاوس إلى أن السلطة القضائية ليست مستقلة في الإمارات، وأن سيادة القانون محدودة، بينما لا توجد حماية حقيقية من استخدام القوة بشكل تعسفي، ولا مساواة في المعاملة بين مختلف الفئات، حيث تقيِّد القوانين الحقوق الأساسية وتحدّ من العمل النقابي والتنظيمي.

ويندرج غياب حرية التنظيم والعمل الحقوقي ضمن مظاهر أوسع للقيود على المجتمع المدني، إذ لا يسمح لأي منظمة غير حكومية بممارسة نشاطها الحر دون موافقة مسبقة من السلطات، في حين تتعرض جمعيات ومجموعات للمضايقة والمراقبة.

ويبين التقرير أن تقييم الإمارات لم يتغير تقريباً مقارنة بالعام السابق، حيث بقيت الدولة في خانة “غير حرة” بنفس الدرجة المنخفصة، مع تراجع جزئي في مؤشر حرية الإنترنت. وتأتي هذه النتائج في سياق عالمي يشهد تراجعاً عاماً في الحريات، لكن الإمارات تظهر تراجعاً أعنف مع استمرار القيود الشاملة على الحقوق الأساسية.

وبناءً على هذه المؤشرات الدولية، يتضح أن الإمارات، على الرغم من صور الاستقرار الاقتصادي والإنجازات الدبلوماسية، تبقى دولة بلا نظام سياسي ديمقراطي حقيقي، ولا حرية فعلية لمواطنيها أو للوافدين المقيمين على أرضها، ما يجعل من سجلها في مؤشر الحرية العالمي لعام 2025 حالة واضحة لانتهاك المبادئ الأساسية للحقوق والحريات.