العفو الدولية: الإمارات متورطة بجرائم بحق المدنيين في اليمن وليبيا
أكدت منظمة العفو الدولية أن دولة الإمارات متورطة بجرائم حرب بحق المدنيين في اليمن وليبيا وأن مبيعات الأسلحة إلى أبو ظبي قد تجعل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة عن تلك الجرائم.
جاء ذلك في بيان أصدره فيليب ناصيف مدير برنامج كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فرع الولايات المتحدة الأمريكية لمنظمة العفو الدولية، قبيل خطط الولايات المتحدة لبيع 18 طائرة بدون طيار مسلحة بقيمة حوالي 2.9 مليار دولار للإمارات.
وقال ناصيف “إن الحقيقة الصادمة المتمثلة في أن حكومة الولايات المتحدة تواصل دعمها الثابت لتوفير الأسلحة التي تخاطر بزيادة الخسائر المدمرة للمدنيين اليمنيين الذين قتلوا وجرحوا بشكل غير قانوني بسبب الأسلحة الأمريكية الصنع يجب أن يهتز لها قلب كل شخص يعيش في هذا البلد”.
وأضاف “يجب على الولايات المتحدة أن تمتنع بكل حزم عن تزويد أي سلاح يمكن استخدامه في الصراع، وليس نقل الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة، أو المجازفة بالمشاركة في جرائم حرب محتملة في اليمن”.
وأشار إلى أنه “قد تكون هذه الطائرات الأمريكية بدون طيار مسؤولة عن الهجمات الإماراتية التي تنتهك القانون الدولي الإنساني وتقتل وتجرح آلاف المدنيين اليمنيين الذين يتحملون أصلاً وطأة واحدة من أكثر الكوارث الإنسانية تدميراً في العالم”.
وبحسب البيان فإنه منذ أن بدأت الضربات الجوية لقوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات في مارس/آذار 2015، زارت منظمة العفو الدولية عشرات مواقع الغارات الجوية في ثماني محافظات وحققت فيها، وعثرت مراراً وتكراراً على بقايا ذخائر صنعت في الولايات المتحدة.
وقامت منظمة العفو الدولية بفحص قنابل رايثيون بافواي Raytheon Paveway المصنعة في الولايات المتحدة، والتي أصابت المستشفيات والمدارس ومنازل المدنيين، مما أسفر عن مقتل مقدمي الرعاية الصحية والمدرسين وعائلات بأكملها، بما في ذلك أطفال لا تتجاوز أعمارهم عامين.
وأكد البيان أن بيع الأسلحة إلى الإمارات يثير القلق بشكل خاص حيث حصلت منظمة العفو الدولية على أدلة وفيرة على أن الإمارات استخدمت طائرات مسلحة بدون طيار في ليبيا، لخرق حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، من خلال تشغيل هذه الطائرات بدون طيار نيابة عن القوات المسلحة العربية الليبية، وهي جماعة مسلحة تسيطر على مساحات كبيرة من شرق ليبيا، في الصراع ضد حكومة الوفاق الوطني المدعومة دولياً.
علاوة على ذلك، استخدمت الإمارات هذه الطائرات بدون طيار لاستهداف المنازل المدنية والمرافق الصحية، بما في ذلك المستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف، الأمر المقلق بشكل خاص حيث أن المسعفين ووسائل النقل الطبي والمرافق الطبية، بما في ذلك تلك التي تعالج المقاتلين الجرحى أو المرضى، مكفولة بشكل خاص بموجب القانون الدولي الإنساني.
فعملية البيع هذه ستمثل أول تصدير للطائرات المسلحة بدون طيار منذ أن أعادت إدارة ترامب تفسير اتفاقية أسلحة للسماح لمتعاقدي الولايات المتحدة ببيع المزيد من الأسلحة والذخيرة، وإعادة فتح الباب على مصراعيه لمبيعات الأسلحة مع معايير حقوق الإنسان أُضعفت، والتأجيج المحتمل لمزيد من النزاعات الوحشية. ومن شأن ذلك أن يزيد أيضاً من الانتشار المقلق لهذا السلاح المتقدم، الذي استخدم في جميع أنحاء العالم لأغراض عمليات القتل غير المشروع.
ودعا فرع الولايات المتحدة الأمريكية لمنظمة العفو الدولية إلى الوقف الفوري لعمليات نقل جميع الأسلحة والمعدات والمساعدات العسكرية إلى جميع أطراف النزاع لاستخدامها في اليمن؛ وتنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا من خلال حظر نقل الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها في النزاع المسلح هناك.
يجب على الولايات المتحدة أن تمتنع بكل حزم عن تزويد أي سلاح يمكن استخدامه في الصراع، وليس نقل الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة، أو المجازفة بالمشاركة في جرائم حرب محتملة في اليمن.https://t.co/j5IRM46TaN
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) November 11, 2020
