موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تويتر متنفس في الإمارات للاحتجاج على القصور الحكومي

335

تحولت منصة تويتر إلى متنفس في الإمارات للاحتجاج على القصور الحكومي في حل ملفات البطالة وفشل برامج التوطين وذلك في ظل واقع القمع الممنهج للحريات وحظر أي تظاهرات شعبية.

وتشهد الإمارات اتساعا لدائرة الاحتجاجات المنددة بفشل برامج التوظيف الحكومية وارتفاع معدلات البطالة وتدني رواتب المواطنين الإماراتيين لصالح المقيمين الأجانب.

ويأتي ذلك بعد أن فشلت السياسات الحكومية بالإيفاء بوعودها بزيادة نسبة “التوطين” في القطاعين الحكومي والخاص على الرغ من تكرار الوعود المزيفة.

وفي ظل تضييق السلطات الأمنية على حرية التعبير وحرمان المواطنين من المشاركة في القرار السياسي أو المطالبة بحقوقهم؛ تحولت منصات التواصل إلى ساحة احتجاج واسعة للشباب الإماراتيين الذي لجأوا إلى هذه المواقع للتعبير عن آرائهم وللتنديد بفشل سياسة الحكومة في توطينهم.

وعلى مدى الأيام الماضية، شارك الآلاف من الخريجين الإماراتيين العاطلين عن العمل في حملة إلكترونية لا يزال صداها مستمرا عبر هاشتاق “الأولوية_للمواطن_الاماراتي_في_التوظيف”.

واشتكى المشاركون في الحملة من معاناتهم في البحث عن وظيفة منذ عدة لسنوات، وعن مضايقات المدراء الوافدين لهم وتسببهم في طردهم من وظائفهم.

ودفعت الاحتجاجات، العضو في المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) شذى سعيد النقبي، إلى تقديم حزمة أسئلة لعهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل ورئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بشأن “إظهار نسبة غير حقيقية للتوطين”.

ويعاني شباب الإمارات من التهميش والإقصاء الذي تسبب به قانون الاستثمار واستقدام العمالة والتوطين، فقد أصبح من الصعب جداً على الكادر الوطني المؤهل الحصول على وظيفة داخل البلاد تحفظ له كرامته، في الوقت الذي تفضل فيه السلطات وأرباب العمل العمالة الأجنبية عليهم.

وقال المغردون إن السبب الرئيسي لمشكلة توظيف الموطنين هو الخلل في التركيبة السكانية في الإمارات التي لا تتعدى 10% من اجمالي السكان، مستغربين عدم قدرة الحكومة على استيعاب هذه النسبة البسيطة.

وتحدث العشرات من الخريجين والخريجات من أبناء الإمارات، عن معانتهم في البحث عن وظيفة منذ عدة لسنوات، وعن مضايقات المدراء الوافدين لهم وتسببهم في طردهم من وظائفهم، فيما اعتبر البعض أن المواطن الإماراتي “بات غريباً في وطنه”.

وأكد معارضون أن “البطالة ليست مشكلة، وإنما المشكلة الحقيقية أن المواطن لا يشارك في القرار السياسي لدولته ليتسنى له أن يطالب بحقه لا أن يستجديه”.

وهذه ليست المرة الأولى، ويبدو أنها لن تكون الأخيرة، التي يشتكي منها المواطنون والمواطنات الذين تقطعت بهم السبل خلف معارض التوظيف في كل إمارة ومنطقة في الإمارات، بحثاً عن فرصة عمل مناسبة تؤمن مستقبلهم وحياتهم الأسرية.

فمنذ سنوات والكثير من الخريجين من المواطنين الإماراتيين قدموا شكاوى مماثلة لكنها لم تجد حتى الآن أذاناً صاغية تراعي حقهم في بلدهم الذي لطالما تغنت فيه الصحف الرسمية بالكثير من الجوائز والتصنيفات العالمية المتقدمة.

ويعاني شباب الإمارات من التهميش والإقصاء الذي تسبب به قانون الاستثمار واستقدام العمالة والتوطين، فقد أصبح من الصعب جداً على الكادر الوطني المؤهل الحصول على وظيفة داخل البلاد تحفظ له كرامته.

ويشتكي مواطنون مؤهلون من عدم تمكنهم من الحصول على فرصة عمل داخل البلاد، في الوقت الذي تفضل فيه السلطات وأرباب العمل العمالة الأجنبية عليهم.

وسبق أن قال “المعهد الأمريكي لسياسة الهجرة” إن الإمارات نالت المركز السادس عالمياً على قائمة أفضل 10 دول في العالم يفضلها الوافدون الأجانب للعمل، متفوقة على فرنسا، كندا، أستراليا وإسبانيا، التي جاءت من السابع إلى العاشر توالياً.

وتفتخر السلطات بهذا الإحصائيات، في الوقت الذي تشهد فيه البطالة في البلاد ارتفاعاً متزايداً، حيث تزعم أن معدل البطالة لا يتجاوز 2.2 بالمئة من السكان، في حين تؤكد إحصائيات غير رسمية أنها تتجاوز 20 بالمئة.

وبحسب المعهد، فإنه أعد القائمة النهائية لأفضل 10 دول في العالم لدى العمالة الوافدة استناداً إلى بيانات لدراسة مطولة استمرت على مدى 60 عاماً، بين (1960 – 2020)، أي قبل 11 عاماً على تأسيس الإمارات.