فضيحة جديدة للإمارات بتمويل مجموعات ضغط في واشنطن

كشفت منظمة أمريكية متخصصة بمتابعة نشاطات مجموعات ضغط في واشنطن عن فضيحة جديدة للإمارات ضمن مؤامراتها لكسب النفوذ السياسي المشبوه.

وقالت منظمة (اوبن سيكريتس) الأميركية إن الامارات صرفت نحو مائة مليون دولار خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب للتأثير على قرارات إدارته وفق الأرقام الرسمية المعلنة.

وذكرت المنظمة أن الإنفاق الإماراتي المذكور لا يشمل الأرقام غير المعلنة والتي يعتقد أنها بمئات الملايين وتمتد لسنوات طويلة ضمن سياسات أبوظبي القائمة على تشكيل جماعات ضغط لكسب النفوذ.

يأتي ذلك فيما كشف موقع Open Secrets أن توم باراك حليف ترامب الذي تم اعتقاله الأسبوع الماضي من السلطات الأمريكية جميع ملايين الدولارات من الإمارات لمحاولة التأثير لصالح أبوظبي في البيت الأبيض.

وشكل اعتقال باراك أحدث فضائح الإمارات في تمويل مجموعات ضغط أمريكية.

وذكر الموقع أن Colony Capital الشركة الخاصة التي أسسها توم باراك، جمعت ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار من صناديق الثروة السيادية التابعة للإمارات والسعودية بعد فوز ترامب.

وأشار الموقع إلى أنه تم اعتقال باراك بتهمة أنه تصرف سرا في الولايات المتحدة كعميل لدولة الإمارات وذلك بعد حوادث متعددة خضع خلالها للتدقيق بسبب قدرته على تسهيل التدخل الأجنبي.

ويقول المدعون العامون الامريكيون إن باراك واثنين من شركائه شاركوا في جهود غير قانونية لتعزيز مصالح الإمارات في الولايات المتحدة بتوجيه من مسؤولين حكوميين إماراتيين من خلال محاولة التأثير على المواقف السياسية لحملة ترامب وإدارته في عام 2016.

وعملت شركة باراك بشكل وثيق مع صناديق الثروة السيادية في الإمارات والسعودية، حيث جمعت ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار بعد فوز ترامب بترشيح الحزب الجمهوري في عام 2016.

كما جلبت الشركة أموالا طائلة من مجموعة أبراج، وهي شركة أسهم خاصة مثيرة للجدل في الإمارات انهارت وغرمت مبلغا قياسيا قدره 314.6 مليون دولار لسوء السلوك في عام 2019.

والإماراتي الوحيد المتهم في لائحة الاتهام هو رجل الأعمال رشيد سلطان راشد المالك الشحي، المعروف أيضا باسم رشيد المالك، الذي يقول الادعاء إنه سهل اتصالات باراك مع مسؤولين إماراتيين.

وغادر الشحي الولايات المتحدة في عام 2017 بعد أن أجرى معه المحامي الخاص روبرت مولر مقابلة. وفقا لوزارة العدل الأمريكية، لا يزال طليقا ولم يعتقل.

في عام 2019، ذكرت صحيفة “ذا إنتربت” أن جهاز الاستخبارات الوطني الإماراتي أعطى الشحي اسما رمزيا ودفع له عشرات الآلاف من الدولارات شهريا لجمع معلومات حول سياسة ترامب في الشرق الأوسط وتقديم تقرير إلى مسؤولي الاستخبارات الإماراتية.

الحوادث المبينة في لائحة اتهام باراك ليست هي المرات الوحيدة التي أثار فيها دوره الداعم لترشيح ترامب للرئاسة وتنصيبه تساؤلات حول النفوذ الأجنبي المحتمل وتمويل مجموعات ضغط.

وكرئيس للجنة الافتتاحية لترامب، أشرف باراك على حملة لجمع التبرعات حطمت رقما قياسيا بقيمة 107 ملايين دولار، بما في ذلك تبرع غامض بقيمة مليون دولار من ممول مجهول تم توجيهه من خلال شركة إماراتية ذات مسؤولية محدودة.

في خضم انتخابات ترامب عام 2016، أنشأ رئيس حملة ترامب الانتخابية بول مانافورت وباراك لجنة إعادة بناء أمريكا الآن، التي أنفقت 21 مليون دولار لدعم الرئيس الأمريكي السابق.

وقد جددت المصالح الأجنبية الإماراتية النفوذ الأجنبي والإنفاق على الضغط المبلغ عنه بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب خلال إدارة ترامب، وكشفت عن إنفاق أكثر من 100 مليون دولار على عمليات النفوذ الأجنبي التي تستهدف الولايات المتحدة منذ عام 2016.

وعلى عكس عمليات الضغط والتأثير التي تم الكشف عنها في سجلات الفارا، لم ينبه باراك وزارة العدل أبدا إلى أفعاله التي تدفع مصالح الإمارات في الولايات المتحدة.

واستخدم باراك وغرايمز “تطبيق مراسلة آمن” على الهواتف الموقدة للتواصل مع المسؤولين الإماراتيين، وفقا للائحة الاتهام الجديدة.

يشير تقرير صدر عام 2019 عن الديمقراطيين في لجنة الرقابة في مجلس النواب إلى أن باراك عمل أيضا على الجهود الرامية إلى مساعدة السعودية حليفة الإمارات على الحصول على تكنولوجيا الطاقة النووية من الولايات المتحدة في نفس الوقت الذي يزعم أنه تصرف بشكل غير قانوني كعميل للإمارات.

وجد تقرير الرقابة في مجلس النواب لعام 2019 أن باراك حاول إقناع ترامب بمنحه دور سفير في الشرق الأوسط في الوقت الذي كان يدعو فيه سرا إلى نقل الأسلحة النووية إلى المملكة العربية السعودية.

وتشير لائحة الاتهام الجديدة إلى أن باراك ساعد أيضا المسؤولين الإماراتيين على دفع مرشحهم المفضل – وهو عضو أمريكي غير معروف في الكونغرس – ليصبح سفير ترامب للولايات المتحدة لدى الإمارات.

وفي نهاية المطاف، عين ترامب جون راكولتا جونيور، وهو مانح جمهوري ضخم ليس لديه خبرة دبلوماسية، سفيرا لدى الإمارات العربية المتحدة.

يبدو أن رسائل البريد الإلكتروني المسربة التي نشرت في عام 2018 تظهر محاولات المسؤولين الإماراتيين لتقديم اقتراحات إضافية للتعيينات عبر باراك، ولكن من غير الواضح ما إذا كان حليف ترامب قد نقلها بالفعل.

كما يبدو أن باراك لعب دورا في إزالة اللغة التي تنتقد السعودية من برنامج الحزب الجمهوري لعام 2016، حسبما أظهرت رسائل البريد الإلكتروني المسربة.

كما يقدم قرار الاتهام هذا الأسبوع تفاصيل إضافية حول كيفية إدراج باراك لغة تشيد بالإمارات في أحد خطابات ترامب الانتخابية في أيار/مايو 2016.

وتجاوزت أنشطة باراك جهود الضغط النموذجية للتأثير على السياسة الأمريكية، وفق لائحة الاتهام، حيث لجأ إليه المسؤولون الإماراتيون للحصول على معلومات حول المرشحين المحتملين لترامب لأدوار رئيسية في السياسة الخارجية من وزير الخارجية إلى مدير وكالة الاستخبارات المركزية.