بالفيديو: 6 أعوام على أكبر محاكمة في تاريخ الإمارات.. القمع مستمر
في الثاني من يوليو/تموز2013 جرى الحكم في أكبر محاكمة بتاريخ الإمارات الحديث، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”الإمارات 94″ وهو عدد من وقعوا على بيان يدعو للإصلاح في الدولة من مسؤولين ومثقفين وقضاة ومحامين وصحافيين وقانونيين ونشطاء ومدونين ومُعلمين، ودعاة إسلاميين، وخبراء في مهنهم وتخصصاتهم.
جرّت المحاكمات في سرية، فمنعت وسائل الإعلام والوفود الحقوقية والإنسانية من حضور الجلسات، ولم يتسلم محامو الدفاع القضية إلا قبل النطق بالحكم بأيام قليلة. كانت فاجعة للقضاء الذي أظهر سقوطه في يد جهاز أمن الدولة. وكانت وسائل الإعلام الرسمية التي حضرت المحاكمات شاهد زور يزور شهادات المعتقلين وأقوالهم.
وجهت لهؤلاء اتهامات بالتآمر لقلب نظام الحكم، والأدلة تصريحات على شاشات التلفزة ومقالات رأي وتغريدات على تويتر قالوا إنها خطر على الأمن القومي وتهدد بقلب نظام الحكم، وعلاوة على أن الاتهام الرئيسي كاذب وبلا أساس من الصحة إلا أنه في نفس الوقت أظهر نظام الحكم في الدولة والأمن القومي للبلاد “هشّ” يسقط بتغريدات على تويتر!
تأتي الذكرى لتؤكد أن اجترار القضاء إلى الخلاف السياسي ومواجهة المطالب السلمية بالحرية والعدالة بالقمع، كان أحد أبرز الأسباب المؤدية إلى سوء سمعة السلطات محلياً ودولياً وليس الرأي المخالف والمطالبة بالحرية بديلاً عن الاستبدادية والدكتاتورية.
كانت المحاكمة دون استئناف، ومنع القاضي المعتقلين من الحديث، ورفض التحقيق في جرائم التعذيب التي تعرضوا لها أثناء الإخفاء القسري.
هؤلاء المعتقلون ليسوا من هواة المعارضة بل إن معظمهم كانوا من رجال الدولة، أسماء كبيرة وعملاقة مثل الشيخ الدكتور سلطان القاسمي رئيس دعوة الإصلاح وأحد أبناء أسرة القواسم الحاكمة لرأس الخيمة، والمستشار الدكتور محمد المنصوري والمستشار الدكتور محمد الركن (الرجلان من الخبراء القانونيين في الدولة) والشيخ حمد رقيط والخبير التربوي أحمد بن غيث السويدي وعبدالرحمن الحديدي، والدكتور الشيخ محمد عبدالرزاق الصديق والشيخ الداعية عبدالرحمن بن صبيح السويدي، والقاضي أحمد الزعابي، وخبير التنمية البشرية الدكتور علي الحمادي، والعشرات من هذه الأسماء المحفورة في تاريخ ووجدان الإماراتيين. تم تجاهل صوتها ببساطة لأن جهاز الأمن أراد ذلك ومن أجل تجاهل القمع الذي تعرضوا له.
ومعظم من تم محاكمتهم كان بسبب توقيعهم على عريضة إصلاحات وقعها مئات الأكاديميين والمثقفين الإماراتيين عام 2011 تطالب بالإصلاحات السياسية تشمل: انتخاب مجلس وطني (برلمان) كامل الصلاحيات من كل المواطنين. بدلاً من مجلس وطني “استشاري” يتم تجاهل إرادته.
والمطالبة بالإصلاحات ليست خروجاً عن السلطة ولا عن الحُكام إذ كرر الجميع -حتى أثناء المحاكمات السياسية- الولاء للحكام والدفاع عنهم لكن المطالب هي جزء من برنامج الدولة ووعودها للمواطنين، إما منذ تأسيس الاتحاد 1971 أو عبر “برنامج التمكين السياسي” الذي أعلنه رئيس الدولة عام2005.
ويمتلك المجتمع الإماراتي وعياً سياسياً منفتحاً، وطالب أغلبيته -حسب استطلاع رأي عام نشرته الصحافة الرسمية عام2010- بمجلس وطني كامل الصلاحيات يتم انتخابه من الشعب.
