تحقيق: مؤسسة ماعت الممولة إماراتيا أداة لتبييض سمعة أنظمة قمعية
فضح تحقيق إيطالي انخراط مؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الممولة إماراتيا في تبييض سمعة أنظمة قمعية من خلال العمل تحت ستار حقوق الإنسان.
وقالت التحقيق الصحفية أنتونيلا نابولي إن مؤسسة “ماعت” تعمل لصالح تبييض صفحة النظام المصري، أكثر من اهتمامها بحقوق الإنسان على خلاف المنظمات المعدة لهذا الغرض.
وأشار التحقيق الذي حمل عنوان “مصر: الدعاية لنظام حقوق الإنسان” إلى أن نشاط المنظمة مشوب بالعمل تحت ظل النظام، بل يتم توظيفها أيضا لمهاجمة خصومه في الخارج.
وذكر أن الحكومات في الشرق الأوسط صنعت منظمات حقوقية تدعي العمل في مجالات حقوق الإنسان، والتنمية، لكنها في الحقيقة الوجه الآخر للنظام، الذي يستخدمها لإقناع المواطنين بالتخلي عن حقوقهم الأساسية، من أجل استقرار النظام السياسي، مهما كانت الكلفة.
ورصد التحقيق أنشطة “ماعت” المثيرة للشكوك، والتي تحرف تعريفات حقوق الإنسان المتفق عليها عالميا بأخرى تتماشى مع توجهات النظام.
وتأسست المنظمة عام 2005، وأثارت الاستغراب في ذلك الوقت، لأن مصر لم تكن لديها سمعة جيدة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وثار السؤال حول كيف ببلد يتذيل قائمة الدول المهتمة بحقوق الإنسان، أن يفتتح منظمة حقوقية؟
وأشار التحقيق إلى أن منظمة ماعت بدأت تعمل عملا صحفيا يعبر عن توجهات سياسية، وحملات تعبوية موجهة، بدلا من العمل الحقوقي المألوف.
وظهر انحياز المنظمة التي يفترض أن تكون محايدة، خصوصا في النزاع المصري مع دول أخرى في المنطقة، كقطر، وتركيا، خصوصا في الساحة الليبية.
وتحدثت الصحفية الإيطالية إلى رئيس المنظمة أيمن عقيل الذي لم ينكر أن منظمته تتبنى الدفاع عن النظام المصري، زاعما أن الأهم في مصر هو تحقيق الأمن والحفاظ عليه، دون انتقاد لما يحدث لحقوق الإنسان.
بل نفى عقيل أن يكون هنالك أي قمع للمعارضين السياسيين في مصر، أو الاعتقال التعسفي، أو الإخفاء القسري.
ولجأت ماعت إلى التعاون مع منظمات مغمورة، في سبيل كسب مصداقية أكثر، وعلى رأس هذه المنظمات “زيموس” الفرنسية، التي تعاونت معها لتسليط الضوء على الانتهاكات في الدول المتنافسة مع مصر والإمارات.
كما تعاونت من منظمة ماعت مع منظمة أخرى هي “جمعية الإمارات لحقوق الإنسان” التي وقعت معها مذكرة تفاهم في 2019.
ومؤخرا قال تحقيق أعدته صحيفة Focus on Africa إن ماعت تمثل أداة رخيصة للترويج الإعلامي المزيف للنظام المصري والتغطية على انتهاكاته الممنهجة لحقوق الإنسان والحكم بالقمع.
وأشار التحقيق إلى إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عن إلغاء تمديد حالة الطوارئ في مصر، وزعم استعادة الحقوق الكاملة للشعب المصري.
وذكر أن خطوة إعلان السيسي تهدف في نطاقها، إلى إظهار للعالم أن مصر تعود إلى المسار الصحيح، في وقت عادت فيه الإدارة الأمريكية الجديدة للتأكيد على احترام حقوق الإنسان.
وقال التحقيق إن صورة مصر “كواحة سلام واستقرار” التي تحدث عنها السيسي ما هي إلا دعاية للاستهلاك الخارجي لصرف الانتباه عن واقع الحقائق.
وأضاف أن النظام المصري يروج لانتهاكاته من خلال وسائل الإعلام والمنظمات الموالية للحكومة مثل مؤسسة ماعت التي تدعي التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان، وإنكار أن البلاد دولة استبدادية للغاية حيث تتمتع قوات الأمن بالسيطرة الكاملة على المجتمع.
Un’inchiesta giornalistica internazionale realizzata da @AntonellaNapoli con un team che ha operato tra #Egitto e #EmiratiArabi, svela come il regime egiziano utilizzi finte ong per distogliere l’attenzione dalle violazioni dei #dirittiumani nel Paese. https://t.co/HYKs0zNR8c pic.twitter.com/cdwGhfohlP
— Focus on Africa (@FocusonafricaIt) October 29, 2021
