مطالب حقوقية لإدارة بايدن بوقف مبيعات الأسلحة للإمارات بسبب جرائمها في اليمن
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف مبيعات الأسلحة للإمارات والسعودية.
وأبرزت المنظمة في بيان لها ما ترتكبه كل من الإمارات والسعودية من جرائم بحق المدنيين في اليمن ضمن حربهما المستمرة منذ سنوات.
وأكدت على ضرورة وقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، من أجل إحداث أثر إيجابي في اليمن.
انتهاك قوانين الحرب
ذكرت المنظمة أن أطراف النزاع المسلح في اليمن لاسيما الإمارات واصلت انتهاك قوانين الحرب على مدار العام الماضي.
“بما فيه ارتكاب ما يبدو أنها جرائم حرب جديدة”.
ونقل التقرير عن الباحثة بشأن اليمن في هيومن رايتس ووتش، أفراح ناصر، قولها: “أظهرت سنوات من الانتهاكات أن أطراف النزاع في اليمن ليس لديهم حافز لوقف انتهاكاتهم دون إمكانية حقيقية للمساءلة”.
وأضافت: “على الحكومات المعنية أن تؤيد علنا الدعوات إلى اتخاذ تدابير دولية للمساءلة”.
وتابعت: “لدى إدارة بايدن القادمة الفرصة لإحداث أثر إيجابي في اليمن عبر وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات”.
“أقلّه حتى توقف الهجمات غير القانونية وتُحقق بمصداقية في الانتهاكات السابقة”.
ويشن التحالف السعودي الإماراتي حربا مدمرة على اليمن منذ عام 2015.
وخلفت الحرب، المستمرة للعام السادس، ما لا يقل عن 233 ألف قتيل.
كما بات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات الإنسانية.
وتصنف الأمم المتحدة اليمن بأنه يواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
دعم ميليشيات
وتعد الإمارات الدولة الثانية في التحالف العربي في الحرب على اليمن.
وأسست أبوظبي خلال سنوات الحرب قوات موازية للحكومة اليمنية تسيطر على عدة محافظات جنوبية في اليمن.
وتواجه الإمارات والقوات الموالية لها في اليمن، اتهامات بارتكاب انتهاكات متكررة.
بينها قتل مدنيين وجنود حكوميين عن طريق القصف الجوي، علاوة على إقامة السجون السرية وممارسة أساليب مختلفة من التعذيب في تلك السجون.
وقبل ثلاثة أشهر أطلق ناشطون سياسيون في اليمن رابطة حقوقية لمتضرري “الانتهاكات الإماراتية” في محافظة شبوة جنوبي البلاد.
وتحت اسم “رابطة أبناء شبوة المتضررين من جرائم الإمارات وميليشياتها” ستعمل الرابطة على المطالبة بمعاقبة المجرمين وإنصاف أسر الضحايا الذين تعرضوا للانتهاكات من دولة الامارات أو ميليشياتها.