كما أن الشعب الإماراتي يعرف أسس الممارسة الديمقراطية لوعيه الأساسي وحاجته للمشاركة في صنع القرار عبر المجلس الوطني مع التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه الدولة منذ عقد من الزمان.
اعتقد جهاز أمن الدولة أن “التوحش” على المطالبين بالإصلاح يمكن من خلاله إنهاء دعوات الإصلاح، لكن بعد ست سنوات من الأحكام السياسية والمسرحية الهزلية أصبح تنفيذ “الإصلاحات” ضرورة أساسية لتقدم الإمارات نحو المستقبل.
فخلال ست سنوات حدثت الكثير من المتغيرات على مستوى الاتجاه نحو “الاستبداد” و”الدكتاتورية” بالقمع، أو في السياستين الداخلية والخارجية وفي الاقتصاد ودفع المواطنين للضرائب، فيما الثابت الواحد هو رفض تنفيذ الإصلاحات.
بعد ست سنوات من الأحكام السياسية وانهيار مؤسس القضاء كمؤسسة فاصلة في الخلافات جميعها ومعاقبة المجرمين الحقيقيين الذين يعذبون المواطنين ويحرمونهم حتى من أبسط الانتهاكات؛ يظهر أن جهاز الأمن أخفق في احتواء مطالب الإصلاح.
كما أن نهمه للقمع والسجن أخرجه من استهداف المواطنين إلى المقيمين العرب والأجانب فمن يعادي حرية التعبير فهو يعادي الإنسانية باختلاف جنسيتها واختلاف تأثيرها عليه.
ظاهرها تسامح وواقعها قمع
يستمر النظام الحاكم في الإمارات بالترويج لخطوات بشعارات براقة للاستعراض الإعلامي مثل إنشاء وزارات للسعادة والتسامح والا مستحيل.
لكن تحت هذه القشور الخزفية سياسة أكثر ظلاما يديرها الحاكم الفعلي للإمارات ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في ظل التغييب الكامل والظهور النادر لشقيقه المريض الرئيس خليفة بن زايد.
إذ يتكرر ذكر اسم الإمارات عند الحديث عن كل الغالبية العظمى للأزمات في منطقة الشرق الأوسط، وعادة ما تتهم أبو ظبي بالتدخل في شئون الدول العربية المختلفة.
في اليمن تشن أبو ظبي حربا إجرامية وعدوانية منذ أكثر من أربعة أعوام بالتحالف مع حليفتها السعودية ما خلف آثارا مدمرة على البلاد وقتل خلالها عشرات آلاف وهجر الملايين ويعاني ملايين آخرين من المجاعة القاتلة والأوبئة والأمراض.
وارتبطت الإمارات بمحاولة مثبتة لسرقة الموارد اليمنية في الموانئ والجزر.
مع قطر كانت الإمارات إحدى أربع دول قررت مقاطعتها وشن حصار جائر عليها وتمزيق الصف الخليجي، بل وقادت حملة إعلامية شرسة لتشويه صورة جارتها ومحاورة ربط اسمها بالإرهاب.
أدت الإمارات أو دولة السعادة المزعومة دورا محوريا في تصدير التعاسة فدعمت الثورات المضادة في الدول العربية وساعدت العسكر في الوقوف بوجه المدنيين، حدث ذلك في مصر عبر الدعم المطلق لقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، وفي ليبيا بالوقوف وراء اللواء متقاعد خليفة حفتر، ومؤخرا في السودان من خلال التقرب من المجلس العسكري الانتقالي.
أما على مستوى الدول الإقليمية فاختارت الإمارات معاداة إيران “إعلاميا” والاصطفاف مع المعسكر المضاد لها لكنها في الخفاء واصلت علاقاتها الاقتصادية مع طهران.
يختلف الحال في علاقات الإمارات مع تركيا، حيث سعت أبو ظبي بشكل دائم إلى مهاجمة أنقرة إعلاميا وحتى على ألسنة مسئوليها.
ركبت أبو ظبي المقصورة الرئيسية في قطار التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي مستقبلة عددا من وزرائها وكبار مسئوليها ضاربة بعرض الحائط المواقف العربية المناهضة لذلك.
داخليا لم تظن الظروف الإماراتية أفضل بكثير، إذ تضيق الحكومة الخناق بشكل مستمر على كل رأي معارض لمواطنيها أو من كافة الجنسيات.
وتعرف سجون الإمارات الداخلية بالتعذيب والمعاملة المهينة، فهل من بقي من يصدق الصورة اللامعة التي تحاول الإمارات إظهار نفسها بها ؟ !.
